فقولهم: دار الأمر بين الفعل المكروه لفعل الفرض أو ترك الفرض فوجب الأول، مما لا صحة له، فإن بترك المكروه لا يلزم ترك الفرض لجواز أن تصلي(1)المرأة الواحدة منفردة، فيتأدى الفرض عن كلهن، وإنما يكون صحيحا لو كانت الجماعة فرضا أو كانت صلاة الجنازة فرض عين، وإذ ليس فليس.
وثانيها: ما ذكره صاحب ((العناية)) أيضا: أن التعليل بزيادة الكشف غير صحيح؛ لبقاء الحكم بدونها فان المرأة لو لبست ثوبا محشوا من قرنها إلى قدمها وأمت النساء خاصة ولا رجل ثمة يكره، ولا كشف هناك فضلا عن زيادة الكشف. ثم أجاب عنه: بأن ذلك أمر نادر لا حكم له على أن ترك التقديم بالسنة والتعليل لإيضاحها. انتهى(2).
أقول: هذا جواب لا يغني ولا يسمن، فإن ظاهر كلامهم يحكم بأنهم جعلوا تقدم المرأة على المقتديات مستلزما للكشف بل زيادته، وهو حكم باطل ؛ فإن المتقدمة لو لبست ثوبا من القرن إلى القدم لا يكون هناك كشف فضلا عن زيادته، وهذا ليس أمرا نادرا.
وقد رده العيني أيضا حيث قال في ((البناية)) بعد نقل كلامه: لا نسلم أنه نادر؛ لأن المرأة شأنها التستر في كل الأحوال لا سيما في الصلاة خصوصا إذا أمت فإنها تحترز عن انكشاف شيء من أعضائها غاية الاحتراز، فحينئذ لا يوجد الكشف أصلا فضلا عن زيادة الكشف.
وقوله على أن ترك التقديم بالسنة: فيه نظر؛ لأنه لم يبين السنة التي دلت على ترك التقدم. انتهى(3). PageV01P028
وثالثها: وهو قريب من الثاني ما خطر ببالي من مدة مديدة: أن التقدم إنما يستلزم الكشف لو لم تلبس ثوبا ساترا لجميع بدنها، فلم لا يحكم بالتقدم مع الستر على أتم وجهه؛ لئلا يلزم أحد المحظورين، وأي وجه للحكم بالكراهة مطلقا.
ورابعها: وهو أيضا اختلج بقلبي من مدة أن الكشف إن كان المراد به كشف بعض ما وجب ستره في الصلاة وفي غير الصلاة، فالتقدم لا يستلزمه.
وإن كان المراد به كشف ما لا يجب ستره فذلك غير مناف للصلاة فضلا عن أن يكون موجبا لكراهة الجماعة.
وإن كان المراد به أن المرأة إذا تقدمت امتازت عن غيرها وانكشفت
للناظرين من بينها، فذلك أمر لا دليل على محظوريته مع أنه لازم حالة الانفراد أيضا.
فإن قيل: ينبغي للمرأة أن تكون(1)على أستر الأحوال لها لا سيما في حالة الصلاة التي هي حالة المناجاة، والتقدم مفوت لذلك كما قال صاحب ((النهاية))(2): إن قيل: يجوز للمرأة التقدم بلا كشف العورة بلبس الثوب من الفوق إلى القدم.
قلنا: يجب على المرأة أن تكون على أستر الأحوال لا سيما في الصلاة، ولا شك أن التوسط فيه الستر أكثر من التقدم. انتهى ملخصا. PageV01P029
قلنا: قد رده الفاضل أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد التفتازاني المعروف بشيخ الإسلام الهروي(1)في ((حواشي شرح الوقاية)) بقوله: أقول: لا يتفاوت النظر إلى العورة بأن يكون الناظر مقتديا بصاحب العورة أو لا، فيجب أن لا تجوز(2)صلاة المرأة وحدها قدام امرأة أخرى.
وبالجملة بمجرد أنه يجب على المرأة أن تكون على أستر الأحوال لا يظهر القول بحرمة تقدمها في الثوب الساتر من الرأس إلى القدم سيما في غير الصلاة. انتهى.
وأيضا ماذا أريد من وجوب كونها على أستر الأحوال، إن أريد به كونها ساترة لجميع عورتها، فذلك واجب في كل وقت، والتقدم بنفسه ليس بمفوت لذلك، وإن أريد به كونها ساترة لجميع بدنها، فذلك غير واجب لا في الصلاة ولا في غيرها، بل غاية ما في الباب أنه يكون أفضل، فإن كان التقدم مفوتا له لا يلزم منه أن يكون مكروها.