وقد ذكرهما ابن حبان في ((الثقات))(2). انتهى(3).
ثم قال ابن الهمام: وقد يجاب بجواز كونه إخبارا عن مواظبة كانت قبل النسخ.
وقوله: كانت تؤم في رمضان، لا يستلزم التراويح.
وقوله: جعل لها مؤذنا وأمرها أن تؤم لا يستلزم استمرار إمامتها إلى وفاته صلى الله عليه وسلم.
وما رواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: تؤم المرأة النساء فتقوم وسطهن(4).
لا يقتضي علم ابن عباس ببقاء شرعيتها بجواز كون المراد إفادة مقامها بتقدير ارتكابها ذلك، أو خفي على ابن عباس الناسخ. انتهى(5).
أقول: هذا كله كما أشار إليه ضعيف، فإن أمثال هذه الاحتمالات الركيكة الغير الظاهرة لا تسمع إلا بعد تعيين الناسخ وإذ ليس فليس. PageV01P046
والثالث: ما ذكره ابن الهمام أيضا بقوله ما مر من كلامه: لكن يبقى الكلام بعد هذا في تعيين الناسخ إذ لا بد في ادعاء النسخ(1)ولم يتحقق، وما ذكره بعضهم من إمكان كونه ما في ((سنن أبي داود))، و((صحيح ابن خزيمة))(2): ((صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها))(3) . يعني
الخزانة التي تكون في البيت.
وروى ابن خزيمة: ((أن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة))(4). PageV01P047
وفي حديث له ولابن حبان: ((وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها))(1).
ومعلوم أن المخدع لا يسع الجماعة، وكذا قعر بيتها وأشد ظلمة، ولا يخفى ما فيه.
وبتقدير التسليم فإنما يفيد نسخ السنية، وهو لا يستلزم ثبوت كراهة التحريم في الفعل بل التنزيه، ومرجعها إلى خلاف الأولى، ولا علينا أن نذهب إلى ذلك، فإن المقصود اتباع الحق حيث كان. انتهى(2).
أقول: أشار بآخر كلامه إلى أن كراهة التحريم ليس بحق، واتباع الحق حيث ما كان أحق، كيف لا؟ وقد دلت آثار وأخبار على المشروعية ولم يتعين ناسخ لها ولا يصح حملها على ابتداء الإسلام.
والعلل التي ذكروها للكراهة كلها معلولة، فغاية ما في الباب أن تكون جماعتهن خلاف الأولى نظرا إلى ظاهر ما يفيده حديث أبي داود وابن خزيمة وغيرهم، وهو أمر آخر.
فإن قلت : لا دلالة للأخبار المذكورة على الاستحباب لجواز أن
تكون تعليما للجواز كما أشار إليه صاحب ((الدراية)).
قلت: فهذا القدر ينفي الكراهة التحريمية، كيف ولو كان كذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة بما أمرها، ولما ارتكبت عائشة وأم سلمة فعلها.
والظاهر أن محمد بن الحسن أشار في كتاب ((الآثار)) إلى هذا، حيث قال: لا يعجبنا، على ما مر نقله(3)في المرصد الأول. PageV01P048
والذي يظهر أن الحكم بالكراهة لا سيما بالتحريمية من تخريجات المشايخ على حسب أفهامهم ومزعوماتهم لا من كلام أئمتهم، ولعل لكلامهم وجها لم نطلع عليه، وما اطلعنا عليه قد بينا حاله، وفوق كل ذي علم عليم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم.
* * *
- المرصد الثالث -