تحفة النبلاء في جماعة النساء ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2002م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموس
/ ١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — في ذكر اختلاف المذاهب في هذه المسألة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في ذكر الأخبار والآثار الواردة في مشروعية جماعة النساء وحدهن
  3. في ذكر اختلاف المذاهب في هذه المسألة
  4. في الفوائد المتعلقة بمسلك أصحابنا الحنفية

والثالث: أن مشروعية الجماعة مطلقا لا يستلزم مشروعية الأذان لها، بدليل جماعة صلاة العيدين، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، فإن الجماعة فيها مشروعة دون الأذان، فكذا يجوز أن تكون جماعتهن مشروعة دون الأذان. PageV01P040

والرابع: أن عدم مشروعية أذانهن لجماعتهن إن سلم فهو بسبب أن أذانهن يفضي إلى الفتنة، وقد صرحوا بأن نغمة المرأة ورفع صوتها عورة، فلا يلزم من عدم مشروعية أذانهن عدم مشروعية جماعتهن.

والخامس: أن المستلزم لشرعية الأذان إنما هو الجماعة في الصلوات الراتبة التي هي من السنن المؤكدة أو الواجبة، ومن الشعائر الإسلامية، فغاية ما يلزم من عدم مشروعية الأذان لهن عدم كون جماعتهن سنة وواجبا، لا عدم كونها مشروعة مطلقا.

والسادس: أن عدم مشروعية الأذان لهن ليس أمرا اتفاقيا حتى يستدل به على عدم مشروعية جماعتهن، بل القائل باستحباب جماعتهن قائل باستحباب أذانهن وإقامتهن.

ففي ((البناية))(1)للعيني: ليس على النساء أذان وإقامة، وإن صلين بجماعة، وبه قال: أحمد وأبو ثور.

وللشافعي ثلاثة أقوال:

أصحها ما نصه في ((الأم))(2): أنه يستحب لهن الإقامة دون الأذان.

والثاني: أنه لا أذان ولا إقامة.

والثالث: أنهما يستحبان.

وفي ((شرح الوجيز)): لا يختص هذا الخلاف فيما إذا صلين بجماعة أو وحدهن. انتهى.

والطريق الخامس

ما اختاره في ((التبيين)) وغيره، وهو الاستدلال بحديث: ((صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ...))(3)الحديث أخرجه أبوداود وغيره. PageV01P041

وفيه بحث ظاهر فإن الحديث لا يدل إلا على أفضلية صلاة المرأة في بيتها من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها من صلاتها في بيتها، وعلى أنه ينبغي للمرأة أن تكون(1)في حالة الصلاة على أستر الأحوال، ولا دلالة له على كراهة الجماعة، بل صلاة المرأة في بيتها وحجرتها ومخدعها أعم من أن تكون بالانفراد وبالجماعة.

وبعد التسليم لا دلالة على كراهة التحريم أصلا، بل لو دل فإنما يدل على أفضلية صلاة الانفراد.

هذا كله كان كلاما على المسالك التي سلكوا عليها لإثبات الكراهة، وقد ظهر أن شيئا منها(2)لا تدل على الكراهة، وفوقه كلام آخر وهو أن حكمهم بكراهة جماعة النساء وحدهن يخالف الآثار والأخبار الدالة على مشروعيتها على ما مر ذكرها.

وقد تفرقوا في الجواب عنها شيعا، فأجاب صاحب ((الدراية)) عن حديث أم ورقة ورابطة بقوله: أما حديث أم رابطة وأم ورقة كان في ابتداء الإسلام أو تعليما للجواز مع أن حديث أم ورقة فيه مقالا عند أهل الحديث. انتهى.

وكذلك ذكر صاحب ((البحر))(3)، وصاحب ((الهداية))(4)، وصاحب ((المجتبى)) و((جامع المضمرات)) وغيرهم في الجواب عن حديث إمامة عائشة: أنه محمول على ابتداء الإسلام.

وذكر الزيلعي في ((شرح الكنز)) وغيره: أنها فعلت ذلك حين كانت جماعتهن مستحبة، ثم نسخ الاستحباب، وقد رد محققوا أصحابنا هذه الأجوبة بأسرها:

أما جوابهم عن حديث أم ورقة بأن فيه مقالا، فقد رده العيني كما مر ذكره في المرصد الأول(5). PageV01P042

وأما جوابهم عن حديث إمامة عائشة بأنه كان في ابتداء الإسلام،

فقد رده السروجي في شرح ((الهداية))(1)عند قول صاحب ((الهداية)): حمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام.

بقوله: فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة(2)سنة، كما رواه البخاري ومسلم ثم تزوج بعائشة بالمدينة وبنى بها وهي بنت تسع سنين، وبقيت عنده تسع سنين، وما تؤم إلا بعد بلوغها فأين ذلك من ابتداء الإسلام؟

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।