قيل ماذكر من التجفيف لايضر في البلغمي لكثرة PageV01P018 رطوباته وانتفاعه بتجفيفها فما وجه المنع فالجواب أن حد الانتفاع مجهول فلابد في معرفة ذلك من طبيب حاذق عارف بالامزجة والقدر الذي ينتفع به والا فالاقدام عليه غير جائز اصلا لوقوع الترودبين السلامة وعدمها فان العدول ممن كانو استعملوه اختلفوا فيه فمنهم من يقول بضرره ومنهم من يقول بعدم ضرره ومنهم من يشك فيه لكن الفريق الاغلب الذي جانب الحق إليه اقرب يقول أنه في ابتدائه يحدث في الجسم وحدة في البصر وهضما في الطعام ونشاطا في الاعضاء فاذا حصلت المداومة يورث غشاوة في البصر وثقلا في الاعضاء وامساكا الهاضمة وضعفا في البدن وذلك لانه كما قال الأطباء مجفف مع نوع حرارة فيفعل في ابتدائه ماذكروه اولا وفي انتهائه ماذكروه ثانيا على أنه لو تحقق نفعه فبعد النفع يمنع من استعماله له لا يمنع يكون دواء ولا يجوز استعمال الدواء بعد زوال المرض لأنه إذا لم يجد مرضا يزيله من البدن فيؤدي إلى الضرر وما يؤدي إلى الضرر يمنع من استعماله وأن كان فيه نفع الا ترى أن الخمر المحرمة بالنص قد أخبر القرآن بنفعها ولكن جانب النفع إذا قابله جانب الضرر يحمي جانب الضرر حتى قال الفقهاء لو كان في * وجوه شتى توجب الحل والجواز ووجه واحد يوجب الحرمة وعدم الجواز يرجح جانب الحرمة احتياطا فإن قيل أن المستعملين له يدعون أنهم يجدون عقب استعمالهم خفة في البدن فكيف يصح القول بعدم النفع فيه فالجواب على ما ذكره بعض المتناولين لتجربة نفعه وضرره أن المستعملين له يحصل لهم حال استعماله الم شديد فعند فراغهم منه ينجون من ذلك الالم ويحصل لهم راحة فيظن هؤلاء المساكين ان تلك الراحة حصلت من استعماله ولا يدرون انها حصلت من خلالهم عن استعمالهم له ثم أن لناا في معرفة حرمة الاشياء واباحتها وجها حسنا يرجع إلى الاصول وهو أن الحق في الاشياء قبل البعثة ان لايكون فيها حكم وبعد البعثة اختلف العلماء فيه على ثلثة اقوال الأول أنها متصفة بالحرمة الا PageV01P019 ماول دليل الشرع على اباحته والثاني أنها متصفة بالاباحة الا ماول دليل الشرع على حرمته والثالث وهو الصحيح أن يكون فيه تفصيل وهو أن المضار متصفة بالحرمة بمعنى أن الاصل فيها الحرمة وأن المنافع متصفة بالاباحة لقوله تعالى " والذي خلق لكم مافي الارض جميعا فإنه ذكره في معرض الامتنان ولا يكون الامتنان الا بالنافع المباح فكانه قال هو الذي خلق لاجل نفعكم جميع مافي الأرض من المنافع لتشفعوا بها وعلى هذا القول الثالث الصحيح يخرج حكم هذا الدخان أيضا فإنه لو كان نافعا لكان الاصل فيه الاباحة لكن قد ثبت باخبار الحذاق من الاطباء أنه مضر ولو في الآجل فيكون الاصل فيه الحرمة بل لو وقع الشرك فيه لغلب جانب الحرمة كما هو القاعدة الشرعية فإنه عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبها لا يعلميهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحرم يوشك أن يقع فيه وأختلف العلماء في حكم هذه الشبهات فذهب بعضهم إلى حرمتها لأنه صلعم قد اخبر في هذا الحديث بان من ترك ما اشتبه عليه حكمه ولم
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المؤلف]
— পৃষ্ঠা ৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।