بأن مايجب بفعله القضاء فقط في الصوم لو فعله الصائم مرارا اصر عليه يحكم بوجوب الكفارة ففي مجمع الانهر لو اعتاد أكل الطين الذي يغسل الرأس والحصاة والزجاج وجبت الكفارة انتهى وفي منية المصلي (1) لو ابتلع الحصاة مثلا مرار الكفر زجرا وعليه الفتوى انتهى وفي الدر المختار أعلم أن كل ما انتفى فيه الكفارة محله ما إذا لم يقع مرة بعد أخرى بقصد المعصية فإن فعله وجبت زجرا له وبذلك انتهى ايمة الاعصار وعليه الفتوي قنية وهذا احسن انتهى فاذن ثبت أنه تجب الكفارة بشرب الدخان لو ظنه نافعا أو دافعا للشهوة أو اصر عليه واعتاده وذلك ما اردناه خاتمة ولنذكر ههنا نبذا من حكم شرب الدخان أعلم أن شرب دخان التنباك لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في زمن الصحابة ولا في زمن من بعدهم وإنما حدث بعد الألف من الهجرة ولذلك ترى كتب السلف ساكته عن حكمه وقد اختلف الخلف في حله وحرمة فمنهم كالفاضل الفرنبلالي والشيخ إبراهيم اللقاني المتوفي سنة 1041 احدى وأربعين بعد الألف في رسالته نصيحة الاخوان باجتناب الدخان وغيرهما من افتى بتحريمة ومنهم من افتى بتحليله وإليه مال العلامة الحموي والحق أنه شرب بحيث اسكره أو اضره فحرام والا فلا وجه لتحريمه نعم لايخلو عن كراهة والاستدلال على تحريمه بقوله تعالى ولا تسرفوا بعيد كل البعد وكذا القول بانهم اجمعوا على تحريمه لأن المعتبر من الاجماع إنما هو الاجماع المجتهدين وقد انقضني زمان المجتهدين قبل حدوث هذه البدعة بكثير وما اشتهر من أن PageV01P073 النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل دخان حرام فبما لا يصغي إليه ولقد انصف الفقيه علي بن محمد بن عبد الرحمن الاجهوري المالكي المتوفي سنة 1066 ست وستين بعد الألف في رسالته غاية البيان لحل شرب مالا يغيب العقل من الدخان فلتطالع ورايت في تنقيح الفتاوي الحامدية (1) المعلامة إبن عابدين نانصه مسألة افتى ايمة اعلام بتحريم شرب الدخان المشهور فهل يجب علينا تقليدهم وافتاء الناس بحرمة ام لا فلنبين بعدما حققه ايمة اصول الدين قال شارح منهاج الوصول إلى علم الاصول للامام أبي عبد الله بن أبي القاسم بن عمر البيضاوي ويجوز الافتاء للمجتهدين بلا خلاف وكذا المقلد المجتهد واختلف في جواز تقليد الميت المجتهد فذهب الاكثرون إلى أنه لم يجزو المختار عند الإمام والقاضي البيضاوي الجواز واستدل عليه الإمام في المحصول بانعقاد الاجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى إذ ليس في زمانه مجتهد انتهى وكلام الإمام صريح في أنه لم يكن في زمانه مجتهد فكيف زماننا الآن فان شروط الاجتهاد لاتكاد توجد لهؤلاء الايمة الذين افتوا بتحريم التنباك أن كان فتواهم عن اجتهاد حتى يجب علينا تقليدهم فاجتهادهم ليس بثابت فان كان عن تقليد غيرهم فاما عن مجتهد عن مجتهد آخر حتى سمعوا من فيه مشافهة فهو أيضا ليس بثابت وأما عن مجتهد ثبت افتاؤه في الكتب فهو أيضا كذلك إذ لم يرو في كتاب ولم ينقلوا عن دفتر في افتائهم مايدل على حرمته فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب علينا تقليدهم والحق في افتاء التحليل والتحريم في هذا الزمان التمسك بالاصلين الذين ذكرهما البيضاوي في الاصول ووصفهما
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المؤلف]
— পৃষ্ঠা ৩৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।