ترويج الجنان بحكم شرب الدخان ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المؤلف]
  1. [ترويج الجنان بحكم شرب الدخان]
  2. [مقدمة المؤلف]

اخذا من احاديث منع حضور المسجد لآكلة وهو قول شاذ بلا نزاع هو حلال بالاجماع كما صرح به النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج وغيره في غيره وإذا كان حال الثوم والبصل وغيرهما من الأمور المنهية نصا هذا فما بالك بالدخان الذي ليس بمنصوص المنع مع كونه اخف من ذا المسلك الرابع عشر انه مستلزم الاسراف وهو حرام بالنص وفيه بعد بعيد عن الانصاف فأنه ليس بمستلزم له بل كثيرا مايحصل بدونه المسلك الخامس عشر ان فيه تقبيح الصورة التي صورها الله عند شربه وقد ورد دفع السعال ووضع اليد على على الفم عند التثاؤب لذلك فكيف به وفيه خبط واضح وخلط لائح فإنه ليس فيه التقبيح الممنوع وأن حصل ذلك في بعض الأحوال فكونه موجبا للحرمة مقدوح المسلك السادس عشر إن فيه ادخال الدخان في البدن وهو متولد من النار والتتن وأكل النار حرام لحديث أن الله ما اطعمنا النار وفيه أن كون الشيء حراما لا يستلزم كون ما يتركب منه حراما المسلك السابع عشر فيه تشبه بشيطان بيده شعلة نار فان من يعتاد شرب الدخان تراه في أكثر الاوقات بيده شعلة نار والتشبه بالشيطان ممنوع بالنصوص الصريحة ولذلك نهى عن الأكل والشرب بالشمال والمشي في نعل واحدة والشرب قائما والجلوس في الظل والشمس والتحضر وغير ذلك من الافعال الشيطانية وفيه أنه يستلزم أن يمتنع وضع شعلة من النار على يده الحاجة مع أن التشبه بابليس إنما منع في افعال خاصة ثابتة بأحاديث وردت به لا في الافعال المشتركة بينه وبين غيره علا أن تشبه كل من يشرب الدخان ممنوع فبناء حكم حرمته أو كراهة عليه مقدوح المسلك الثامن عشر قد نهى عنه اولو الأمر اي السلاطين ونهيهم عن شيء موجب لحرمة على المسلمين وفيه PageV01P058 ماذكره النابلسي وغيره بأن المراد من اولي الأمر العلماء على الاصح كما ذكره العيني وغيرهم على الرشوة والظلم حكما شرعيا وقد قالوا من قال السلطان ماننا عادل فهو كافر المسلك التاسع عشر قد اجمعوا على الحرمة والاجماع حجة من الحجج الشرعية وفيه أن الاجماع الذي هو أحدى الحجج الأربعة هو اجماع المجتهدين كما هو مصرح في كتب الاصوليين وقد صرحوا بان الاجتهاد المطلق منقطع من رأس الاربع مأته ةقيل من رأس الخمس مأته فاين وجود المجتهدين حين حدوث هذه البدعة في المسلمين وأما العلماء الذين افتوا بتحريمه فهم ليسوا من المجتهدين حتى يجب تقليدهم للمسلمين بل أكثرهم ليسوا من أصحاب الاجتهاد في المذاهب أيضا مع أنهم في أنفسهم أيضا مختلفون فانتفى الاجماع رأسا عجيبة قال لبعض المتهورين حرمته ثابت بالادلة الأربعة أما الكتاب فقوله تعالى والا تسرفوا وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم كل دخان حرام وأما الاجماع فلاتفاق علماء عصر حدوثه على تحريمه وأما القياس فعلى أكل الثوم ونحوه ولم يدر هذا المسكين تجاوز الله عنه وعن جميع المسلمين أن الاية لا تثبت شيئا مما ذكر كما مر والحديث الذي ذكره موضوع لا يوجد له سند لا موقوف ولا مرفوع والاجماع منتف بانتفاء المجتهدين مع اختلاف المفتين والقياس من شان المجتهدين فان قلت هذه الاستدلالات التي أوردها المانعون ليست بقياسات حتى يقال أنه منتف بانتفاء الاجتهاد بل ادخال جزئي في العمومات

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।