الحرمة أو الكراهة اللذين لابد لهما من دليل بل في القول بالاباحة التي هي الاصل وقد توقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه المشرع في تحريم الخمر ام الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي فالذي ينبغي للانسان سواء كان يتعاطاه أولا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته إذا سئل عنه أن يقول هو مباح لكن رائحته تستكرهها الطباع فهو مكروه الا شرعا إلى آخر ما اطال وهذا الذي يعطيه كلام الشارح بلهنا حيث اعقب كلام شيخه النجم الغزي بكلام الاشباه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله انتهى وفيه أيضا قوله فيقم منه حكم النبات وهو الاباحة على المختار أو التوقف وفيه اشارة إلى عدم تسليم اسكاره وتفتيره واضراره والالم يصح ادخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه قوله وقد كرهه شيخنا العمادي اقول ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريما ويفسق متعاطيه فإنه قال في فصل الجماعة ويكره الاقتداء بالمعروف باكل الربو أو شيء من المحرمات أو يداوم الاصرار على شيء من البدع المكروهة كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما قدمناه فقول الشارح الحاقا بالثوم والبصل فيه نظر إذ لا يناسب كلام السماوي نعم الحاقة بما ذكر هو الانصاف قال أبو السعود فتكون الكراهة تنزيهية والمكروه تنزيها يجامع الاباحة انتهى هذه عبارات الفقهاء المختلفة من اصحاب المذاهب المتفرقة ترى فيها تصادم الآراء وتخالف الاهواء فمن مفرط ومن مفرط من متوسط فعليك بترك الافراط والتفريط والاخذ بالمتوسط وثمه عبارات اخر كثيرة لم اوردها حذرا عن الاطالة المورثة للملالة مع عدم الاحتياج PageV01P041 إليها لاتحاد مفادها بمفاد ما اوردناها الباب الثاني في تحرير الوجوه التي بني المانعون منعهم عليها مع مالها وما عليها وتنقيح الوجوه التي بني المجوزون جوازهم عليها أعلم أن المانعين منهم المحرمون ومنهم الكارهون قد سلكوا مسالك شتى على مالا يخفى على من تدبر في مامضى واكثرها لاتخلو عن خدشات واضحة وايرادات قادحة وقد ذكر صاحب تحفة الاخوان وصاحب التبيان وصاحب الجوهرة والبرهان وغيرهم وجوه المانعين بتفصيل حسن واثبتوا مقدماتها على نمط احسن فنذكرها ملخصا من كلامهم المفصل ثم نعقب بمالها وما عليها على الوجه الاجمل المسلك الأول أن شرب الدخان ليس مما يتغذى به ولا مما يتداوى به لأن الفقهاء ماحكموا بوجوب الكفارة على الصائم بادخاله وشربه إلا أن يعتاده وأن كان قابلا لاحدهما لحكموا بوجوب الكفارة على كل صائم اعتاده أولا وأيضا عدم غذائيته ظاهر لأنه لو كان غذاء المال إليه طبع الذين لايعتادونه واما عدم روائيته فلان استعمال الدواء الاستعلاج لايكون الا عند ظهور المرض أو خوفه وإذا ثبت أنه ليس بغذاء ولا بدواء لزم أن يكون حراما لما في آسار البحر قالوا أن حرمة الشيء قد يكون لفساد الغذاء كالذباب والتراب انتهى وفي غاية (1) PageV01P042 البيان أن كل نجس حرام ولا ينكس فليس أن كل حرام نجس لأن حرمة الشيء قد تكون لعدم صلاحيته للغذاء كما إن الطين حرام وليس بنجس انتهى وفي
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المؤلف]
— পৃষ্ঠা ১৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।