وثانيهما: وهو أوجههما أن البدعة في حديث: (كل بدعة ضلالة) محمولة على معناها الشرعي، وهو ما كان مخالفا للقواعد الشرعية، ولا حاجة إلى جعله مخصوص البعض، كما صرح به جماعة من المحققين.
والتثويب وإن لم يكن موجودا بذاته في خير الأزمنة، لكنه داخل في الأصول الشرعية فلا يكون بدعة، فإن البدعة ما لا يوجد في زمن من الأزمان الثلاثة، ولا يدخل في شيء من الأصول الشرعية كما لا يخفى، هذا غاية الكلام في هذا المقام.
وعندي أن الكلام بعد موضع نظر.
فإن البدعة عبارة عما لا يوجد في القرون الثلاثة، ولم يكن داخلا في الأصول الشرعية، فما دخل في الأصول الشرعية المعتبرة، وإن حدث بعد الأزمنة الثلاثة ليس بضلالة، وكذا ما حدث في أحد الأزمنة الثلاثة لاسيما في زمن الصحابة بأن ارتكبوا بشيء لم يرتكبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو اطلعوا على أمر حادث، ولم ينكره أحد منهم. PageV01P053
وأما إذا حدث حادث في زمنهم وأنكروه، واستقبحوه فهو بدعة وضلالة، وليس أن كل حادث في زمنهم، وإن وقع عليه النكير ليس بدعة، هذا هو خلاصة تصريحات المحققين وكلمات المحدثين، ولئن وفقني الله تعالى لأفصل هذا المطلب في رسالة إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا فنقول: التثويب بين الأذان والإقامة قد حدث في زمان الصحابة، ووقع عليه منهم النكير والاستقباح:
منهم: ابن عمر، كما مر من رواية أبي داود عن مجاهد(1).
ومنهم: عمر، كما من رواية ابن أبي شيبة(2).
ومنهم: علي، كما صرح به العيني في ((البناية شرح الهداية))(3).
فقد استقر كونه بدعة مستنكرة في عهد الصحابة، فلا يرفعه استحسان مستحسن بدليل عقلي، فكيف يستقيم استحسانهم للكل في الكل مع الآثار الدالة على الإنكار، فتأمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
ومما ينبغي أن يعلم أن التثويب عبارة عن الإعلام كما أجمع عليه كلمات الأعلام، فيفيد ذلك أن التثويب لا يكون إلا لما كان له النداء من الصلوات الخمس والجمعة.
وأما ما تعارفوا من قول: الصلاة سنة رسول الله بعد الأذان الأول يوم الجمعة قبل شروع الإمام في الخطبة؛ لإعلام أدائهم سنة الجمعة فهو أمر لا أصل له في الشرع، وليس بداخل في استحسان الفقهاء أيضا فيجب تركه.
وليكن هذا آخر الكلام في هذا المقام، وكان ذلك في يوم الثلاثاء ثامن من الشهر المرجب المعروف برجب من شهور سنة سبع وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية(4) PageV01P054 .
تتمة