التحقيق العجيب في التثويب ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مط
/ ১০ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في بيان حكم زيادة الصلاة والسلام بعد الأذان
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. واختلف فقهائنا في حكم هذا التثويب على ثلاثة أقوال:
  3. فإن البدعة خمسة اقسام:
  4. في بيان حكم زيادة الصلاة والسلام بعد الأذان

في بيان حكم زيادة الصلاة والسلام بعد الأذان

بقلم: الشيخ العلامة محمد بخيب المطيعي الحنفي(1) PageV01P055 قال رحمه الله في ((أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام))(ص43-45):وأما زيادة الصلاة والسلام عقب الأذان عليه - صلى الله عليه وسلم -:

فاعلم أن زيادة السلام أحدثت عقب أذان العشاء الأخيرة في ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين وسبعمئة هجرية ليلة الاثنين وليلة الجمعة، ثم في سنة إحدى وتسعين وسبعمئة أحدث الطنبذي المحتسب(1) زيادة الصلاة عقب كل أذان عليه صلى الله عليه وسلم إلا في المغرب لضيق وقتها(2).

ثم استمر العمل على زيادتهما بعد كل أذان في جميع الأوقات إلا في المغرب لما ذكر، وفي الصبح للمحافظة على فضل التغليس بها على قول عملا بالأحاديث الواردة في ذلك.

ولا يلزم من ذلك أن فعلهما بدعة مذمومة شرعا، بل فعلهما كذلك سنة حينئذ لدخوله تحت الأمر في قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } (3)، فإن الأمر في هذه الآية مطلق، وهو قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، فيفيد الفرضية، لكن لإطلاقه يتحقق امتثاله بمرة ولا يقتضي التكرار. PageV01P056

وأما ما زاد عليها فهو سنة؛ لأنه داخل تحت الأمر أيضا ومن جزئيات المأمور به، ولا فرق في ذلك بين السر والجهر، وبين مكان ومكان، وزمان وزمان، وبين أن يكون عقب الأذان أولا، فإن كل ذلك داخل تحت الأمر المطلق في الآية ومن جزئيات المأمور به، فإنه لم يقيد الأمر فيها بحال دون حال، أو مكان دون مكان، أو زمان دون زمان.

والموصول والمنادي فيها عام يعم جميع المكلفين، فالضمير العائد عليه في الأمر كذلك، ولدخول فعلهما أيضا تحت الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا وسلموا على...)(1) إلى آخر الحديث، وهو حديث صحيح، والأمر فيه أيضا مطلق على وجه ما تقدم.

وكما يدخل فيه غير المؤذن يدخل المؤذن، وكان مأمورا كغيره ممن يسمعه بفعلهما عقب الأذان بلا فرق بين أن يكون مع رفع صوت، وأن يكون بدونه، وعلى المنارة وغيرها.

ولا يلزم من عدم فعلهما في زمنه - صلى الله عليه وسلم - أن يكون فعلهما بدعة مذمومة شرعا؛ لأن السنة كما تثبت بفعله تثبت بقوله، وفعلهما داخل تحت الأمر القولي من الكتاب والسنة كما علمت، ولذا قال ابن الأثير(2):

البدعة: بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلالة. PageV01P057

ثم عرف بدعة الضلالة المذمومة: بأنها المخالفة للشرع المنافية له.

وعرف بدعة الهدى: بأنها التي وقعت في عموم ما طلبه الله ورسوله، أو التي لم تكن مخالفة له وليس لها مثال سابق كنوع من الجود والثناء لم يكن في الصدر الأول.

ثم قال: لا يجوز أن نعتقد بدعة الهدى ضلالة مخالفة للشرع؛ لأن الشارع سماها سنة ووعد فاعلها أجرا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء)(1). انتهى(2).

* * *

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।