وقال السيوطي أيضا في ((تنوير الحوالك على موطأ مالك)) تحت أثر سعيد بن المسيب: في فتاوى ((الحناطي)) من أصحابنا: لو حلف من صلى في فضاء من الأرض منفردا بأذان وإقامة أنه صلى بالجماعة كان بارا في يمينه ولا كفارة عليه، واستدل بحديث سلمان(1)، ووافقه السبكي في ((الحلبيات))، واستدل به وبحديث ((الموطأ))(2). انتهى(3).
وقال محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي(4) في ((شرح الموطأ)) بعد نقله: فيه نظر، فإن الأيمان مبنية على العرف. انتهى(5).
وفي ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم الحنفي في بحث (أحكام الجان) بعد ذكر انعقاد الجماعة بالجن: ونظير ذلك ما ذكره السبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة، وفرع على ذلك أنه لو صلى بأذان وإقامة منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة لم يحنث. انتهى(6). PageV01P043
قال ابن عابدين الشامي الحنفي(1) في ((رد المحتار على الدر المختار)) بعد نقله، أقول: ما نقله السبكي مأخوذ من حديث: (إن المسافر إذا أذن وأقام صلى خلفه من جنود الملائكة ما لا يرى طرفاه)، رواه عبد الرزاق(2). PageV01P044
ومقتضاه وجوب الجهر عليه، لكن قدمنا في (باب الأذان) التصريح عن ((التاتارخانية))(1): بأن حكمه حكم المنفرد في الجهر والمخافتة، وبه يعلم أنه يحنث بحلفه عندنا، لا سيما والأيمان مبنية على العرف عندنا، وهو منفرد عرفا وشرعا، وإلا لأخذ أحكام الإمام، على أنه مر في الفصل السابق أنه لا يلزمه الجهر إلا إذا نوى الإمامة، وكذا مر في (شروط الصلاة): لا يحنث في لا يؤم أحدا، ما لم ينو الإمامة، وليس في الحديث التصريح بالاقتداء به، وإن كان المراد ذلك، فلعل انعقاد الجماعة بالجن والملك إنما يستلزم أحكامها إذا كانوا على صورة ظاهرة؛ ولهذا لو جامع جني المرأة ووجدت لذة، لا يلزمها الاغتسال كما في ((الخانية))(2)، إلا إذا أنزلت، كما في ((الفتح)) ، أو جاءها على صورة آدمي........ PageV01P045
... ...
كما في ((الحلبة))(1)، وكذا يقال في إمامة الجني . انتهى كلام ابن عابدين(2).
أقول: فيه أنظار:
أما أولا: ففي قوله: مقتضاه وجوب الجهر عليه.
إن وجوب الجهر إنما هو إذا علم قطعا أنهم يصلون مقتدين به بحسب الظاهر، وليس كذلك، فليس كل رجل يرى ملكا، ولا كل إمام يعلم ذلك قطعا.
وأما ثانيا: ففي قوله: وبه يعلم أنه يحنث بحلفه عندنا.
فإنه ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم ينو شيئا، أو نوى جماعة عرفية، وأما إذا أراد مطلق الجماعة، ولو جماعة الملائكة يكون بارا بشهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
وأما ثالثا: ففي قوله: وهو منفرد عرفا وشرعا.
فإنه وإن صح انفراده عرفا، لكنه ليس بمنفرد شرعا بشهادة الأخبار الواردة فيه.
وأما رابعا: ففي قوله: وإلا لأخذ أحكام الإمام. PageV01P046
فإن أخذه أحكام الإمام إذا علم إمامته قطعا، وإذا ليس فليس.
وأما خامسا: ففي قوله: ليس في الحديث التصريح بالاقتداء به.
فإن اللفظ الذي ذكره وإن لم يكن مصرحا به، لكن الألفاظ الأخر مصرحة به على ما مر ذكرها(1).
وأما سادسا: ففي قوله: فلعل انعقاد الجماعة بالجن...الخ.
فإن هذا أمر ليس فيه محل ليت ولعل، فإن أحكام الجماعة من وجوب الجهر وغيره نيطت شرعا بما إذا تحققت الإمامة ظاهرا، فإذا اقتدى الملك والجن على صورة آدمي، أو على صورته، ورآه الإمام بفضل الله وقوته تجب لوازم الجماعة، وإلا فلا، وهو لا يستلزم أن لا تتحقق(2) الجماعة هناك مطلقا، وينتفي إطلاق الإمامة رأسا.