وأما سابعا: ففي قوله: ولهذا لو جامع جني امرأة...الخ.
فإنه بحث متوقف فيه، وتفصيل ذلك أن مسألة وطئ الجني للإنسية قد وقع في وضعها نوع اختلاف، ففي بعض الكتب وضع في حالة النوم، كما في ((فتاوى قاضي خان)): امرأة قالت: معي جني يأتيني في النوم مرارا، وأجد في نفسي ما أجد لو جامعني زوجي، لا غسل عليها. انتهى(3). PageV01P047
وقال الحموي(1) في ((حواشي الأشباه)): يفهم منه أنها لو قالت: يأتيني في اليقظة أنها تجب عليها الغسل بالإيلاج، وإن لم تنزل؛ لأنه لا يأتيها إلا في صورة آدمي، فليحرر. انتهى(2).
وفيه ما لا يخفى فإن انحصار إتيانه في حالة اليقظة في صورة آدمي ممنوع؛ فإن رؤية الجن على صورتهم، أو على صورة غير الآدمي ممكن بل متحقق.
وفي بعضها: وضع في حالة اليقظة كما في ((الظهيرية))(3)، و((الخلاصة))(4) وغيرهما: امرأة قالت: معي جني يأتيني في اليوم مرارا، وأجد في نفسي ما أجد إذا جامعني زوجي، لا غسل عليها. انتهى. PageV01P048
وقد وضع ابن الهمام(1) في ((فتح القدير)) المسألة في حالة النوم، وقيدها بقوله: لا يخفى أنه مقيد بما إذا لم تر الماء، فإن رأته صريحا وجب الغسل كأنه احتلام(2).
وقد اغتر صاحب ((تنوير الأبصار))(3) بإطلاق عبارات بعض الكتب، فقيد الحشفة في بحث موجبات الغسل بالآدمي حيث قال: وإيلاج حشفة آدمي(4).
وقال في شرحه ((منح الغفار)): احترز بالقيد الأول عن الجني، لما في PageV01P049 ((المحيط))(1) لو قالت امرأة: معي جني يأتيني، فأجد في نفسي ما أجد إذا جامع زوجي، لا غسل عليها. انتهى(2).
ولا يخفى عليك ما فيه؛ فإن عبارة ((المحيط)) ونحوها إن كانت محمولة على حالة النوم فحكم عدم وجوب الغسل صحيح، لكن مع القيد الذي ذكره ابن الهمام، لكنه لا يقتضي تقييد الحشفة بالآدمي، فإن الكلام هناك في اليقظة لا في المنام.
وإن كانت محمولة على حالة اليقظة، فقد قيدها ابن أمير حاج في ((حلبة المجلي))(3): بما إذا لم يظهر في صورة آدمي، أما إذا ظهر في صورة آدمي وجب الغسل مع قطع النظر عند وجوب الغسل، وإن لم يظهر في صورة آدمي بعد تحققها أنه يجامعها في اليقظة مما لا وجه له. PageV01P050
ولذا قال أبو المعالي الحنبلي في ((شرح هداية أبي الخطاب الحنبلي(1) )) على ما نقله الشبلي: امرأة قالت: إن جنيا يأتيني كما يأتي الرجل المرأة، هل يجب عليها الغسل، قال بعض الحنفية: لا غسل عليها؛ لانعدام سببها، وهو الإيلاج والاحتلام، فهو كالمنام بغير إنزال.
قلت(2): وفيما قاله نظر؛ لأنها إذا كانت تعرف(3) أنه يجامعها كالرجل فكيف يقول: لا إيلاج ولا احتلام، وإذا انعدم السبب وهو الإيلاج أو الاحتلام، فكيف يوجد الجماع. انتهى(4).
وكذا بحث فيه صاحب ((البحر الرائق)) بقوله: قد يقال: ينبغي وجوب الغسل بغير إنزال؛ لوجود الايلاج، لأنها تعرف أنه يجامعها، كما لا يخفى. انتهى(5).
وبالجملة؛ فالقول بأنه لا يجب الغسل بوطء الجني في اليقظة إلا إذا أنزلت، أو ظهر في صورة آدمي مما لا يعلم وجهه.
وأما ثامنا: ففي قوله: وكذا يقال في إمامته الجني.
فإنه يفيد أن إمامته إنما تصح إذا ظهر بصورة آدمي، وهذا مما لا يظهر وجهه، فإن الجني مكلف بأحكام الشريعة سواء تصور بصورة آدمي أو لا.
فافهم فإن المقام مما يعرف وينكر، ولا تسرع في الرد والقبول، فإنه أمر منكر.