ألم تسمع أن المحدثين يرجحون قول غير المغفلين على المغفلين، ويقدمون روايات من قلت مناكيره على روايات من كثرت مناكيره.
وأيضا صاحب ((الكشف)) قد اضطربت أقواله في موت البركلي، فيرجح عليه قول من لم يقع الاضطراب في قوله كعبد الغني، مع أنه ليس بمنفرد فيما ذكره، بل وافق في ذلك غيره، كما لا يخفى على من وسع نظره، وأدار بصره.
قلت: في ((إبراز الغي))
- الخامس -
قال: ((أربعين الدارقطني)) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ البغدادي(2)، المتوفى سنة خمس وثلاثين وثلاثمئة. انتهى.
وهذا خطأ فاحش؛ فإن وفاته كانت سنة خمس وثمانين وثلاثمئة كما ذكره السمعاني في كتاب ((الأنساب))(3)... الخ. PageV01P382
قال ناصرك المختفي: ما ذكره صاحب ((الإتحاف)) منقول من ((الكشف))(1)، وقد راجعت ((الكشف)) المطبوع بمصر فوجدته كما نقل، وما على الناقل إلا تصحيح النقل، أما دعوى كونه خطأ فغير ثابتة؛ إذ الدليل الذي ذكره المعترض ليس إلا أن قول السمعاني(2)، والذهبي(3)، واليافعي(4)، وابن الأثير(5)، وابن الشحنة(6)، وابن خلكان(7)، والتاج السبكي(8)، مخالفه.
وقد عرفت في سابع المقدمات أن ما هو كالإجماع لا يصح، فكيف ما يكون أدون منه؟
ويحتمل أن يكون هناك قولان أيضا.
وظني أن صورة ثلاثين أقرب من ثمانين، فكتب ناسخ ((الكشف)) أحدهما مكان الآخر، ويدل عليه ما في ((الكشف)) المطبوع بلندن؛ حيث قال: المتوفى سنة 385. PageV01P383
ولا يخفى على أرباب النهى ما في كلامه من ما فساده وضح، وزاد به الترح(1)، من دون أن يحصل لك به فرح ومرح.
أما أولا: فلأن قوله: ما ذكره صاحب ((الإتحاف)) منقول من ((الكشف)).
لا يجدي نفعا، فإن نقل الغلط عن كتاب لا يجوز قطعا، ولا يسمع هذا العدد عند العلماء جزما.
وأما ثانيا: فلأن قوله: ما على الناقل إلا تصحيح النقل.
لا يقبله أرباب الفضل؛ فإن نقل كل ما مر تحت النظر، وانتحال كل ما وقع عليه البصر ليس من شأن الكملاء، ولا يعذر في هذا النبلاء.
نعم؛ من لا مهارة له في العلوم، ولا علالة(2) له من الفهوم، وإنما مقصده الترفع عند أرباب الجهل؛ بتكثير النقل، فيجعل(3)معذورا بمثل ذلك، لكنه مع ذلك لا ينجو من الطعن فيما هنالك، فإنه يعاب عليه هذا الصنيع، ويعاقب بهذا الفعل الشنيع.
وأما ثالثا: فلأن قوله دعوى كونه خطأ فاحشا غير ثابتة... الخ.
أضحوكة عجيبة، وأغلوطة غريبة، فإنه لا يدري ماذا أراد من عدم ثبوتها.
إن أراد عدم ثبوتها بالدليل البرهاني القطعي، أو بنزول الوحي الإلهي فصحيح غير مفيد.
وإن أراد عدم ثبوتها مطلقا؛ فهو قول لا يصدر إلا من متعسف عنيد، وكيف لا يثبت خطأه، وقد صرح جمع ممن يوثق بقوله، ويعتمد على نقله كالسمعاني، والذهبي، واليافعي، وابن الشحنة، والتاج السبكي، وابن خلكان، وغيرهم ممن سبقهم وخلفهم: بموت الدارقطني سنة خمس وثمانين وثلاثمئة. PageV01P384
وصحته تستلزم(1) كون موته في سنة خمس وثلاثين فرية بلا مرية، فإن الله لم يجمع على الدارقطني موتة بعد موتة.
وأما رابعا: فلأن قوله: قد عرفت في سابع المقدمات... الخ.
بين البطلان عند علماء الشأن، كما مر فيما مر سابقا، فتذكره آنفا، والعجب ثم العجب من إنكار حكم الخطأ على ما تفوه به في موضع من ((كشف الظنون))، مع مخالفته لما في مواضع أخر من ((كشف الظنون))(2)، ومناقضته لما نص عليه النقاد المؤرخون.