تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد4]
  1. [تذكرة الراشد1]
  2. [تذكرة الراشد2]
  3. [تذكرة الراشد3]
  4. [تذكرة الراشد4]
  5. [تذكرة الراشد5]
  6. [تذكرة الراشد6]
  7. [تذكرة الراشد7]
  8. [تذكرة الراشد8]
  9. [تذكرة الراشد9]
  10. [تذكرة الراشد10]
  11. [تذكرة الراشد11]
  12. [تذكرة الراشد12]
  13. [تذكرة الراشد13]
  14. [تذكرة الراشد14]

هذا ولنشرع في رد ما أجاب به عن إيراداتي المذكورة في ((إبراز الغي)) مفصلا، ولغد(1) ما سبق منا مع ما صدر منه مشرحا.

قلت: عند سرد المسامحات والمعارضات الواقعة في ((إتحاف النبلاء)): PageV01P257

الأول: قال في (المقصد الأول) في (باب الألف): ((الابتهاج بأذكار المسافر الحاج)) للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، المتوفى سنة ستين وثمانمائة. انتهى.

وهذا خطأ؛ فإن وفاة السخاوي(1) كان بعد تسعمئة، ذكره في ((النور السافر في أخبار القرن العاشر))(2)، وأرخ وفاته سنة اثنتين وتسعمئة... الخ.

قال ناصرك المختفي: صاحب ((الإتحاف)) دام فيضه نقله من ((كشف الظنون)) المطبوع بمصر، وإني راجعته فوجدته كما نقل:

وإظهار أنه كلام الغير، وإن لم يكن صريحا، لكن الحال دل عليه؛ فإن تاريخ الوفاة مما لا يدرك بالعقل، وليس هناك دليل على التزام صحة المنقول، على أن دعوى كونه خطأ ما الدليل عليه؟ فإن كان الدليل عليه قول صاحب ((النور السافر))، وابن روزبهان في خلافه، فلا يستقيم فإنا قد أثبتنا في المقدمة السابعة أن ترجيح أحد التواريخ المنقولة بغير سند في كتب التواريخ على الآخر، بأنه قول أكثر المؤرخين لا يصح عموما، فكيف يصح الترجيح بأنه قول رجلين، لم لا يجوز أن يكون هناك قولان.

وقد راجعت ((كشف الظنون)) المطبوع بلندن، فوجدت عبارته هكذا: المتوفى سنة اثنتين وتسعمئة.

وفي ((البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع)) للإمام الشوكاني: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد: شمس الدين السخاوي، كانت وفاته في مجاورته الأخيرة بالمدينة الشريفة في عصر يوم الأحد، سادس عشر شعبان سنة902. انتهى ما ذكره ابن فهد(3). PageV01P258

أقول: سخافته لا تخفى على أرباب الحجى(1)، ولا يتفوه بمثله إلا من امتطى(2)الجهل(3)وغوى(4)، واقتعد غارب(5)الهوى، ولم تتيسر له مطالعة كتب السخاوي وغيره من ذوي الفضل والعلى:

إذا ما علا المرء دام العلا

ويقنع بالدون من كان دونا(6)

وذلك لوجوه:

الأول: أن نقلك من ((كشف الظنون)) المطبوع بمصر، وكونه كذلك فيه عند ذكر ((الابتهاج)) لا يفيد شيئا من الابتهاج، فإنه لا يسلم أحد بنقل مثل هذا الغلط، وليس هذا من خصال أصحاب العلم والضبط.

نعم؛ لو أورد عليك بأنه من مخترعات قريحتك، ولم يوجد مثله في كتب غيرك، لنفعك قول ناصرك: إني راجعته كما نقل.

وإنما كان الإيراد بأن هذا الذي ذكرته خطأ في الواقع، فلا ينفع لدفعه نقلك من ((كشف الظنون)) في الواقع، فإنك لو أخذت هذا عن ألف كتاب حكم بأن كلا من مؤلفيهم وقع في الخطأ البحت، وأنت أيضا بتقليدك من غير ثبت.

الثاني: أن دلالة الحال التي ذكرها الناصر على كون ما ذكرته منقولا من الدفاتر، مستنكر عند أرباب البصائر، فإنه يلزم عليه أن يعد كل ما لا دخل فيه للعقل، وإن تفوه به أرباب الجهل، أو من يوسم بكثرة الخطأ، ويلقب بالمغفل من المنقول، ويدفع إيراده بأنه لا يرد شيء على الناقل والمنقول. PageV01P259

والتزام(1)هذا لا يصدر إلا عن الجهول الغفول، فمن صرح في كتاب له في فقه أن فرض الظهر خمس ركعات، يلزم بمقتضى ما ذكرت أن لا يتعقب عليه بكونه من السقطات، لأنه مما لا دخل فيه للعقل، فيدل ذلك على أنه نقل، والناقل لا يرد عليه شيء، ولا يطلب منه شيء سوى تصحيح النقل.

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।