فإن كان قولك أنك لست بملتزم الصحة، بل كملتقط الحبات في الأودية، فالواجب على العلماء الكف عن مطالعة تصانيفك، ومباحثة تراكيبك، كما قد شهد بذلك قولك في خاتمة رسالتك ((لف القماط على تصحيح بعض ما استعملته العامة من المعرب والدخيل والمولد والأغلاط)): ليس الاعتماد على كثرة الجمع، بل على شرط الصحة. انتهى.
وإلا فازجر هذا الذي شهرك بما لا يليق بك وبأمثالك.
وقوله: فيجاب بأنه لا محصل بهذا الفرق... الخ.
عجيب ممن يوصف بالأريب، فإن ذكر الاختلاف عبارة عن أن يذكر في أمر أقوالا مختلفة، فإن ظهر ترجيح واحد منها يذكره، وإلا يكتفي بذكر تلك الأقوال المتعددة، وهذا هو دأبي ودأب سائر العلماء في نقل الاختلاف، وليس في جوازه اختلاف، ولا هو معاب عند أرباب الائتلاف. PageV01P255
وأما ذكر قول منها في موضع، وثانيا في موضع، وثالثا في موضع، ورابعا في موضع، وهكذا من دون الإشارة إلى وقوع الاختلاف في ذا، فهو الذي يعده الفضلاء تناقضا وتهافتا، ويتعقبون مرتكبه؛ بأن في كلامك تعارضا وتساقطا، فبين الصورتين بون بين، وبين صنيعك وصنيعي فرق غير هين.
وقوله: وهذا دأب قديم للعلماء.
إن أراد به أن نقل الاختلاف في أمر بدون ترجيح دأب قديم لهم، فهو صحيح غير نافع، وإن أراد أن ما ارتكبت أنت دأب قديم لهم؛ فهو افتراء واضح، فلم يزل العلماء شرقا وغربا، يعدون هذا وصفا مستبشعا، أو صنعا مستشنعا، وينادون بأعلى النداء: إن من فعل مثله كثير التخليط والتغليط، فليجتنب عنه أولوا الفضل من الرجال والنساء، وليسم لي واحدا من العلماء الناقدين فعل مثل فعلك، واختار سيرتك، وسار كسير النائمين.
وقوله: على أن دعوى دلالة السكوت... الخ.
شيء عجاب بلا ارتياب؛ فإنه لو لم يدل السكوت على التزام الصحة مطلقا، ولو ظاهرا لارتفع الأمان عن تأليفات علماء الشأن، لاسيما من العلماء الذين يدعون انتضاب نفوسهم بإحياء السنن، وإماتة بدع المبتدعين، ويرجون أن يلقبوا بمجددي الدين.
فإن كل مسألة، أو واقعة، أو رواية حديثية ذكروها وسكتوا عليها، يسري احتمال كون السكوت للتردد فيها، فلا يمكن أن يجزم بانتساب أمر فقهي، أو حديثي، أو اعتقادي، أو تاريخي إلى من ينص عليه ساكتا؛ لاحتمال أن يكون مترددا. PageV01P256
ولعمري هذا القول ليس بأدون من قول من جوز اجتماع المثلين، ورفع الأمان عن الحسن الصحيح من البين، ومن قول العنادية والعندية، واللاأدرية، وغيرهم من أرباب السفاهة.
وقوله: فهو محمول على سهو الناسخ والطابع... الخ.
مردود بأن مثل هذا العذر لا يسمع ولا ينفع، إلا إذا ثبت أن مسودة المؤلف عارية عن هذه البلية، وهذه أصحاب المطبع النظامي والعلوي، ونساخ مسودات المنصور القنوجي يحلفون ويقولون هذا افتراء علينا، ونحن برآء من ما نسب إلينا، وكل ما طبعنا ونسخنا إنما هو على طبق المسودات والمبيضات التي وصلت إلينا، ما مسخنا، ولا نسخنا، وما زدنا، ولا نقصنا.
وقوله: قد ثبت في المقدمة... الخ.
مردود بأن كثرة وقوع مثل هذه المسامحات بالكثرة ممنوعة.
وقوله: فهو عفو.
إن أراد به أنه معفو عند الله؛ لكونه من لوازم العبد، وصادرا من غير تعمد فهو صحيح غير نافع.
وإن أراد أنه عفو عند العلماء الناقدين، فنافع غير واضح.
وليت شعري أي ضرورة دعته إلى التشقيق والتخليق، ولم لا اختار من الأول، أن كل ما في تصانيف المنصور من الأغلاط طابقت المنقول عنه، أو لم تطابق، كلها صادرة من أرباب النسخ والطبع من الآخر إلى الأول، ولعله خشي مناقشة أرباب النسخ، ومخاصمة أرباب الطبع.