فليس مثلها عند العلماء إلا مثل ما يقال:
إن الله اتخذ شريكا أو ولدا.
وإن السماء تحتنا.
وإن الأرض فوقنا.
وإن الشمس ليست بمضيئة.
وإن مكة غير موجودة.
وإن الشوكاني معتزلي غبي.
وإن ابن تيمية جهمي وغوي.
وإن مصنف ((الهداية)) شافعي.
وإن مؤلف ((التوضيح)) حنبلي.
وإن آخر الصحابة موتا رتن الهندي.
وإن آخر التابعين المنصور القنوجي.
وإن الناصر المختفي من تلامذة يزيد الشقي.
وإن الحجر الأسود مركون في مسجد دهلي.
وإن الراد اللكنوي(1) له حسد وبغض بالقنوجي.
وإن الإمام الشافعي مدفون في بلدة بريلي.
وإن عليا المرتضى درس جابر الجعفي.
وإن شيطان الطاق تلميذ لابن تيمية الحنبلي.
وإن الحافظ ابن حجر العسقلاني تلميذ للقاضي مبارك الكوفاموي.
وإن مسلما النيسابوري تلميذ لحمد الله السنديلي.
وإن المنصور القنوجي ووالده ذا المجد العلي من تلامذة الراد اللكنوي.
وإن الإمام أحمد بن حنبل قد أدرك الزمن النبوي.
إلى غير ذلك مما يشبه أكاذيب خرافة، ويشابه أباطيل أرباب الحماقة. PageV01P237
وأما من لم يوفق التمييز بين الحق والباطل، ولا الفرق بين العالم والجاهل، ولم يخرج من مجالس الأراذل، ولم يصاحب الأماثل، ولم يطالع الكتب الدينية، ولم يتعلم العلوم العقلية والنقلية، ولم يأخذ بحظ من الاستعداد العلمي، ولم ينل بنصيب من الفهم العقلي، فيتعجب من هذه التمثيلات، ويفرق بين تلك الأكاذيب وهذه الخزعبيلات.
ثم قال ناصرك المختفي: المقدمة السابعة: إن ترجيح أحد التواريخ المنقولة بلا سند في كتاب التواريخ على الآخر، بأنه قول أكثر المؤرخين لا يصح عموما، فإنه ربما يكون في الواقع قول واحد ينقله الأكثرون... الخ.
أقول: إن لم يصح عموما فلا شبهة في صحته خصوصا، فإن أكثر النقاد من المؤرخين إذا أجمعوا على أمر، ولم يظهر خلافه بتصريح ناقد معتمد معتبر، لا يشك في أنه يرجح عند ذلك قولهم على قول غيرهم.
نعم؛ إذا ظهر بوجه من الوجوه المعتبرة أن الأكثرين قد تسامحوا في هذه المقدمة، يترك قولهم، ويؤخذ بقول غيرهم.
ثم قال ناصرك المختفي: إذا تمهدت المقدمات؛ فنقول الجواب عن الإيرادات المذكورة على نوعين: أحدهما إجمالي، والآخر: تفصيلي.
أما الإجمالي فبيانه أن تعقبات المعترض المتعلقة بتاريخ المواليد والوفيات على كثرتها ترجع إلى أصول:
الأول: أن هذا التاريخ مخالف لما ذكر في التاريخ الآخر.
والثاني: أنه مناقض لما ذكره صاحب ((الإتحاف)) في موضع آخر.
والثالث: أنه يقتضي ما يخالف تاريخ واقعة أخرى.
والرابع: أنه يستبعد مع لحاظ وقائع أخر. PageV01P238
وعلى كل تقدير: فهو إما مطابق لما نقل عنه أولا، فإن كان الأول، وهو الأكثر، فلا تضره مخالفة التاريخ الآخر، ولا مناقضة لما ذكره صاحب ((الإتحاف)) في المواضع الأخر، ولا اقتضاء ما يخالف تاريخ واقعة أخرى، ولا استبعاده مع لحاظ وقائع أخر.
فإن الواجب على الناقل من حيث أنه ناقل، ليس إلا نقل ما أراد نقله كما هو، ولا يرد عليه، فإن كان التعقب مبنيا على أنه لم يظهر أنه كلام الغير، فلا يكون نقلا.
فجوابه أنا قد أثبتنا في المقدمة الثالثة: إن النقل وإن لا بد فيه من إظهار أنه قول الغير، ولكن هذا الإظهار أعم من أن يكون صريحا، أو ضمنا، أو كتابة، أو إشارة.
وكلام صاحب ((الإتحاف)) وإن لم يكن فيه إظهار أنه كلام الغير في بعض المقام صريحا، ولكن لا يخلو عن الأقسام الأخر؛ فإن تاريخ المواليد والوفيات مما لا يعقل بالعقل، فلا بد أن يكون منقولا عن الغير، وإن كان مبنيا على أن صاحب ((الإتحاف)) لما سكت عليه، ولم يتكلم فيه، ولم يرجح واحدا، اعلم أنه ملتزم صحته.