وجل مقصده إنما هو الجمع والترتيب، والسجع والتأليف، من غير التزام الصحة، وتمييز الثقة عن غير الثقة فلا يحل له النقل بكل ما فيها من دون تنبيه على ما فيها، ولهذا نظائر أخر، لا تخفى على أرباب التبصر.
وأما قوله: إنه لم يصرح أحد من المحققين بكون ((كشف الظنون)) غير معتبر.
فهو عجيب، لا يصدر مثله عن لبيب متبحر، أما درى أن الكتب التي حكموا بكونها غير معتبرة، ما وجه كونها غير معتبرة، وهو موجود في ((كشف الظنون))، فلا يضر حينئذ إن لم يصرح به المحققون.
فقد علمناك غير مرة:
إن جهالة حال مصنف.
وجمعه لكل يابس ورطب.
وعدم امتيازه بين باطل وحق، وكذب وصدق، وصحيح وغلط، وصواب وسقط.
وعدم تنقيده بين القول المردود والمقبول، والمطرود والمحصول. PageV01P228
تجعل كتابه غير معتبر عند أرباب الفهم والنظر، وهذا كله موجود في النسخ المطبوعة ل((كشف الظنون))، لا يدري أهو من مؤلفه، أو مما كسبه الناسخون والمصححون، فمع ذلك كيف يشك في كونها غير معتبرة، وكيف يجوز انتحال كل ما فيه، والنقل عنه بدون التذكرة والتبصرة.
فإن لم يصرح أحد ممن سبقني بهذا، فأنا أول من أحكم بهذا، وأقيم عليه الدلائل لكل طالب وسائل، وأحمل النظير على النظير، وأطابق بين المثيل والمثيل، فلي أسوة بأول من نص على كون ((القنية))، و((جامع الرموز))، و((الحاوي)) وغيرها من كتب الفقه الحنفي.
و((مستدرك الحاكم))، و((موضوعات ابن الجوزي))، و((رسالة الصغاني))، وغيرها من كتب الحديث النبوي غير معتبرة.
فمن أنكر هذا الأمر الجلي، وادعى ما هو مخالف له وخفي، فليقم عليه الشواهد المعتبرة، وليدع شهداءه، وليناد أنصاره وأعوانه، فإن لم يفعل، ولن يفعل؛ فليستحي ربه، ولينكس رأسه إلى أن يقضي نحبه، ويتبع سلفه،
تعلم إذا ما كنت لست بعالم
فما العلم إلا عند التعلم
تعلم فإن العلم أزين للفتى
من الحلة الحسناء عند التكلم
ثم قال ناصرك المختفي: المقدمة السادسة: إن التواريخ التي لم يبلغ نقله مبلغ التواتر ليست من اليقينيات الضروريات، حتى يتيقن بكذب ما خالفها، تيقن كذب قول القائل:
إن الله اتخذ شريكا، أو ولدا.
وأن السماء تحتنا.
وأن الأرض فوقنا.
وأن الشمس ليست(1)بمضيء.
وأن مكة والمدينة غير موجودة. PageV01P229
أقول: حصول اليقين من الأخبار متوقف على كونها متواترة، بل قد تفيد المشهورة وأخبار الآحاد أيضا علما يقينيا، ولحصول اليقين طرق أخر أيضا، وقد يختلف حصوله باختلاف العالم والجاهل أيضا.
ففي ((نخبة الفكر)) و((شرحه)) للحافظ ابن حجر: قد يقع فيها، أي أخبار الآحاد، ما يفيد العلم النظري بالقرائن، على المختار خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي، فإن من جوز إطلاق العلم، قيده بكونه نظريا، وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده ظني. انتهى(1).
ثم ذكر ابن حجر أنواع الخبر المحتف بالقرائن، وعد منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما؛ والمسلسل بالأئمة الحفاظ، والمشهور إذا كانت له طرق متباينة(2).
ثم قال: هذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها؛ إلا للعالم بالحديث، المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك القصور، لا عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. انتهى.