تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد4]
  1. [تذكرة الراشد1]
  2. [تذكرة الراشد2]
  3. [تذكرة الراشد3]
  4. [تذكرة الراشد4]
  5. [تذكرة الراشد5]
  6. [تذكرة الراشد6]
  7. [تذكرة الراشد7]
  8. [تذكرة الراشد8]
  9. [تذكرة الراشد9]
  10. [تذكرة الراشد10]
  11. [تذكرة الراشد11]
  12. [تذكرة الراشد12]
  13. [تذكرة الراشد13]
  14. [تذكرة الراشد14]

وبالجملة هذا الذي ذكره ناصرك من حذف قيل، أو قال، أو يقال، لا يستحسنه الأطفال فضلا عن الرجال، وإن هو إلا تقرير من عجز وبهت، وندم وسكت، وتحير وصمت، وتوحش وتدهش، وترقص وتخلص، وتوهم وتمحل، تجهم وتخيل.

وذلك كله في طاعتك وخدمتك فألبسه لباس العز والوقار، وتوجه أتاج اللطف والفخار، فلن ينصرك أحد مثل ما نصره، ولن يكتب أحد مثل ما سطره، ولله درك ودره، ولله فخرك وفخره.

ثم قال ناصرك: إلا بعون إثبات ذلك بالسنة المطهرة، وذلك من وجوه:

الأول: ما روى البخاري ومسلم... الخ.

وهذه مكيدة فاضخة عند من لا يخفى عليه خافية؛ فإنه كان عليه أن يقول: التاسع: إثبات ذلك بالسنة...الخ. فإنه بعدما مهد المقدمة الثالثة أقام لإثباتها دلائل، إلى أن قال: الثامن: إثبات ذلك بالكتاب...الخ.

ثم ذكر من القرآن تسعة وثلاثين آية مما حذف فيه قال ونحوه، وهذه التسعة والثلاثون كانت من ما اندرج تحت الدليل الثامن، ولم يكن كل منها دليلا مستقلا، فكيف يصح هاهنا قوله: الأربعون: إثبات ذلك بالسنة فإن ما يذكره هاهنا ليس مندرجا تحت الثامن، بل هو مغاير له ينبغي أن يعد تاسعا.

ولا أدري هل هذه زلة قلمية، أو مكيدة قصدية؛ ليظن ناظر هذا المقام أنه أقام على إثبات المقدمة الثالثة أربعين دليلا بالتمام. PageV01P223

وقد عرفت أن شيئا من الدلائل المذكورة ليس مثبتا ما ذكر في المقدمة الثالثة، ولا نافعا لرفع الإلزام عن تصانيفك الغالطة.

وقس عليها هذا الدليل التاسع؛ فإن ثبوت حذف قال ونحوه عند اقتضاء المقام له في الروايات الحديثية غير نافع كما مر بسط ذلك سابقا فتذكره آنفا.

ثم قال ناصرك المختفي: المقدمة الرابعة: إنه كثيرا ما يقع السهو في الكتابة من الناسخ أو المؤلف، سيما(1)في الكتب المطبوعة، خصوصا في التواريخ، وهذه المقدمة ثابتة من كلام المعترض في مواضع... الخ.

أقول: تمهيد هذا لا ينفع شيئا، ولا يدفع قدحا، ولا يرفع جرحا، ولا يمنع نقصا؛ فإن وقوع الأغلاط من أرباب الكتابة والنسخ، وأصحاب الطبع لا يكون بهذه المقدار الموجود في تصانيفك، وحاشاهم، ثم حاشاهم من ذلك، ولو سلم وقوع هذا المقدار عنهم، فالواجب على المؤلفين أن يصححوا كتبهم، ويزيلوا أغلاطها عن مسوداتهم، ويطبعوها مرة أخرى باهتمام الصحة؛ لئلا يلزم إفساد عقائد الكملة، وتخريب معاشر الطلبة، ولا تنعكس الهداية بالإضلال، ولا يقوم مقام النفع، ونشر العلم الإخلال، ولو كفى هذا المعذرة في مثل هذه الأغلاط التي لا يشك أحد أن أكثرها، أو كلها من مؤلفها، لتوسع الأمر على أرباب البدعة والمحدثة. PageV01P224

ثم قال ناصرك: المقدمة الخامسة: إن كتاب ((كشف الظنون)) لم يصرح أحد من المحققين بكونه غير معتبر، بل استندوا به، حتى أن المعترض نفسه قد استند به في غير واحد من المواضع وأثنى عليه... الخ.

ثم ذكر من تصانيفي ثمانية وعشرين موضعا أخذت فيها عن ((كشف الظنون)).

أقول: نعم؛ إني استندت ب((كشف الظنون)) في كثير من المقامات، ونقلت منها كثيرا من العبارات، لكن بيني وبينك بون بعيد، وتفاوت شديد.

وقائل كيف تفرقتما

فقلت قولا فيه إنصاف

لم يك من شكلي ففارقته

والناس أشكال وآلاف

فإني أنقل ما أنقل عنه مع التيقظ والتبصر، وآخذ ما آخذ منه مع التنقيد والتسديد والتذكر، ويحصل لي وقوف على مواضع سقطاته، والاطلاع على فلتاته.

— صفحة ٥٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।