ولعلمي هذا من عجائب الدنيا، لا يقول به، ولا يرضى إلا من فاق مجددي الدين في الدنيا بوصف لم يشاركه فيه أحد من الأولين، وهو كثرة الزلات والمسامحات، وتخريب مسائل الدين.
ثم ذكر ناصرك: الثامن: إثبات ذلك بالكتاب، وبيانه: إن حذف لفظا لقول، وما يحذو حذوه من الألفاظ الدالة على النقل والحكاية شائع كثير في كلام الله، نذكر هناك عدة أمثلة: الأول: سورة الفاتحة... الخ.
ثم سرد الآيات القرآنية المشتملة على حكايات كلام الغير مما لم يذكر فيه لفظ قال ونحوه في قدر ورقتين، وزاد عليه ربعه، وذكر لما مهد أولا تسعة وثلاثين مثالا.
ولا يذهب عليك أيها المنصور القنوجي أن هذا أعجب مما مضى، يضحك عليه كل شاب وصبي، وأن هذه المكيدة التي اخترعها لنصرتك غير مفيد لك، أما دريت أن حذف الفعل وأمثاله ليس بموسع في كل موضع، ولا كل أحد يجوز له أن يدعي الحذف في أي موضع شاء، بأي لفظ شاء، بل له شرائط وأسباب وفوائد ونكات مرجحات، لا يجوز أو يستقبح عند فقدها. PageV01P215
انظر إلى قول السيوطي في كتابه ((الإتقان في علوم القرآن)) عند ذكر شروطه، هي ثمانية:
أحدها: وجود دليل:
إما حالي نحو: {قالوا سلاما}(1)، أي سلمنا سلاما.
أو مقالي: ومن الأدلة: العقل؛ حيث يستحيل صحة الكلام عقلا، إلا بتقدير محذوف.
ومنها: الشروع في الفعل نحو: باسم الله، فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له.
الشرط الثاني: أن لا يكون المحذوف كالجزء، ومن ثم لم يحذف الفاعل ولا نائبه، ولا اسم كان وأخواتها.
الثالث: أن لا يكون مؤكدا؛ لأن الحذف ينافي التأكيد.
الرابع: أن لا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر.
الخامس: أن لا يكون عاملا ضعيفا.
السادس: أن لا يكون عوضا عن شيء.
السابع(2): أن يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل القوي. انتهى ملخصا.
ومثله في ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب))(3) لابن هشام النحوي(4)، و((المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)) لابن الأثير الجزري. PageV01P216
إذا عرفت هذا فاعرف: أن حذف قال ونحوه في الآيات القرآنية التي سردها، إنما جاز لقيام دليل حالي أو مقالي دال على ذلك، واقتضاء مقام؛ لأن المذكور فيما هنالك ليس من كلام الرب، بل من كلام غير الرب.
وهذا لا يجري في تصانيفك؛ فإنك ذكرت مثلا:
أن وفاة البزدوي(1) في المئة التاسعة.
وكذا ذكرت في وفاة الدارقطني(2).
وذكرت أن وفاة ابن رجب(3) في المئة العاشرة.
ولم تذكر في موضع من هذه المواضع، ولا في غيرها، أن هذا منقول من غيرك.
فإن قدرت قال ونحوه لا يفيدك لعدم وجود قرينة دالة عليه، وفقدان شرط مجوز له.
ولم سلم حذف فعل يدل على الحكاية، فأي دليل على تعيين من حكى عنه، فإنه لا يدرى أن قائله صاحب ((الكشف))، أو ((البستان))، أو ابن خلكان، أو غيرهم ممن ذكر تراجمهم.
فإن اخترت أن في بعض المواضع حذف قال صاحب ((كشف الظنون))، وفي بعضها، حذف قال ابن خلكان، صار كلامك معدودا في السقطات، خارجا عن اعتبار الثقات.
ولو كفى مثل هذا لدفع الإيراد للزم أن لا يتعقب على من قال من أهل السنة: إن أبا بكر رضي الله عنه كان غاصبا غادرا، بسهولة جوابه: بأن لفظ قال الرافضي محذوف في كلامي.
ولا يرد الإيراد(4)على من تفوه بأن للعالم خالقين، لسرعة جوابه: بأن جملة قال المجوسي محذوف في البين.
ولا يرد إيراد على من تفوه بأن العالم وجد بلا صانع، لتيسر جوابه: بأن جملة قال الدهري محذوف، ومراد في الواقع. PageV01P217