تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد4]
  1. [تذكرة الراشد1]
  2. [تذكرة الراشد2]
  3. [تذكرة الراشد3]
  4. [تذكرة الراشد4]
  5. [تذكرة الراشد5]
  6. [تذكرة الراشد6]
  7. [تذكرة الراشد7]
  8. [تذكرة الراشد8]
  9. [تذكرة الراشد9]
  10. [تذكرة الراشد10]
  11. [تذكرة الراشد11]
  12. [تذكرة الراشد12]
  13. [تذكرة الراشد13]
  14. [تذكرة الراشد14]

وكذا ما ورد بأسانيد مصححة عند الثقات أن المنتظر للصلاة مصل(1)، وأنه يشتركه في بعض أوصاف الصلاة، فليس معناه أنه مصل حقيقة، وأنها تنسب إليه(2)الصلاة صدورا ووقوعا، بل معناه أنه مصل حكما، وأنه شريك للمصلي في الثواب جزما(3).

ولهذا نظائر كثيرة لا تخفى على أرباب القرائح الذكية. PageV01P204

والحاصل أن كون قول الصحابي مرفوعا أمر آخر، وكونه منقولا عن نبيه حكم آخر، ليس أحدهما عين ثانيهما، ولا أحدهما مستلزما لآخرهما، فليس المرفوع حكما يطلق عليه أنه مذكور نقلا؛ ليصح عليه تفريع ما فرع الناصر الفاتر بفهمه القاصر.

ثم قال: الثالث:الحديث المعلق فإنه بحذف الراوي فيه من مبدأ السند، سواء كان الساقط واحدا، أو أكثر، ويعزي الحديث إلى من فوقه.

فالعبارة التي تعبر(1)عن رواية من فوقه في الحقيقة مقولة الراوي الساقط، لا مقولة الراوي المسقط بالكسر، إذ لا سبيل للراوي المسقط بها إلى العلم بها، إلا بواسطة الراوي الساقط لعدم التلاقي بين المسقط ومن فوق الساقط.

وللتعليق صور: أوضحها في إثبات المطلوب، أن يحذف المصنف جميع السند، ويقول مثلا: قال رسول الله، وهذا موجود في الصحيحين، وفي البخاري كثير، فلا شك أن هذا القول لا يتأتى من المصنف، بل هو تلقاه ممن فوقه، وهو ممن فوقه، وهكذا إلى الصحابي، فهو بالحقيقة قول الصحابي لا قول المصنف، وليس هناك لفظ يدل على أنه كلام الصحابي، نعم هناك قرينة تدل على أنه كلام الصحابي فيكون الإظهار حكما، وهو المطلوب.

أقول: هذا أعجب من الأول، وأدل على عدم الوقوف على مراد المحدثين، وعدم الممارسة بكتب الدين، فإن من تداول كتب الحديث، ووقف على كلماتهم في أصول الحديث علم علما ضروريا أن التعليق، والقول المعلق يكون من قول المعلق، لا من قول من فوقه، تابعيا كان، أو صحابيا. PageV01P205

أما درى أنهم فرقوا بين ما إذا ذكره المعلق بصيغة الجزم، وبين ما إذا أورده بلفظ لا يدل على الجزم.

ففي ((ألفية)) العراقي(1)، وشرحها للسخاوي المسمى ب((فتح المغيث بشرح ألفية الحديث)): فإن يحزم المعلق بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو غيره، ممن أضافه إليه فصحح أيها الطالب إضافته لمن نسب إليه، فإنه لن يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنده عنه.

أو لم يأت المعلق بالجزم، بل ورد ممرضا، فلا تحكم له بالصحة عنده عن المضاف إليه بمجرد هذه الصيغة لعدم إفادتها ذلك، ولكن حيث تجردت فإيراد صاحب ((الصحيح)) للمعلق الضعيف كذلك في أثناء ((صحيحه)) يشعر بصحة الأصل له إشعارا يؤنس به، ويركن إليه، وألفاظ التمريض كثيرة: كيذكر، ويروي، وروي، ويقال، وقيل، ونحوها. انتهى. PageV01P206

ونحوه في ((مقدمة ابن الصلاح))(1)، و((تقريب النواوي))، وشرحه ((تدريب الراوي))(2)، و((خلاصة الطيبي(3)))، و((مختصر ابن جماعة(4)))(5) PageV01P207 ، وغيرها من كتب الفن.

فتفطن أيها المنصور القنوجي ماذا تفوه به ناصرك المختفي حيث حرف الكلم عن مواضعها، وأتى بأشياء منكرة يستنكرها من يسمعها.

ولعمري إذا كان تعليق البخاري مثلا: قال رسول الله كذا، قول من فوقه، ومنقولا عنه بحذف سنده لا من قوله، فما وجه الفرق بين جزمه وعدم جزمه.

وهذا ظاهر لا حاجة إلى البسط في تقريره، ولا إلى تكثير عبارات كتب الفن في تحريره.

— Page 51 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।