[تذكرة الراشد4]
ثم قال ناصرك: مؤيدا لمقدمته، ومبينا لوجوه تأييد كلامه:
الثاني: ما صرح به علماء أصول الحديث: من أن ما يقوله الذي لم يأخذ عن الاسرائيلات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة، أو شرح غريب داخل في الحديث المرفوع.
قال الحافظ ابن حجر في ((شرح نخبة الفكر))(1)...الخ.
ثم قال بعد ذكر عبارة الحافظ ابن حجر، والسيوطي(2): الدالة على أن مثل ذلك القول من ذلك الصحابي مرفوع حكما، وجه دلالة هذا القول على المطلوب: أن المرفوع عندهم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل عنه، فلا بد من إظهار أنه قول رسول الله، أو فعله، أو تقريره، وإذ ليس هناك حقيقة، فهو إذن متحقق حكما، فثبت أن الإظهار المعتبر في النقل أعم من الإظهار حقيقة. انتهى.
ولا يخفى على الأريب النبيه ما فيه، وأن بطلانه لا ريب فيه، وأن هذا الناصر المختفي لم يصل إلى مراد المحدثين بما صرحوا، ولم يبلغ إلى كنه ما أصلوا.
وذلك لأنه فرق بين غير هين، بين كون قول متكلم قول غيره حقيقة، وبين كونه قول غيره حكما؛ فإنك إذا قلت مثلا:
قال أبو حنيفة: النية في الوضوء ليست بفرض(3). PageV01P201
نقلت كلامه بجنسه وجعلت مقول القول مرامه، لا أعني أنك أردت أنه قوله بعين هذا اللفظ، فإن النقل لا يشترط فيه نقل اللفظ بل أعم من أن يكون هذا اللفظ بعينه تكلم به الإمام، أو تلفظ بلفظ آخر متحد به في المرام.
وبالجملة لا تريد به إلا أن قائل هذا الذي بعد قال هو أبو حنيفة سيد كل ثقة وأنه مذهبه، ورأيه، ومقوله، ومرامه.
وهذا هو النقل الذي لا يطلب من صاحبه إلا تصحيح النقل ما لم يجزم ثبته، ولم يلتزم صحته.
وإذا قلت مثلا بدون الانتساب إلى أحد، وأنت حنفي: النية لا تفرض في الوضوء الشرعي، فهو كلامك ومرامك، ليس فيه نقل من غيرك، ومع ذلك هو منسوب إلى الإمام حكما، بقرينة اتباعك له، وتمذهبك بأقواله وآرائه لزوما.
إذا تمهد لك فاعرف أن المرفوع حقيقة هو ما رفعه الراوي إلى رسوله، ونسبه إليه، وحكاه على أنه قوله، أو فعله، أو تقريره، وهو الذي يقال له: إنه نقله عن رسوله، وحكاه عن نبيه.
وأما ما يقوله الصحابي الغير الآخذ عن الإسرائيليات فيما ليس من الاجتهاديات، فهو موقوف حقيقة، ومرفوع حكما.
أما كونه موقوفا حقيقة فظاهر عند من له نظر غائر؛ فإنه قوله ومقوله وكلامه ومرامه، وهو الذي أفتى به وتكلم به من دون أن ينسبه إلى رسوله، ومن غير أن يجعله مقول غيره. PageV01P202
وأما كونه مرفوعا حكما؛ فلأن إخباره وحكمه بنحو ذلك يقتضي موقفا له على ذلك، فإن المفروض أن لا دخل للاجتهاد في ذلك، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض كتب من تقدم، ومن تدين به، وتمذهب به؛ فلذلك وقع الاحتراز عمن يأخذ عن أحبار أهل الكتابين، أو ينظر الكتابين فحكمه ليس مرفوعا حكما؛ لأنه لا يعلم أنه مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم جزما.
فمعنى كونه مرفوعا حكما: أن هذا الموقوف يعطى له حكم المرفوع، ويدرج في مسانيد المرفوع، لا أن ما قاله الصحابي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مقوله، لا مقول ذلك الصحابي الذي أفتى به وتكلم.
فإن هذا لا يقوله عاقل، فضلا عن فاضل، ونظيره ما ذكر أصحابنا الحنفية(1): إن المقتدي الساكت قارئ حكما؛ لكون قراءة الإمام قراءة له جزما، فليس معناه أن قراءة الإمام فعل من أفعال المؤتم، وأنه يعد قارئا بالجزم، بل معناه: أنه يعد قارئا حكما، ويعطى له الاشتراك في فضل القراءة والكفاية حتما. PageV01P203