تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد3]
  1. [تذكرة الراشد1]
  2. [تذكرة الراشد2]
  3. [تذكرة الراشد3]
  4. [تذكرة الراشد4]
  5. [تذكرة الراشد5]
  6. [تذكرة الراشد6]
  7. [تذكرة الراشد7]
  8. [تذكرة الراشد8]
  9. [تذكرة الراشد9]
  10. [تذكرة الراشد10]
  11. [تذكرة الراشد11]
  12. [تذكرة الراشد12]
  13. [تذكرة الراشد13]
  14. [تذكرة الراشد14]

وأما رابعا: فلأن نقل كل ما وجد من دون تفكر وتبصر، يشابه التحدث بكل ما سمع من غير غور النظر، فإن القلم أحد اللسانين، وأحد الناطقين، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)(2) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة.

وفي رواية: (كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وكفى بالمرء من الشح أن يقول: آخذ حقي لا أترك منه شيئا)، أخرجه الحاكم في ((مستدركه))(3) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. PageV01P193

وأما خامسا: فلأن نقل الأقوال المختلفة عبارة عن: أن يذكر في أمر قولا، ثم بلفظ: قيل، أو يقال، أو ما ينوب منابهما قولا.

وهكذا عادة المؤلفين في نقل الاختلاف عند عدم ظهور الترجيح المتين، فإنهم يذكرون عند ذكر أمر مختلف فيه أقوالا مختلفة، ويسردون الآراء المتشتة، فإن ظهر عندهم ترجيح أحد الأقوال صرحوا به، وإلا اكتفوا به، وهذا هو الموجود في الأمثلة التي سردها ناصرك المختفي قدر ثمانية أوراق، وهذا أمر جائز بالوفاق لا يختلف فيه أحد من أهل الإتفاق.

وأما إذا ذكر أحد المؤلفين في أمر قولا في موضع، وآخر في موضع، وثالثا في موضع، ورابعا في موضع، من غير أن ينسبه إلى اختلاف أقوال الماضين، فهذا ليس نقل الاختلاف عند الماهرين، بل يعد هذا من صنائع الغافلين، ويطعن صاحبه بأنه من المغفلين والمتروكين.

وأي فاضل حكم بجواز مثل هذه الطريقة؟

وأي عاقل استحسن هذه الشريعة؟

بل الحكم بجواز مثل هذا بدعة سيئة، وخصلة قبيحة، والموجود في تصانيفك هو هذا ،لا ذلك.

فما مهد ناصرك لبراءتك لا يفيد النجاة من ذلك، لله در الشاعر الباهر حيث قال:

إذا انعكس الزمان على لبيب

يحسن رأيه ما كان قبحا

يعاني كل أمر ليس يغني

ويفسد ما رآه الناس صلحا

ثم قال ناصرك:

المقدمة الثالثة: إن النقل وإن كان لا بد فيه من إظهار أنه قول الغير، ولكن هذا الإظهار أعم من أن يكون صريحا، أو ضمنا، أو كناية، أو إشارة، والدال عليه سبعة أمور. PageV01P194

أقول: هذه المقدمة أيضا لا تفيدك شيئا، ولا تعطيك ريعا، فإن ما سطرت في تصانيفك؛ لاسيما تواريخ المواليد والوفيات وغيرها من تراجم الثقات، ليس نقلا بل حتما وجزما، ولا يفهم عند ذكرك بنحو من الاتحاد، وأن هذا منقول من غيرك من العلماء، وإن كان كل ذلك، أو أكثر ذلك منتحلا ومسروقا من غيرك.

فلا ينجو مؤلف عن إيراد متعقب بكونه آخذا عن غيره في الواقع، أو منتحلا أو سارقا عن تصانيف غيره في الواقع، ما لم يفهم من كلامه بوجه من الوجوه المعتبرة: أن ما أذكره لا أجزم به، ولا أعتمد بصحته، ولا آمن من أن يكون مغلطة، وإني نقال صرف، ليس فيه مني حرف، بل كله من غيري، وإني منتحل محض؛ لا التزم صحة ما أذكره، ولا آمن من كونه مصداق الغلط المحض، وشيء منه ليس من فكري.

فإذا كان مؤلف من المؤلفين يجعل نفسه من النقالين، ويعد تحريره من جنس تحريرات المغالطين؛ أعرض عنه أهل العلم، وطرحه أهل الفهم، ولقبوه بالمنتحل النقال، والسارق البطال، ووصفوه بأنه غير معتبر، لا يؤخذ عنه شيء، ولا يسطر، وعابوا عليه هذا الفعل المستقبح، وطعنوا عليه بهذا القول المستبشع. PageV01P195

ومع ذلك فلا ينجو أيضا من الإيراد إذا نقل عن أحد شيئا تكذبه عقول العباد، ويشهد ببطلانه العيان، أو البرهان إلا أن يقول: إني أنقل ما أنقل من دون فهم وتبصر، وأذكر ما أذكر من غير علم وتذكر، ولا أبالي بذكر ما ذكره غيري، وإن كان باطلا بالبداهة، ولا أمسك عن أخذ ما سطره من قبلي، وإن كان غلطا عاطلا عند العامة فضلا عن الخاصة، فعند ذلك يعرض عنه أرباب العقول إعراضا ثانيا، ويلقبونه بأنه: جهول غفول، لا يعلم مستقبلا، ولا ماضيا.

— Page 48 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।