والحاصل أن تمهيد كثرة الاختلاف في الأمور التاريخية لا يفيد شيئا لمؤلف(( الإتحاف))، و((شرح الدرر البهية))(4). PageV01P187
وما مثله إلا كمثل من يكتب في تصنيفه في الفقه: أن فرض الظهر خمس ركعات، وأن فرض المغرب ست ركعات، وأن الوضوء لا ينتقض بالحدث، وأن الصوم يبطل بخروج الحدث، وأن الزكاة تفرض بعد سنتين لا في كل سنة، وأن الحج فرض في كل سنة، إلى غير ذلك من الخرافات الواضحة والمسائل الواهية.
فيورد عليه أن هذه أغلاط فاضحة.
فيجيب: بأني ناقل، نقلته من الكتب الفلانية، معتمدا على ما فيها من المسائل، من غير نظر إلى الدلائل.
فيرد عليه: بأن النقل في مثل هذا لا ينجي الناقل، ولا يخرجه من عداد الغافل.
فيمهد في جوابه مقدمة عاطلة، ويشيدها بتحريرات باطلة، ويأخذ كتابا واحدا، أو اثنين فصاعدا، ك((شرح الوقاية))، أو ((الهداية))، وينقل كل ما فيها من الاختلافات الفقهية من البدء إلى الخاتمة، ويسرد أمثلة كثيرة لذلك، ويقول الاختلاف كثير في ذلك.
فيالله؛ العجب هل ينفعه مثل هذا التقرير، أو ينجيه هذا التحرير من الورطة الظلماء، والمهلكة الصماء، لا والله لا ينجيه ذلك من التهلكة، ولا يخرجه من المهلكة، بل يكون تقريره مضحكة، موقعا له في المزلقة.
ثم قال ناصرك المختفي:
المقدمة الثانية: PageV01P188
إن حكم الاختلاف الواقع في التواريخ، حكم الاختلاف الواقع في سائر الحوادث، وكما يجوز نقل الواقع في سائر الحوادث إذا لم يكن هناك مرجح من غير ترجيح، كذلك يجوز نقل التواريخ المختلفة إذا لم يكن هناك مرجح من غير ترجيح، بل يجوز نقل القول الواحد، والسكوت عليه، لا سيما عند عدم العلم بخلافه، وعدم تيسر كتب ذلك الفن الذي يتضح منها الاختلاف، وليس على أحد من المؤلفين أن لا يبحث عند تحرير تاريخ الولادة، أو الوفاة، هل خالف أحد فيه من علماء الدنيا، أم لا؟ بل وافق.
بيان الأمر الأول منهما: إن خبر(1)التاريخ فرد من أفراد مطلق الخبر، فلا يخرج عن حكم مطلقه إلا بدليل يدل على ذلك، وليس هناك دليل كذلك.
وبيان الأمر الثاني منهما: إن عامة المحدثين من المؤلفين ينقلون في مؤلفاتهم الحديث المضطرب ووجوهه المختلفة من غير ترجيح، بل لا يكون هناك مرجح أصلا.
ثم سرد الأمثلة بنقل العبارات المختلفة المشتملة على نقل الأقوال المختلفة في نحو ثمانية أوراق.
أقول: انظر صنيع الناصر المختفي ماذا جناه، يا من برأه وحماه، هل ينفعك تطويل حجم الكتاب، بسرد الأمثلة؟
هل تفيدك تلك المقدمة الممهدة؟
وسله لم ذا؟ أكتفى على مئة وثلاث وثلاثين مثالا!
لم لا كبر حجم الكتاب؟ وكثر مدحه المليح عند أولي الألباب؛ بسرد ستمئة ألف مثالا، فإنه لو أخذ كتابا من الكتب التاريخية الفقهية لوجد نحو ما كتب أضعافا مضاعفة.
سبحان الله؛ يملأ كتابه من الحشو، والزائد الواجب الحذف، ويشهر بأنه جواب ل((إبراز الغي))، وليس فيه من الجواب المعتبر نحو حرف. PageV01P189
وبيان أن المقدمة الممهدة لا تفيدك سوى العجز والصموت، وأنها كالأولى ليست إلا كبيت العنكبوت، اتخذت بيتا خاليا عن القوة والثبوت ، من طرق عديدة، وكلها لطيفة وسديدة.
أما أولا: فلان نقل قول واحد فيما فيه قولان أو أكثر إنما يجوز إذا لم يكن بطلانه أظهر.
وأما إذا كان بطلانه جليا لا يحل نقله إلا للرد عليه ردا مليا، ولهذا ترى كثيرا ما يقول الأماثل في كثير من المسائل: إن هذا قول لا يحل نقله إلا للرد عليه، ولا يحل السكوت عليه، مثلا: