ونظائر هذه المزخرفات في تصانيف كثيرة، وكل أحد يعلم أنها ليست من جنس أغلاط المهرة، بل من جنس أغلاط القاصرين، ومسامحات الغافلين الذين لا يميزون بين الشمال واليمين، ولا يفرقون بين المكان والمكين.
- الوجه الخامس - PageV01P110 أن وقوع الأغلاط والمسامحات وإن لم يكن مضرا بالتصانيف وأهلها، لكن كثرته دالة على عدم تنقيح مؤلفها؛ فيحكم عليها بكونها غير معتبرة، وساقطة، ومتروكة، وبكون مؤلفها من المتروكين والساقطين.
إذا لم تكن واعيا حافظا
فجمعك للكتب لا ينفع
ولذلك ترى المحدثين لا يقبلون روايات المغفلين، ويحكمون على من كثرت منه مخالفة الثقات، ورواية المنكرات، بأنه من المتروكين.
قال ابن حبان البستي(1) في كتاب ((المجروحين)) في شأن موسى العبدي: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار، فوقع المناكير في روايته، فلما فحش خطاؤه استحق الترك. انتهى.
وكذا قاله(2)في حق غيره من المجروحين. PageV01P111
وقال الفاضل السندي في ((فوز الكرام)): لا تضر النكارة إلا عند كثرة المخالفة للثقات؛ ففي مقدمة ((فتح الباري)): ثابت بن عجلان الأنصاري(1)، قال العقيلي(2): لا يتابع على حديثه، وتعقب ذلك أبو الحسن بن القطان(3): بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثرت منه روايات المناكير ومخالفة الثقات. قال الحافظ(4): هو كما قال. انتهى(5). PageV01P112
وقال أيضا فيه في شأن عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي(1)راوي حديث وضع اليدين تحت السرة(2): إنما ضعفه؛ لأنه خالف في بعض المواضع الثقات وتفرد بعضها بالروايات، وهو لا يضر، وإنما تضر كثرة روايات المناكير، وكثرة مخالفات الثقات. انتهى. PageV01P113
وقال شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي في ((فتح المغيث))، بشرح ((ألفية الحديث)): قال ابن دقيق العيد(1): قولهم: روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته، حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال فيه هو منكر الحديث؛ لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك بحديثه. انتهى.
ولذلك أيضا ترى العلماء يحكمون على التصانيف التي كثر فيها من مؤلفها التساهل والتجاهل، ولم يلتزم فيها التنقيد، وايضاح الحق المبين، بل جمع الرطب واليابس، والغث والسمين، بأنها مما لا ينتفع بها، ولا يعتمد عليها، وينكرون عليهم صنيعهم ذلك، ويطعنون به فيما هنالك. PageV01P114
انظر إلى قول الحافظ ابن حجر العسقلاني في شأن كتاب ((الموضوعات)) لابن الجوزي(1): فيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا، عكس الضرر ب((مستدرك الحاكم))(2) فإنه يظن به ما ليس بصحيح صحيحا، ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين؛ فإن الكتابين بتساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا للعالم بالفن؛ لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل. انتهى. PageV01P115
وإلى قول السيوطي في ((وجيزه))(1): وبعد: فإن كتاب ((الموضوعات)) جمع العلامة ابن الجوزي، قد نبه الحفاظ قديما وحديثا على أن فيه تساهلا كثيرا، وأحاديث ليست بموضوعة، بل وفيه أحاديث حسان، وأخرى صحاح، وقد قال شيخ الإسلام ابن حجر: إن تساهله وتساهل الحاكم في ((المستدرك)) أعدم النفع بكتابيهما؛ إذ ما من حديث إلا ويمكن أنه مما وقع فيه التساهل، فلذلك وجب على الناقد الاعتناء بما ينقله منهما من غير تقليد لهما. انتهى.