وأما خامسا فلأنه لو كانت الزيادة والنقصان وتغيير الترتيب من موجبات عدم كونه موطأ مالك لزم خروج كثير من الموطأت التي عدت موطأ مالك وهو خلاف الأجماع بلا دفاع الا ترى إلى قول السيوطي في تنوير الحوالك على موطأ مالك قال الحافظ صلاح الدين العلائي روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير PageV01P678 وزيادة ونقص وأكثرها زيادة رواية القعنبي ومن أكبرها وأكثرها زيادة رواية أبي مصعب انتهى وأما سادسا فلأن دعوى أن مالكا رتب الموطأ وهذبه بنفسه ومشى من تلامذته ثنى على تهذيبه وترتيبه غير مسموعة من دون اقامة حجة وأما سابعا فلأن التردد في صحة اطلاق الموطأ على موطأ محمد بن الحسن أو أنكاره خرق لأجماع علماء الزمن فقد ذكر العلماء محمد بن الحسن من رواة الموطأ عن مالك وادرجوا موطأه في موطأت مالك أما رأيت قول السيوطي بعد نقل كلام الغافقي قلت وقد وقفت على الموطأ من روايتين أخريين سوى ماذكره الغافقي أحدهما رواية سويد بن سعيد والأخرى رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وفيها أحاديث يسيرة زائدة على سائر الموطأت منها حديث إنما الأعمال بالنية وبذلك يتبين صحة قول من غزى رواية إلى الموطأ يعني إبن دحية ووهم من خطاه في ذلك وهو الحافظ إبن حجر العسقلاني وقد بنيت الشرح الكبير على هذه الروايات الأربعة عشر انتهى أما طالعت قول محمد بن عبد الباقي شارح الموطأ في مقدمة شرحه أما الذين رووا عند الموطأ فمن أهل المدينة معن بن عيسى القزاز إلى أن قال ومن أهل العراق وغيرهم عبد الرحمن بن مهدي وسويد بن سعيد بن سهل الهروي وقتيبة بن سعيد بن جميل البلخي ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري وإسحاق بن عيسى الطباع ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة الخ أما وقفت على كلام الحافظ العسقلاني في فتح الباري في شرح باب مسح الرأس كله من صحيح البخاري عند ذكر أختلاف رواة موطأ مالك في تعيين السائل عن عبد الله بن زيد كيفية الوضوء اختلفت رواة الموطأ في تعيين هذا السائل الخ إلى أن قال وقال محمد بن الحسن الشيباني عن مالك نا عمرو عن ابيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد الخ ثم أورد على الوجه الخامس وهو بالنسبة إلى الحنفية خاصة وهو أن موطأ محمد مشتمل على اجتهادات مالك المخالفة لآراء أبي حنيفة وأصحابه وعلى الأحاديث التي لم يعمل PageV01P679 بها أبو حنيفة واتباعهم بادعاء نسخ أو أجماع على خلافه أو أظهار خلل في السند وارجحية غيره وغير ذلك فيتحير الناظر فيها ويبعث ذلك العامي على الطعن عليهم وعليها بخلاف موطأ محمد فانه مشتمل على ذكر الأحاديث التي عملوا بها بعد ذكر مالم يعملوا بهما بقوله هذا لايصلح وجها للترجيح بالنسبة إلى الحنفية أيضا أما العامي فيظن ما لايصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة التي رواها مالك معارضا فيقع في الجهل المركب وأما الخاصي فيحتاج إلى تنقيد الطرفين وهو لايخلو عن الصعوبة الخ وكل أحد يعلم علما جزميا أن هذا لاينفع شيئا ولايقدح أمرا ولايجرح وجها ولايدفع رجحا ثم سود ناصرك الأوراق العديدة بذكر وجوه ترجيح موطأ يحيى الاندلسي أكثرها غير سديدة وأستفاد في أثناء ذكرها من تعليقي المتعلق بموطأ محمد
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد13]
— صفحة ٢٣١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।