ابوابه بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها الا في بعض المواضع على سبيل الشذوذ تبعا لا مقصودا انتهى والى قوله قرأت في فهرست أبي محمد القاسم قال كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لانه ليس فيه بعد خطبة الا الحديث السرد أنتهى والى قوله ومن ذلك قول مسلمة بن قاسم القرطبي وهو من اقران الدار قطني قال لم يصنع احد مثله فهذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب انتهى والى قول ابن حزم كما نقله الذهبي في سير النبلاء والسيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي أولى الكتب الصحيحان ثم صحيح سعيد بن السكن والمنتقى لابن الجارود المنتقى لقاسم بن اصبغ ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم وتصنيف الطحاوي ومسانيد أحمد والبزار وابني أبي شيبة أبي بكر وعثمان وإبن راهوية والطيالسي والحسن بن سفيان وابن * يعقوب بن شيبة وما جرى مجراها التي افردت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا ثم بعده الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره ثم ما كان فيه الصحيح اكثر فهو اجل انتهى ثم اورد على الوجه الرابع وهو ان موطأ يحيى اشتمل على الأحاديث المروية من طريق مالك لاغيره وموطأ محمد مع اشتماله عليه مشتمل على الأخبار المروية من شيوخ اخر غيره ومن المعلوم ان المشتمل على الزيادة افضل من العادي عنها بقوله ان هذا لايصلح وجها لمزية موطأ محمد على موطأ يحيى فان مقتضى الرواية ان يروى مايقصد روايته من غير زيادة ونقصان وهو متحقق في موطأ يحيى فانه رواه وبلغه كما رتبه مالك وليس PageV01P677 موطأ محمد بهذه المثابة فانه زاد على موطأ مالك من قبل نفسه زيادات ونقص منه كثيرا طيبا فلم يبق في الحقيقة موطأ مالك فان مالكا قد رتبه وهذبه بنفسه فلما زيد عليه ونقص منه لم يبق موطأ مالك نعم فيه روايات عن مالك وهذا لايوجب صحة اطلاق الموطأ عليه الخ وهذا اعتساف أي اعتساف لا يرتضي به من لبادني انصاف أما أولا فأن كون المشتمل على الزيادة لاشبهة في كونه أفضل من الخالي عنها من هذه الحيثية فلا يشك أحد في كون موطأ محمد المشتمل على الروايات بطرق كثيرة أفضل من موطأ يحيى المقتصر على الطرق المالكية من هذه الحيثية ولا أدري كيف جعله غير صالح للمزية فان المزية بهذه الحيثية بديهية لاينكرها الا من ينكر أمور اجلية وأما ثانيا فلان كون ترتيب يحيى هو ترتيب مالك بنفسه ادعاها من غير وجود دليله ومن ادعى ذلك فعليه البيان وبدونه التفوه به طغيان أي طغيان وأما ثانيا فلأن نسبة النقصان إلى محمد غير مسد فأنه يوهم أنه بلغته عن مالك روايات كثيرة فحذف منها كثيرا طيبا وأقتصر على روايات قليلة فأن كان مراده هذا فلابد من ايراد دليل يدل على هذا وأما رابعا فلأن تفريع عدم كونه في الحقيقة موطأ مالك على ما ذكره غير صحيح عند صاحب الفهم النجيح وذلك لأن العبرة في هذا الباب لأصل المقصود لا لما يتبع المقصود الا ترى إلى أن موطأ يحيى معدود في الكتب الحديثية مع اشتمالها كثيرا على المسائل الفقهية فلما كان أصل مقصود محمد في تأليف هذا الكتاب هو جمع ما بلغه عن مالك لم يقدح في كونه موطأ مالك ما اورده تبعا للباب
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد13]
— পৃষ্ঠা ২৩০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।