ترجيح موطأ محمد على موطأ يحيى وغيره بوجوه ذكرتها وابداء وجه آخر لايردها فبذكر حديث المحو والاثبات لايندفع ترجح رواية طويل الصحبة بالشيوخ الاثبات وانما يندفع لو ادعى ان محمدا لم يكن طويل الصحبة أو قيل بعدم تسليم ترجح طويل الصحبة وأني له ذلك ومن تفوه بذلك وقع عليه اسم الهالك أنظر الى قول الحازمي في مفتح كتاب الناسخ والمنسوخ وهو من أجل كتب صنفت في هذا الباب عند الشيوخ الوجه الحادي عشر أن يكون أحد الروايين أكثر ملازمة بشيخه فأن المحدث قد ينشط تارة فيسوق الحديث بتمامه على وجهه وقد يتكاسل في الاوقات فيقتصر على البعض * مرسلا الى غير ذلك من الاسباب وهذا الضرب يوجد كثيرا في حديث مالك بن أنس ولهذا قدمنا يونس بن يزيد الأعلى في الزهري على النعمان بن راشد وغيره من الشاميين من أصحاب الزهري لان يونس كان كثيرا PageV01P675 الملازمة للزهري حتى كان يزامله في اسفاره وطول الصحبة له زيادة تأثير فيرجح انتهى ثم اورد على الوجه الثالث الذي ذكرته وهو ان موطأ يحيى اشتمل كثير على ذكر المسائل الفقهية واجتهادات الامام مالك المرضية وكثير من التراجم ليس فيه الا ذكر اجتهاده واستنباطه من دون ايراد خبر ولا اثر بخلاف موطأ محمد فانه ليست فيه ترجمة الباب خالية عن رواية مطابقة لعنوان الباب موقوفة كانت أو مرفوعة بقوله ان موطأ محمد بن الحسن أيضا يشتمل على كثير من آراء أهل الرأي ولا يخفي على صاحب الأنصاف مافيه من الاعتساف مافيه من الاعتساف فان أشتمال موطأ محمد وكذا صحيح البخاري وغيرهما على الآراء والمسائل الاجتهادية لاينكره أحد وليس هو باعثا للطعن عند أحد إنما الكلام في أن موطأ يحيى فيه آراء كثيرة وموطأ محمد فيه آراء غير كثيرة أي بالنسبة اليها وأن كانت كثيرة في نفسها وليست ترجمة في موطأ محمد خالية عن خبرا واثر مطلقا وأن كان متضمنا لرأي أيضا فكل موضع فيه قال محمدا وقال أبو حنيفة كذا فالأثر أو الخبر موجود فيما بعده أو فيما مضى ولاتجد فيه موضعا من اوله الى آخره ذكر فيه الرأي المجرد بنفسه الا ان تجد قبله أو بعده خبرا أو أثر ولا كذلك موطأ يحيى الاندلسي فان كون الآراء المالكية فيه كثيرة غير مخفي وكم من باب ليس فيه الا قال مالك كذا وكذا حتى ان ناظر أبواب المعاملات منه في اول وقوع نظره على كذا وكذا يتحير في انه من الكتب الحديثية أم من الكتب الفقهية ولاشك أن اشتمال الكتب الحديثية على نفس الاخبار من دون خلط آراء الاخيار يرجحها على ماعداها من الكتب المختلطة المخلوطة بالاحاديث وآراء الأئمة المتبوعة ولذلك فضل جمع منهم صحيح مسلم النيسابور على صحيح البخاري وأن كان صحيح البخاري مفضلا عليه بحسب الصحة والجودة باتفاق الائمة انظر إلى قول الحافظ إبن حجر في مقدمة شرحه لصحيح البخاري المسمى بفتح الباري الذي يظهر لي من كلام أبي علي PageV01P676 النيسابوري انه قدم صحيح مسلم لمعنى غير مايرجع الى مانحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة وذلك فان مسلما صنف كتابه في بلده في حياة كثير من مشائخه فكان يتحرر في الالفاظ ويتحرى في السياق ولايتصدى لما يتصدى به البخاري من استنباط الأحكام ليبوب عليها ويلزم من ذلك تقطيعه للحديث في
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد13]
— পৃষ্ঠা ২২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।