تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد12]
  1. [تذكرة الراشد1]
  2. [تذكرة الراشد2]
  3. [تذكرة الراشد3]
  4. [تذكرة الراشد4]
  5. [تذكرة الراشد5]
  6. [تذكرة الراشد6]
  7. [تذكرة الراشد7]
  8. [تذكرة الراشد8]
  9. [تذكرة الراشد9]
  10. [تذكرة الراشد10]
  11. [تذكرة الراشد11]
  12. [تذكرة الراشد12]
  13. [تذكرة الراشد13]
  14. [تذكرة الراشد14]

جوابه أن المرجح هو قوة دلائل من قدم المثبت على المنفي وضعف هفوات من قدم المنفي كما يعلم من مراجعة تقريراتهم ومعانيه تحريراتهم ولكن من حرم عن سعة النظر ولطف الفكر يكتفي على لم وماذا * قول المحرومين عند ضرب الله الأمثال ماذا (1)وأن كنت في ريب من هذا فاقرء كتب الأصول الفقهية والحديثية حضرة عالم متبحر واتخذه لواذا فيهديك إلى طريق الرشاد ويرشدك سبيل السداد وينجيك من كثرة التكلم بأي شيء وكيف ولم PageV01P594 لا افهم هذا وقوله وثانيا مع قوله وثالثا لايعلم ماعطفه عليه فليس في عبارته مايعطف عليه سابقا وقوله الخبر المثبت غير ثابت الخ عجيب عند كل لبيب وقانت فان الخبر الذي ينص على روية أبي حنيفة أنسا رضي الله عنه قد أخرجه إبن سعد في طبقاته أخراجا مستندا وحكم سنده بكونه لابأس به الحافظ إبن حجر العسقلاني وناهيك به جلالة وقدرا وصححه الذهبي وناهيك به نقدا ورشدا ومن يدعي عدم ثبوته لامناص له من اقامة دليل عليه وبدونه مايتفوه به مردود عليه مع أن الخبر النافي ايضا غير ثابت بسند مستند ولم يصرح بذلك معتمد وقوله على ماصرح به أصحاب النقل كلام لايصدر الا من مبتلى بالصرع والخلل وذلك لأن الذي ذكروا انه لم يثبت عندهم هو روية أبي حنيفة جمعا من الصحابة وروايته عنهم وهو غير قادح في المقام وأثبات المرام على أن عدم ثبوت الروية عندهم امر آخر وعدم ثبوت رواية دالة عليها عندهم أمر آخر فان عدم ثبوت الرواية عندهم أنما يكون إذا وصلت اليهم وحكموا بضعفها وعدم اعتبارها وعدم ثبوت الروية يكون بعدم وصول روايتها اليهم أيضا فمن ذا الذي ذكر ان الرواية الناصة على الرواية المخرجة في الطبقات غير ثابتة عند أهل النقل الأثبات وأنما ذكروا أن الرواية لم يثبت عند أهل النقل الثقات فهذا لايستلزم عدم ثبوت تلك الرواية أو ضعفها عندهم لاحتمال انها لم تصل اليهم ولم تقرع سمعهم وقوله فاين المساواة من الخرافات فان النافي لاشك في انه اعتمد على الأمر الظاهري وتمسك بالعدم الاصلي فحكم بانه ليس بتابعي وانه لم ير الصحابي كما انه لم يره أحد من المعاصرين لأبي حنيفة سيد الأئمة الراشدين ولم يثبت بعد الفحص الوافر والفكر الغائر انه اعتمد في نفيه على دليل خفي أو ظاهر والمثبت لايشك أحد في انه لم يحاذف في قوله بل اعتمد على دليل واستند فلابد ان يرجح خبر المثبت على قول النافي ويقر بروية الصحابي ومن لايقر بعد هذا التنقيح والتوضيح فليبك على PageV01P595 نفسه إلى أن يستقر برمثه وقوله كلية أو جزئية الخ جوابه أنها كلية في صورة مر ذكرها وما نحن فيه مندرج تحتها فلا شبهة في انتاجها قلت في ابراز الغي ثم قال ولا عبرة بكثرة مشائخه بالنسبة الى مشائخ الشافعي لان الأعتبار بالثقة دون كثرة المشيخة وقد ضعف المحدثون أبا حنيفة في الحديث وهو كذلك كما يظهر من الرجوع إلى فقه هذا الأمام والأنصاف خير الاوصاف أقول فانشدك بالله واسألك بالانصاف الذي تقول انه خير الأوصاف أليس تقرر في مقره أن بعض الجروح عليه مبهمة والجرح المبهم غير مقبول عند الكملة لاسيما في حق من تحققت عدالته وثبتت امانته أليس أن بعض الجروح عليه صادر من اقرانه وقول الاقران بعضهم في بعض غير مقبول أو

— পৃষ্ঠা ১৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।