تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد12]
  1. [تذكرة الراشد1]
  2. [تذكرة الراشد2]
  3. [تذكرة الراشد3]
  4. [تذكرة الراشد4]
  5. [تذكرة الراشد5]
  6. [تذكرة الراشد6]
  7. [تذكرة الراشد7]
  8. [تذكرة الراشد8]
  9. [تذكرة الراشد9]
  10. [تذكرة الراشد10]
  11. [تذكرة الراشد11]
  12. [تذكرة الراشد12]
  13. [تذكرة الراشد13]
  14. [تذكرة الراشد14]

التقريب أقول عبارة السيوطي هكذا قد وقفت على فتيا رفعت إلى الشيخ ولي الدين العراقي هل روى أبو حنيفة من الصحابة وهل يعد في التابعين فاجاب بما نصه لم تصح له رواية عن أحد من الصحابة وقد رآى أنس بن مالك فمن يكتفي بمجرد دروية الصحابة يجعله تابعيا ورفع هذا السؤال إلى الحافظ إبن حجر فأجاب بما نصه ادرك أبو حنيفة جماعته من الصحابة لانه ولد بالكوفة سنة ثمانين وبها يومئذ عبد الله بن أبي أوفى فانه مات بعد ذلك وبالبصرة يومئذ أنس وقد اورد إبن سعد بسند لا بأس به أن أبا حنيفة رآى أنسا وكان غير هذين من الصحابة بعدة من البلاد احياء وقد جمع بعضهم جزء في ماورد من رواية أبي حنيفة عن الصحابة ولكن لايخلو اسناده من ضعف والمعتمد على ادراكه ماتقدم وعلى رويته لبعض الصحابة ما اورده إبن سعد في الطبقات فهو بهذا الاعتبار من التابعين انتهت فانظر في هذه العبارة هل تجد فيها ترددا من العراقي في التابعية أو الرواية والذي بعثه على نسبة عدم الجزم اليه قوله فمن يكتفي الخ ولا يخفي انه انما زاد هذا لكونه مختلفا فيه لا لانه ليس مايختاره ويرتضيه على ان جزمه بالروية كان في رد كلامك في الابجد المشتمل على دعوى اتفاق المحدثين على عدم الروية وأما إبن حجر فكلامه في جواب الفيتا لما عارض كلامه في التقريب ظاهرا وجب أن يجمع بينهما جمعا ناضرا أو يهجر كلامه التقريبي ويؤخذ بكلامه الجزمي وأما أن المختار عنده هو ما في التقريب كما PageV01P588 ادعاه الناصر المجيب فمطالب بالدليل الغير الضعيف الكليل أو التنبيه الوجيه الذي يرتضي به كل نبيه وبدونه خرط القتاد لا يرتضي الا رب الفساد والعناد وما الذي اداره أن مختار الحافظ هو ما ادرجه في التقريب لا مانقحه في جوابه ابداه فلعل ذلك الجواب يكون متاخرا عن التقريب فيكون المختار عنده هو غير ما في التقريب قلت في ابراز الغي وبهذا ظهر ان ما لهج كثير من منكري تابعية بان الحافظ إبن حجر عدة في التقريب من الطبقة السادسة ليس كما ينبغي فان كلامه في التقريب ليس باحق بالأخذ من كلامه في جواب السؤال الذي نقله السيوطي فما الذي جعل كلامه في التقريب مرجحا وكلامه الآخر غير مرضى الا أن يكون سوء الفهم أو كتمان الصواب وهو لايليق بأولى الألباب قال ناصرك المختفي بيان ان كلامه في التقريب أحق بالأخذ من كلامه في جواب السؤال من وجوه الأولأن كون التقريب تأليف الحافظ إبن حجر قد ثبت بالتوار وجوب السؤال ليس ثبوته بهذه المرتبة بل غايته انه ثبت بخبر الآحاد والثاني أن الحافظ صرح في ديباجة التقريب انه يحكم على كل شخص بحكم يشمل أصح ماقيل فيه وأعدل ما وصف به ولا يثبت التزام هذا في جواب السؤال والثالث انه أشار في جواب السؤال إلى التردد في تابعيته ولم يجزم بها حيث قال انه بهذا الاعتبار من التابعين أقول كل من الوجوه الثلاثة بطل عند العقلاء ويطل عند الفضلاء فانها معارضة بوجه آخر مقبول عند كل ماهر وهو ان كلام إبن حجر في جواب السؤال قد وافقه من ارباب الكمال من أن أبا حنيفة رآى أنسا وصار تابعيا منهم المتاخرون ومنهم المتقدمون فالأخذ بكلامه هذا ارجح من الأخذ بذا أنظر إلى قول علي القاري المكي في طبقات الحنفية قد ثبتت رويته

— صفحة ١٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।