تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد11]
  1. [تذكرة الراشد1]
  2. [تذكرة الراشد2]
  3. [تذكرة الراشد3]
  4. [تذكرة الراشد4]
  5. [تذكرة الراشد5]
  6. [تذكرة الراشد6]
  7. [تذكرة الراشد7]
  8. [تذكرة الراشد8]
  9. [تذكرة الراشد9]
  10. [تذكرة الراشد10]
  11. [تذكرة الراشد11]
  12. [تذكرة الراشد12]
  13. [تذكرة الراشد13]
  14. [تذكرة الراشد14]

وإذا صح هذا الباب فسد التخاطب وتعطلت الأدلة وأنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام الا بتقديره للضرورة انتهى وقال أيضا قوله أن رحمة الله قريب من المحسنين ليس في اللفظ مايدل على ارادة موضع ولا مكان أصلا فلا يجوز دعوى اضماره بل دعوى اضماره خطأ قطعا لأنه يتضمن لاخبار بان المتكلم اراد المحذوف ولم ينصب على ارادته دليلا لاصريحا ولا لزوما فدعوى المدعي أنه اراده دعوى باطلة انتهى الثاني أن حمل الكلام على هذا المراد لايدفع الفساد فقد قال إبن حجر المكي في رسالته شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحنا وعواره مرادهم كذا ليس من احتمالات اللفظ الدال عليها وإنما هو صرف عن مراده الى غيره بضرب من ضروب التأويل فالفساد لازم بكل تقدير انتهى الثالث ان كون المراد بالاتفاق قول الاكثر وان كان جائزا لكنه خلاف الظاهر فلا يجوز ايراد مثله في تراجم مثل هؤلاء الاكابر الرابع أنه لو اريد بالاتفاق قول أكثر أهل الحديث أو جمع منهم لدل ذلك على انه رأى الصحابة وعاصرهم على قول جمع منهم فلا يصح تقييد المعاصرة برأي الحنفية في قولك وأن كان عاصر بعضهم على رأي الحنفية بل يكون هذا ضائعا مهملا فاسدا مبطلا الخامس أنه لو كفى مثل هذه الاحتمالات لرفع الالزام لم يستقر ايراد ولا ملام على من يدعي الأجماع في مسئلة اصلية أو فرعية لاحتمال أن يكون المراد بالأجماع قول أكثرهم أو يحذف لفظ جمع منهم وبطلانه أظهر من ان يخفي فلم يزل أهل العلم والنهي يطعنون على من يدعي الاجماع في موضع مختلف فيه ويبطلون قوله ونقله بابراز اختلاف فيه قال الامام أحمد وناهيك به جلالة وقدرا من ادعى الأجماع فهو كاذب استبعادا لوجوده ردا على من يتسارع إلى دعواه جزما ولو سهل في كل موضع حمل الأجماع والأتفاق على ماحمله عليه الناصر القاصر لم يستقم PageV01P582 التكذيب ولا الانكار على مدعي الأجماع بحسب الظاهر السادس أن لفظا الاتفاق المضاف إلى أهل الحديث لايشك أحد في أنه موهم لعدم اختلافهم فيه وان كان رادك اتفاق بعضهم أو أكثرهم مع خلاف فيه فان هذا المراد إنما يطلع عليه المريد لاغيره ممن ينظر كلامه ويستفيد الا أن يقيم القرينة على هذه الارادة وإذ ليست فليست وايراد مثل هذا الموهم في ترجمة مثل هذا الأمام ليس من شأن العلماء الكرام بل مثل هذه الخدعة لايرتكبها الا متعسف ملام ومثل هذه المكيدة لايكتسبها الا متعصب ذو اوهام السابع أن أنكار جمع من المحدثين كون الأمام أبي حنيفة من التابعين وان كان صحيحا لكن نسبة ذلك إلى أكثرهم أو جمهورهم كما صدر من ناصرك في توجيه كلامك باطل يقينا وليأت من يدعي ذلك ناصر كان أو منصورا ببرهان نقلي على ذلك ليكون منصورا ولا يكفيك في هذا الباب نقل عبارات بعض الأصحاب الدالة على ذلك الانكار ولو بلغت الى عدد كثير بحسب الاحصاء والاحصاء وأنما سبيل ذلك احد امرين أما أن تنقل عبارة صريحة ممن يعتمد تدل عليه وأما أن تضبط اسماء المحدثين في موضع واحد وتثبت اتفاق اكثرهم أي مازاد على نصفهم بذكر عباراتهم الدالة عليه ولعلمي هذا الأمران خارجان عن قدرتك وقدرة ناصرك فان لم يفعل ولن يفعل حتى يلج الجمل في سم الخياط فليحذر من مثل هذه الدعاوي الكاذبة المورثة إلى الهباط والمياط وبهذا حصحص لك ان مانصر لانه ناصرك بنقل عبارات بعضهم مما يدل على انكارهم لايجدي نفعا ولايفيدك شيئا وتفصيل ذلك ان العبارات التي ذكرها تسعة الأولى عبارة الكردري ذكرها نقلا عن شرح مسند الامام لعلي القالي جماعة من المحدثين انكروا ملاقاته مع الصحابة وأصحابه اثبتوه انتهت الثانية عبارة اسماء رجال المشكوة لصاحب المشكوة كان في ايام أبي حنيفة أربعة من الصحابة أنس بالبصرة وعبد الله بن أبي وفى بالكوفة وسهل بن سعد بالمدينة وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة ولم يلق أحدا منهم PageV01P583 ولا أخذ عنهم انتهى الثالثة عبارة جامع الأصول كان في ايام أبي حنيفة أربعة من الصحابة أنس بن مالك بالبصرة وعبد الله بن أبي اوفى بالكوفة وسهل بالمدينة وأبو الطفيل بمكة ولم يلق أحدا منهم ولا أخذ عنه وأصحابه يقولون انه لقى جماعة من الصحابة وروى عنهم ولا يثبت ذلك عند أهل النقل انتهى الرابعة عبارة العلل المتناهية قال الدار قطني لايصح لأبي حنيفة سماع من أنس ولا رواية ولم يلق أحدا من الصحابة انتهى الخامسة عبارة وفيات الأعيان ادرك أبو حنيفة اربعة من الصحابة ولم يلق أحدا منهم ولا أخذ عنهم واصحابه يقولون لقى جماعة من الصحابة وروى عنهم ولم يثبت ذلك عند أهل النقل انتهى السادسة عبارة الظاهر الفتننى في التذكرة كان في ايام أبي حنيفة اربعة من PageV01P584

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।