تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد11]
  1. [تذكرة الراشد1]
  2. [تذكرة الراشد2]
  3. [تذكرة الراشد3]
  4. [تذكرة الراشد4]
  5. [تذكرة الراشد5]
  6. [تذكرة الراشد6]
  7. [تذكرة الراشد7]
  8. [تذكرة الراشد8]
  9. [تذكرة الراشد9]
  10. [تذكرة الراشد10]
  11. [تذكرة الراشد11]
  12. [تذكرة الراشد12]
  13. [تذكرة الراشد13]
  14. [تذكرة الراشد14]

إلى الحنفية مطلقا فرية قطعا ومثله لايصدر الا ممن لم تتيسر له معاينة كتب نقهم وأصلهم ولم يرزق وسعة النظر في دفاترهم وزبرهم فانهم أنما ينكرون ذلك في الأحكام الشرعية لافي العبادات العملية أنظر الى مافي خزانة الروايات نقلا عن الشاهان ذلك الى عدم دلالة على نفى ما عداه مختص بخطابات الشرع اما في متفاهم الناس والاخبارات فان تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى ما عداه كذا ذكره الامام السرخسي في شرح السير الكبير انتهى وفيه ايضا نقلا عن باب صفة الصلوة من الكافى التخصيص في الروايات يدل على نفى ما عداه انتهى وفيه ايضا نقلا عن الحميدي انه يدل عليه في الروايات وفي متفاهم الناس انتهى وفيه ايضا عن حاشية اصول البزدوي القيد في الروايات ينفي ما عداه انتهى وفي كتاب الحج من غاية البيان شرح الهداية مفهوم الرواية حجة انتهى وفي حواشي الاشباه للحموي نقلا عن انفع الوسائل مفهوم التصنيف حجة انتهى وفي جامع الرموز مفهوم المخالفة في الرواية كمفهوم الموافقة معتبر بلا خلاف انتهى وليطلب تفصيل هذا البحث من مقدمة تعليق المتعلق PageV01P580 بشرح الوقاية المسمى بعمدة الرعاية في حل شرح الوقاية الرابع ان تقييد معاصرة لبي حنيفة بالصحابة بقوله على راي الحنفية مع كونها مما اتفق عليه جملة الملة الحنيفية ان لم يكن للاشارة الى خلاف وقع فيه فهو مهمل عبث لا فائدة فيه ومثله يجب على العلماء الاجتناب عنه لاسيما اذا كان موهما لما يخالف ما قصد منه قلت في ابراز الغي ثم قال لم يراحدا من الصحابة باتفاق اهل الحديث وان كان عاصر بعضهم على راي الحنفية آقول أليس ابن سعد والذهبي عندكم من المحدثين وهما قد اقرا بروايته بعض الصحابة باليقين أنظر إلى قول الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمته مولده ثمانين رأي أنس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة رواه إبن سعد عن سيف بن جابر انه سمع أبا حنيفة بقوله انتهى وإلى قوله في كاشف رأي أنسا انتهى قال ناصرك المختفي كون إبن سعد والذهبي من المحدثين ليس معارضا لقول صاحب الابجد من انه لم ير أحدا من الصحابة باتفاق أهل الحديث فان المراد بالاتفاق قول الاكثر لاقوال الكل أو يقدر هناك مضاف أي باتفاق جماعة من أهل الحديث أو باتفاق جمهور أهل الحديث ولا ريب أن جماعة من أهل الحديث بل جمهورهم قد انكروا ملاقاته مع الصحابة اقول فيه خدشة من وجوه متعددة الأول أن حذف المضاف إنما يجوز إذا دلت قرينة حالية أو مقالية عليه لامطلقا ووجود القرينة في عبارتك عليه مفقود قطعا قال إبن القيم في بدائع الفوائد عند البحث في تذكير قريب الواقع في قوله تعالى أن رحمة الله قريب من المحسنين عند ذكر المسلك الثالث من مسالك توجيهه وهو أن قريبا في الآية من باب حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه هذا المسلك ضعف لأن حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه لايسوغ ادعاؤه مطلقا والا لا لتبس الخطاب وفسد التفاهم وتعطلت الأدلة إذ مامن لفظ أمر أو نهى أو خبر يتضمن مأمور منهيا عنه ومخبرا الا ويمكن أن يقدر له مضاف يخرجه عن تعلق الأمر والنهي والخبر به PageV01P581 فيقول الملحد في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وكتب عليكم الصيام أي معرفة الحج والصيام

— পৃষ্ঠা ১৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।