تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد11]
  1. [تذكرة الراشد1]
  2. [تذكرة الراشد2]
  3. [تذكرة الراشد3]
  4. [تذكرة الراشد4]
  5. [تذكرة الراشد5]
  6. [تذكرة الراشد6]
  7. [تذكرة الراشد7]
  8. [تذكرة الراشد8]
  9. [تذكرة الراشد9]
  10. [تذكرة الراشد10]
  11. [تذكرة الراشد11]
  12. [تذكرة الراشد12]
  13. [تذكرة الراشد13]
  14. [تذكرة الراشد14]

الصحابة اقول فيه خدشة من وجوه متعددة الأول أن حذف المضاف إنما يجوز إذا دلت قرينة حالية أو مقالية عليه لامطلقا ووجود القرينة في عبارتك عليه مفقود قطعا قال إبن القيم في بدائع الفوائد عند البحث في تذكير قريب الواقع في قوله تعالى أن رحمة الله قريب من المحسنين عند ذكر المسلك الثالث من مسالك توجيهه وهو أن قريبا في الآية من باب حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه هذا المسلك ضعف لأن حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه لايسوغ ادعاؤه مطلقا والا لا لتبس الخطاب وفسد التفاهم وتعطلت الأدلة إذ مامن لفظ أمر أو نهى أو خبر يتضمن مأمور منهيا عنه ومخبرا الا ويمكن أن يقدر له مضاف يخرجه عن تعلق PageV01P557 الأمر والنهي والخبر به فيقول الملحد في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وكتب عليكم الصيام أي معرفة الحج والصيام وإذا صح هذا الباب فسد التخاطب وتعطلت الأدلة وأنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام الا بتقديره للضرورة انتهى وقال أيضا قوله أن رحمة الله قريب من المحسنين ليس في اللفظ مايدل على ارادة موضع ولا مكان أصلا فلا يجوز دعوى اضماره بل دعوى اضماره خطأ قطعا لأنه يتضمن لاخبار بان المتكلم اراد المحذوف ولم ينصب على ارادته دليلا لاصريحا ولا لزوما فدعوى المدعي أنه اراده دعوى باطلة انتهى الثاني أن حمل الكلام على هذا المراد لايدفع الفساد فقد قال إبن حجر المكي في رسالته شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحنا وعواره مرادهم كذا ليس من احتمالات اللفظ الدال عليها وإنما هو صرف عن مراده الى غيره بضرب من ضروب التأويل فالفساد لازم بكل تقدير انتهى الثالث ان كون المراد بالاتفاق قول الاكثر وان كان جائزا لكنه خلاف الظاهر فلا يجوز ايراد مثله في تراجم مثل هؤلاء الاكابر الرابع أنه لو اريد بالاتفاق قول أكثر أهل الحديث أو جمع منهم لدل ذلك على انه رأى الصحابة وعاصرهم على قول جمع منهم فلا يصح تقييد المعاصرة برأي الحنفية في قولك وأن كان عاصر بعضهم على رأي الحنفية بل يكون هذا ضائعا مهملا فاسدا مبطلا الخامس أنه لو كفى مثل هذه الاحتمالات لرفع الالزام لم يستقر ايراد ولا ملام على من يدعي الأجماع في مسئلة اصلية أو فرعية لاحتمال أن يكون المراد بالأجماع قول أكثرهم أو يحذف لفظ جمع منهم وبطلانه أظهر من ان يخفي فلم يزل أهل العلم والنهي يطعنون على من يدعي الاجماع في موضع مختلف فيه ويبطلون قوله ونقله بابراز اختلاف فيه قال الامام أحمد وناهيك به جلالة وقدرا من ادعى الأجماع فهو كاذب استبعادا لوجوده ردا على من يتسارع إلى دعواه جزما ولو سهل في كل موضع حمل الأجماع والأتفاق على ماحمله عليه PageV01P558 الناصر القاصر لم يستقم التكذيب ولا الانكار على مدعي الأجماع بحسب الظاهر السادس أن لفظا الاتفاق المضاف إلى أهل الحديث لايشك أحد في أنه موهم لعدم اختلافهم فيه وان كان رادك اتفاق بعضهم أو أكثرهم مع خلاف فيه فان هذا المراد إنما يطلع عليه المريد لاغيره ممن ينظر كلامه ويستفيد الا أن يقيم القرينة على هذه الارادة وإذ ليست فليست وايراد مثل هذا الموهم في ترجمة مثل هذا الأمام ليس من شأن العلماء الكرام بل مثل هذه الخدعة

— صفحة ١٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।