أصحاب داود الظاهري خاصة وعن كل من كان على الظاهرية المحضة التي تسمى جامدة في اطلاق العلماء وذلك لعدم قولهم بالقياس مطلقا حتى في العلة المنصوصة والجلية بل ما ينزا آي من اقوالهم أنهم لايقولون بالاستنباط رأسا وهو مما لايعبأ بهم ائمة الحديث والفقه حتى قال السيوطي وغيره ان الأجماع لاينخرق بخلافهم ومذهبهم مردود بالكتاب والسنة الناطقين بجواز الاستنباط واعمال الفكر في كتاب الله وسنة رسوله انتهى ويوافق قولي الشعراني في ميزانه نقلا عن أبي جعفر الشيزاماري لا خصوصية للامام أبي حنيفة في القياس بشرطه المذكور أي عدم وجدان الحكم من الكتاب والسنة بل جميع العلماء يقيسون في مضائق الأحوال إذا لم يجدوا في المسئلة نصا من كتاب ولا سنة ولا أجماع ولا اقضية الصحابة انتهى وفي الجواب عن الأول ان كثرة القياس في مذهب أبي حنيفة ليست فيها منقصة فان وقوعها كان للضرورة ولو لم تكن لقل القياس في مذهبه أيضا كما قل في المذاهب الباقية وما أحسن قول الشعراني في ميزانه اعتقادنا واعتقاد كل منصف في الأمام أبي حنيفة بقرينة مارويناه آنفا من ذم الرأي والتبري منه ومن تقديمه النص على القياس انه لو عاش حتى دونت احاديث PageV01P554 الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لاخذ بها وترك كل قياس كان قاسه وكان القياس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة اليه لكن لما كانت ادلة الشريعة مفرقه في عصره مع التابعين وتابع التابعين في المدائن والقرى والثغور كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها بخلاف غيره من الأئمة فان الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى ودونوها فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا انتهى قلت في ابراز الغي ثم قال أي صاحب الابجد ولد سنة 80 من الهجرة كذا ذكره الواقدي والسمعاني عن أبي يوسف وقيل عام أحدى وستين والأول أكثر وأثبت أقول نعم القول الأول ذهب اليه الأكثر وهو الأصح الأظهر والقول الثاني غير معتبر وايا ماكان فقد ثبت بقولك معاصرته للصحابة فأن ذلك العصر كان فيه جمع من الصحابة قال ناصرك المختفي لم يصرح صاحب الابجد بعدم كون الأمام معاصر للصحابة وإنما استنبطه من قوله وأن كان عاصر بعضهم على رأي الحنفية وهذا الاستنباط مبنى على مفهوم المخالفة والحنفية لايقولون به مع ان دعوى قطعية كون الامام معاصر للصحابة مطالبة بالدليل لما ترى أن الوارد في ذلك اخبار آحاد وهي لاتوجب القطع اقول فيه كلام من وجوه تنشط الأعلام الأول أن انكار عدم حصول القطع بخبر الآحاد مطلقا لايصدر الا ممن لم يطالع كتب أصول الحديث وأصول الفقه رأسا ولم يراجع الكتب الدراسية فضلا عن الكتب العلية فقد بينا سابقا أن خبار الآحاد أيضا تفيد القطع جزما فتذكرة آنفا الثاني أن مطالة الدليل على قطعية معاصرة أبي حنيفة للصحابة يشبه مطالبة الدليل على قطعية وجود مكة والمدينة وكون حرب الجمل بالبصرة وولادة أبي حنيفة بالكوفة ودفن نظام الأولياء في دهلي وكون بلاد مصر مدفنا للسيوطي والسخاوي وإبن حجر العسقلاني والشمني وكون غوث الثقل مدفونا PageV01P555
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد11]
— পৃষ্ঠা ১৫৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।