تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد11]
  1. [تذكرة الراشد1]
  2. [تذكرة الراشد2]
  3. [تذكرة الراشد3]
  4. [تذكرة الراشد4]
  5. [تذكرة الراشد5]
  6. [تذكرة الراشد6]
  7. [تذكرة الراشد7]
  8. [تذكرة الراشد8]
  9. [تذكرة الراشد9]
  10. [تذكرة الراشد10]
  11. [تذكرة الراشد11]
  12. [تذكرة الراشد12]
  13. [تذكرة الراشد13]
  14. [تذكرة الراشد14]

إن هذا إلا أسطورة محدثة، وأعجوبة مضحكة، وأطروفة مستغربة، وأحدوثة مستشنعة، وإن كنت في ريب من ثبوت حجية الإجماع بالكتاب والسنة، فلتحضر مجلس واحد من أكابر أهل السنة، ولتقرأ عنده قدرا كافيا من كتب الأصول كقراءة أذكياء الطلبة لتفهم بطلان ما أبداه الشوكاني، وتعلم أن تفوهه أمر خيالي لا برهاني، وتؤمن بأن كل ما اخترعه، وما نقله خارج عن الدور الإيماني، والكوز الإيقاني.

وأما نقله إنكار حجية الإجماع عن مثل هذا الإمام الجليل بالإجماع، وتقليدك به في نقله من غير تأمل، وتشبثك بذيله في التنقل، فليس إلا صنع أرباب التغفل المخرجين عن عداد أصحاب التعقل.

انظر إلى قول ابن الحاجب في مختصره: هو حجة عند الجميع، ولا يعتد بالنظام، وبعض الخوارج والشيعة. PageV01P534

وقول أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، استبعاد لوجوده. انتهى.

وإلى قول شارحه العضد في شرحه: إنه حجة عند جميع العلماء، فإن قيل فقد خالف النظام والشيعة، وبعض الخوارج.

قلنا: لا عبرة بمخالفتهم؛ لأنهم قليلون، من أهل الأهواء والبدع، قد نشأ وأبعد الاتفاق.

فإن قيل: فقد قال الإمام أحمد وهو من أجلة الأئمة : من ادعى الإجماع فهو كاذب.

قلنا: هو استبعاد لوجوده، أو للاطلاع عليه ممن يزعمه دون أن يعمله غيره، لا إنكار لكونه حجة. انتهى.

وإلى قول بعض متبحري الحنابلة من أتباع ابن تيمية في رسالة ألفها ردا على من رد على ابن تيمية في مسألة الحلف بالطلاق، هذه الإجماعات كلها مدارها على عدم العلم بالمنازع، لا العلم بعدمه، وقد صرح أبو ثور وهو أعلمهم وناقدهم : بأن هذا مراده ،ومن لم يصرح بذلك منهم فنحن نعلم أن مراده هذا، فإنه لا يمكن أحد أن يدعي العلم بانتقاء المنازع، أو العلم بأن كل واحد من علماء المسلمين قال بذلك، بل من ادعى هذا فهو كاذب، كما قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادعى الإجماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم. PageV01P535

ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغه، وكذلك نقل المروزي عنه أنه قال: كيف تجوز للرجل أن يقول اجمعوا، إذا سمعتهم يقولون: اجمعوا فاتهمهم، ولو قال إنني لم أعلم مخالفا جاز، وكذا نقل عنه أبو طالب أنه قال: إن هذا كذب ما علمنا أن الناس مجمعون، ولكن نقول لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قوله: أجمع الناس، وكذلك نقل عنه أبو الحارث لا ينبغي لأحد يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا، وهذه النقول معروفة عن أحمد، ذكرها الخلال وغيره من أصحابه بأسانيدهم الثابتة عنه.

كما ذكر الخلال في ((كتاب العلم)): الذي ذكر فيه أصول الفقه المنقولة عن أحمد، وذكرها القاضي أبو يعلى، وغيره من أصحاب أحمد، وهذا القول حق سواء قاله أحمد، أو غيره، ومن ادعى بالإجماع في مثل هذه الأمور الخفية التي لا يمكن النقل فيها عن عشرين نفسا من التابعين، فضلا عن الصحابة لم يمكنه أن يقول إلا: إني لا أعلم منازعا. انتهى.

فقد وضح بهذه النقول الموافقة للعقول أن الأمام أحمد لم ينكر حجية الإجماع، بل أنكر دعوى عدم النزاع، ومد الباع، وبسط الذراع في نقل الإجماع.

فمن نسب إليه إنكار الحجية فليبك على نفسه شوكانيا كان أو غيره، وليعلم أنه وقعت منه هذه النسبة الغير المرضية لقصور فهمه، وعدم بلوغه إلى الدرر البهية.

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।