فعلم بهذا أنه لا يلزم علينا الاهتداء بهدي الرسل إلا لأمر الله تعالى وحكمه أن هذا هو سواء السبيل من بين السبل، فثبت أن حجية السنة متوقفة على الكتاب، لا أن حجية الكتاب موقوفة على السنة بلا ارتياب.
ولعلمي هذا ظاهر لكل من أوتي الفهم السليم، والطبع المستقيم من أهل الإسلام، فضلا عن الأفاضل الأعلام، فمن لم يفهمه وأصر على ما يتفوه به ويكتبه، فليبك على نفسه إلى أن يلحق برمثه.
ومن هاهنا تبين أن قول المستدل: إذ نعلم ببداهة العقل أن... إلخ. PageV01P531
غير مجد نفعا؛ فإن كون المقصود من البعثة هو اتباع ما جاؤا به من عند ربهم حق قطعا، لكن الكلام في اتباعهم في سننهم، واقتدائهم في طرقهم مما لم يذكروا فيه أنه مما أوحى إليهم ربهم، فليس كل فعل يوحى، ولا كل راء عين وحي كما مر تفصيلا.
فهذا مما لا يعلم ببداهة العقل جزما، ما لم يريد ذلك بأمر الآمر الحقيقي نقلا.
قلت: في ((إبراز الغي)):
وأما ثانيا: فلأن قولهم أدلة الدين أربعة: ليس مما ليس عليه أثارة علم.
بل له دلائل واضحة، وبراهين شامخة من الكتاب والسنة، ومن لم يراجعها، أو لم يفهمها فلا يتهم إلا نفسه. PageV01P532
[تذكرة الراشد11]
قال ناصرك المختفي: قد فرغ العلماء القائلون بعدم حجية الإجماع والقياس عن جواب كلها، كالقاضي الشوكاني في ((إرشاد الفحول)) وصاحب ((الأبجد)) في ((حصول المأمول)) وغيرها.
أقول: من هما؟! وما مقدارهما بجنب العلماء المحققين السابقين، والفضلاء المدققين من المحدثين والمفسرين، والفقهاء والمتكلمين، والأصوليين كثرهم الله إلى يوم الدين، وكسر بسيوفهم الشاهرة(1)، وأسنتهم القاهرة، وكلمهم القاطعة(2)، وحججهم الدامغة أدمغة(3) المخالفين المجادلين.
أما صاحب ((الأبجد)) فلا اعتبار لتحقيقه؛ فإنه مقلد جامد لشيخ شيخه، سائر بسيره، منتهب لخيره وشره.
وأما شيخ مشايخه الشوكاني، ذا شوك داني، فهو وإن كان أوسع علما، وأفضل فضلا؛ لكن علمه أكبر من عقله، وفهمه أنقص من فضله، فلا يعتبر بتنقيحه من أوتي بصيرة ثاقبة، وغريزة(4) صائبة، لاسيما إذا كان مخالفا للسلف الصالحين، ومناقضا لما ثبت في زبر الصدر الناصحين.
نعم من لبس قلادة تقليده الفاسد في عنقه، وألقى ربقة اتباعه الكاسد في رقبته، وأشرب في قلبه حبه، وغذي في صدره ولبه، يفتخر بتنقيحاته الباطلة، وترصيفاته العاطلة، ويفضله على سائر من مضى، وإن كان من ذوي الفضل والعلى، عصمنا الله بل جميع خلقه من مثل هذا الجمود والشرود(5)، ونبهنا من هذا السجود(6) والرقود(7).
قلت: في ((إبراز الغي)): PageV01P533
وأما ثالثا: فلأن نسبة إنكار الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم إلى أحمد من دون بيان ما اصطلحوا عليه مغالطة لا يليق بمن له دراية.
ولو ثبت إنكار أحمد الإجماع الذي هو من أصول الدين، وحجيته ثابتة بالكتاب والسنة وأقوال السلف الماضين، فلا عبرة لإنكاره.
قال ناصرك المختفي: إنكار الإمام أحمد ذكره الشوكاني في ((إرشاد الفحول)) وغيره في غيره، وثبوت حجية الإجماع بالكتاب والسنة محل نزاع.
وأما ثبوت حجيتهما بأقوال السلف الماضين، فمع قطع النظر في ذلك الثبوت أقوال السلف ليست من الحجة في شيء.
أقول: واعجبا أقوال الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين، ومن اتبعهم من الأجلة المنتقدين لا تكون حجة، ويكون قول الشوكاني ونقله حجة!!