تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تذكرة الراشد10]
  1. [تذكرة الراشد1]
  2. [تذكرة الراشد2]
  3. [تذكرة الراشد3]
  4. [تذكرة الراشد4]
  5. [تذكرة الراشد5]
  6. [تذكرة الراشد6]
  7. [تذكرة الراشد7]
  8. [تذكرة الراشد8]
  9. [تذكرة الراشد9]
  10. [تذكرة الراشد10]
  11. [تذكرة الراشد11]
  12. [تذكرة الراشد12]
  13. [تذكرة الراشد13]
  14. [تذكرة الراشد14]

انظر إلى قول البخاري في ((كشف الأسرار)) شرح كتاب البزدوي: كونها حجة ثابت بالكتاب. انتهى.

وإلى قول قاسم بن قطلوبغا في شرح ((مختصر المنار)): أخر السنة عن الكتاب لتوقف حجتيها عليه. انتهى.

وإلى قول البخاري في ((التحقيق)): كونها حجة ثابت بالكتاب لقوله تعالى: {ما آتاكم الرسول فخذه وما نهاكم عنه فانتهوه}. انتهى.

ونظائره من نصوص العلماء كثيرة في كتبهم، شهيرة، وقد أقمت على ذلك دليلا واضحا في ((السعي المشكور)) من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه؛ ليفوز بالقول المنصور.

ولعمري القول بأن حجية الكتاب موقوفة على السنة لا يتفوه به إلا الصبي الغوي، أو الشيخ الغبي، ولا يفتخر به إلا من حج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قلده من غير بصيرة وفهم مسلم.

وأما الدليل الذي ذكره ناصرك على كون حجية الكتاب موقوفة على السنة فمردود بوجوه عديدة.

فقوله: السنة عبارة عن الوحي الغير المتلو مردود، لا يشك فيه إلا الجاهل العنود، أليس سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أو قول وقع بحضرته، أو وقع في عهده واطلع عليه داخلا في السنن.

أليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم معدودا من السنن.

أليس يعد منها ما أفتى به برأيه واجتهاده على ما يدل عليه قوله: (إني إنما اقتضى بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه) أخرجه أبو داود في (كتاب القضاء) وغيره من النبلاء. PageV01P526

ففي شرح ((مختصر ابن الحاجب العضدي)):

السنة لغة: الطريقة والعادة.

واصطلاحا: في العبادات: النافلة، وفي الأدلة: وهو المراد ما صدر عن الرسول، غير القرآن من فعل أو قول أو تقرير. انتهى.

وفيه أيضا: إذا فعل فعل بحضرة النبي أو في عصره وعلم به وكان قادرا على الإنكار ولم ينكر؛ فإن كان كمضئ كافر إلى كنيسة، يعني مما علم أنه منكر له، وترك إنكاره في الحال بعلمه أنه علم منه ذلك، وبأنه لا ينتفع في الحال، فلا أثر للسكوت ولا دلالة له على الجواز اتفاقا، وإن لم يكن كذلك دل على الجواز من فاعله ومن غيره إذا ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع. انتهى.

وفيه أيضا: النبي صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، قد اختلف في جوازه، وفي وقوعه، والمختار وقوعه. انتهى.

وفي ((التوضيح)): هي تطلق على قول الرسول وفعله، والحديث مختص بقوله. انتهى.

وفي ((التلويح)): ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول، ويسمى الحديث، أو فعل وتقرير. انتهى.

وزيادة التفصيل في هذا البحث لتطلب من شرحي للمختصر المنسوب إلى السيد الجرجاني، المسمى ب((ظفر الأماني))، وفقنا الله لختمه، كما وفقنا لبدئه.

وبالجملة؛ فالقول بأن السنة عبارة عن الوحي الغير المتلو قول من لا ممارسة له بكتب الأصول، ولا مناسبة له بالمعقول والمنقول.

ولعله اغتر بظاهر قوله تعالى في سورة النجم: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}، كما اغتر به من أنكر وقوع الاجتهاد من جنابه الأعلى، وهو اغترار فاضح، يشبه اغترار الناضح(1). PageV01P527

كم من كلام قد تضمن حكمة

نال الكساد بسوق من لا يفهم

فإن الظاهر أنه نزل ردا لما كانوا يقولون في القرآن أنه مفترى، فيختص بما * من ربه الأعلى، ويؤيده قوله تعالى متصلا به: {علمه شديد القوى ذو مرة}. انتهى.

— পৃষ্ঠা ১৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।