التعليق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن)
/ ২২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفائدة الثانية عشرة: في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد [بالتفصيل] :
  1. [مقدمات الطبع والتحقيق]
  2. تقديم بقلم سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي
  3. تقدمة بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة
  4. حفظ الله تعالى للسنة،
  5. حفظ الله تعالى للسنة:
  6. نصيب المدينة من السنة أوفى نصيب وسبقها في تدوين السنة:
  7. تأليف مالك الموطأ:
  8. تأريخ تأليف الموطأ:
  9. الموطأ أول ما صنف في الصحيح:
  10. مكانة "الموطأ" وصعوبة الجمع بين الفقه والحديث:
  11. كبار الحفاظ الأقدمين وحدود معرفتهم بالفقه:
  12. الإمامة في علم تجتمع معها العامية في علم آخر:
  13. يسر الرواية وصعوبة الفقه والاجتهاد:
  14. مزايا "الموطأ":
  15. كلمة عن روايات الموطأ عن مالك:
  16. كلمات في ترجمة محمد بن الحسن راوي الموطأ وكلمات في العمل بالرأي الذي يغمز به:
  17. كلمات في العمل بالرأي الذي يغمز به محمد بن الحسن والحنفية وغيرهم:
  18. ظلم جملة من المحدثين لأبي يوسف ومحمد الفقيهين المحدثين:
  19. كلمات للإمام ابن تيمية في دفع الجرح بالعمل بالرأي:
  20. تحجر الرواة وضيقهم من المشتغل بغير الحديث:
  21. الرد على من قدح في أبي حنيفة بدعوى تقديمه القياس على السنة:
  22. كلمات في ترجمة الشارح الإمام اللكنوي:
  23. أهمية طبع كتاب التعليق الممجد:
  24. مقدمة المحقق [د. تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة]
  25. ترجمة "العلامة فخر الهند عبد الحي اللكنوي" (من "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواطر"، للشيخ السيد عبد الحي الحسني (م 1341 ه) : 8/234) .
  26. مقدمة الشارح
  27. مقدمة: فيها فوائد مهمة
  28. [الفائدة] الأولى: في كيفية شيوع كتابة الأحاديث وبدء تدوين التصانيف، وذكر اختلافها مقصدا، وتنوعها مسلكا، وبيان أقسامها وأطوارها.
  29. الفائدة الثانية: في ترجمة الإمام مالك
  30. الفائدة الثالثة: في ذكر فضائل الموطأ وسبب تسميته به وما اشتمل عليه.
  31. الفائدة الرابعة: قد يتوهم التعارض بين ما مر نقله عن الشافعي
  32. الفائدة الخامسة: من فضائل الموطأ اشتماله كثيرا على الأسانيد التى حكم المحدثون عليها بالأصحية.
  33. الفائدة السادسة: قال السيوطي: في "تنوير الحوالك"
  34. الفائدة السابعة: [نسخ الموطأ]
  35. الفائدة الثامنة: [عدد أحاديثه]
  36. الفائدة التاسعة: في ذكر من علق على موطأ الإمام مالك.
  37. الفائدة العاشرة: في نشر مآثر الإمام محمد وشيخيه أبي يوسف وأبي حنيفة:
  38. الفائدة الحادية عشرة: [أهمية رواية محمد، وترجيحها على رواية يحيى المشهورة]
  39. الفائدة الثانية عشرة: في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد [بالتفصيل] :
  40. خاتمة:
  41. أبواب الصلاة
  42. - (باب الوضوء (2) في الاستنجاء)
  43. (أبواب الجنائز
  44. (كتاب الزكاة
  45. (أبواب الصيام
  46. (كتاب الحج
  47. (كتاب النكاح
  48. (كتاب الطلاق)
  49. (كتاب الضحايا (1) وما يجزئ منها)
  50. كتاب الديات
  51. كتاب الحدود (1) في السرقة
  52. أبواب الحدود في الزناء
  53. كتاب الفرائض
  54. كتاب (1) البيوع في التجارات والسلم
  55. كتاب الصرف (1) ، وأبواب (2) الربا
  56. كتاب اللقطة
  57. أبواب السير
  58. [خاتمة المعلق]

ومنها: أنه لا يكتفي فيما يرويه عن غير مالك على شيخ معين كالإمام أبي حنيفة، بل يسند عنه وعن غيره، وعادته في "كتاب الآثار" أنه يسند كثيرا عن أبي حنيفة وعن غيره قليلا.

ومنها: أنه لا يقول في روايته عن شيوخه إلا أخبرنا، لا سمعت، ولا حدثنا، ولا غير ذلك، والشائع في اصطلاح المتأخرين الفرق بين حدثنا وأخبرنا بأن الأول خاص بما سمع من لفظ الشيخ، كسمعت، والثاني بما إذا قرأه بنفسه على الشيخ. قيل: هو مذهب الأوزاعي والشافعي ومسلم والنسائي وغيرهم، وعند جمع هما

على نهج واحد، وهو مذهب الحجازيين والكوفيين ومالك وابن عيينة والبخاري وغيرهم، كذا في شروح شرح النخبة، وتفصيل هذا البحث ليطلب من رسالتي "ظفر الأماني".

ومنها: أنه يذكر بعد ذكر مختاره موافقة مع شيخه، بقوله: وهو قول أبي حنيفة إلا نادرا فيما خالفه فيه أبو حنيفة.

ومنها: أنه يذكر كثيرا بعد قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، ويريد بالفقهاء، فقهاء العراق والكوفة، والعامة يستعمل في استعمالهم بمعنى الأكثر، قال ابن الهمام في "فتح القدير" في بحث إدراك الجماعة: ذهب جماعة من أهل العربية إلى أن العامة بمعنى الأكثر، وفيه خلاف، وذكر المشائخ أنه المراد في قولهم: قال به عامة المشائخ ونحوه. انتهى.

والظاهر أنه لا يريد في كل موضع من هذا اللفظ معنى الأكثر، بل يريد به معنى الجماعة والطائفة، فإن بعض المواضع التي وسمه به ليس بمسلك للأكثر.

ومنها: أنه قد يصرح بذكر مذهب إبراهيم النخعي أيضا، لكونه مدار مسلك الحنفية.

قال المحدث الدهلوي مؤلف "حجة الله البالغة"، وغيره في رسالته "الإنصاف في بيان سبب الاختلاف" (ص 11) : ولعمري إنها حقيقة بما سميت به، ومن طالعها بنظر صحيح خرج عن اعتسافه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في مسألة، فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه، لأنه أعرف في الصحيح من أقاويلهم في السقيم. فمذهب عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأصحابهم مثل سعيد بن المسيب - فإن هكان أحفظهم لقضايا عمر وحديث أبي هريرة وسالم وعكرمة وعظاء وأمثالهم - أحق بالأخذ من غيره، عند أهل المدينة. ومذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه وقضايا علي، وشريح، والشعبي، وفتاوى إبراهيم النخعي أحق بالأخذ عند أهل الكوفة من غيره. فإن اتفق أهل البلد على شيء أخذوا عليه بنواجذهم، وهو الذي يقول في مثله مالك: السنة التي

لا اختلاف فيها عندنا كذا، وإن اختلفوا أخذوا بأقواها، وأرجحها. انتهى كلامه ملخصا.

وقال أيضا في تلك الرسالة (الإنصاف في بيان سبب الاختلاف: ص 13) : كان مالك أعلمهم بقضايا عمر وعبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة، وكان أبو حنيفة ألزمهم بمذهب إبراهيم حتى لا يجاوزه إلا ما شاء الله. وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه، دقيق النظر في وجوه التخريجات، مقبلا على الفروع أتم إقبال، وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلنا، فلخص أقوال النخعي من كتاب "كتاب الآثار" لمحمد، و "جامع" عبد الرزاق، و"مصنف" ابن أبي شيبة، ثم قايسه بمذهبه تجده لا يفارق تلك المحجة إلا في مواضع يسيرة، وهو في تلك اليسيرة أيضا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة، وكان أشهر أصحابه أبو يوسف. تولى قضاء القضاة أيام هارون الرشيد، فكان سببا لظهور مذهبه، والقضاء به في أقطار العراق، وخرسان، وما وراء النهر، وكان أحسنهم تصنيفا وألزمهم درسا محمد بن الحسن، وكان من خبره أنه تفقه بأبي حنيفة وأبي يوسف، ثم خرج إلى المدينة، فقرأ الموطأ على مالك، ثم رجع إلى نفسه، فطبق مذهب أصحابه على الموطأ مسألة مسألة، فإن وافق فيها وإلا فإن رأى طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين إلى مذهب أصحابه، فكذلك وإن وجد قياسا ضعيفا أو تخريجا لينا يخالفه حديث صحيح مما عمل به الفقهاء، ويخالفه عمل أكثر العلماء تركه إلى مذهب من مذاهب السلف مما يراه أرجح مما هنالك، وهما لا يزالان على محجة إبراهيم ما أمكن كما كان أبو حنيفة يفعل ذلك، وإنما كان اختلافهم في أحد شيئين: إما أن يكون لشيخهما تخريج على مذهب إبراهيم يزاحمانه فيه أو يكون هناك لإبراهيم ونظرائه أقوال مختلفة يخالفان في ترجيح بعضها على بعض، فصنف محمد، وجمع رأي هؤلاء الثلاثة. ونفع كثيرا من الناس، فتوجه أصحاب أبي حنيفة إلى تلك التصانيف تلخيصا وتقريبا وتخريجا وتأسيسا واستدلالا، ثم تفرقوا إلى خرسان، وما وراء النهر، فسمي ذلك مذهب أبي حنيفة، وإنما عد مذهب أبي يوسف ومحمد واحدا مع أنهما مجتهدان مطلقان، لأن مخالفتهما غير قليلة في الأصول والفروع، لتوافقهم في هذا الأصل..

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।