والمرفوعة لمحمد اثنان (2) ، بلاغا واحد (1) ، ومن طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى (1) ، وأثر ابن عباس واحد (1) بلاغا، وكذا أثر زيد (1) بلا سند، وأثر ابن عمر (1) بلا سند، وأثر ابن شهاب (1) ، وأثر عطاء (1) .
ومن أبواب السير إلى آخر الكتاب مائة وثلاثة وستون (163) .
فالمرفوعة اثنان وتسعون (92) ، وآثار ابن عباس أربعة (4) ، وآثار عمر أربعة عشر (14) ، وآثارابنه أحد عشر (11) ، وآثار عثمان اثنان (2) ، وكذا آثار الصديق (2) ، وآثار عمر بن عبد العزيز (2) ، وآثار ابن المسيب ثمانية (8) ، وآثار عائشة خمسة (5) ، وأثر علي واحد (1) ، وكذا أثر سعد (1) ، وأثر أبي هريرة (1) ، وأثر زيد (1) ، وأثر أبي طلحة (1) ، وأثر سهل بن حنيف (1) ، وأثر أبي أيوب (1) ، وأثر عبد الرحمن بن يغوث (1) ، وأثر عامر (1) ، وأثر جمع من الصحابة لم يسموا (1) ، وأثر عمر بن عبد الله (1) ، وأثر سيدنا عيسى على نبينا وعليه السلام (1) ، وأثر أبي الدرداء (1) ، وأثر حفصة (1) ، وأثر القاسم (1) ، وأثر مالك الأصبحي (1) ، هذه كلها من طريق مالك مائة وستة وخمسون (156) .
وأثر زيد من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد (في الأصل: (الرتاد) ، وهو تحريف) (1) . وأثر ابن مسعود (1) من طريق الثوري. وأثر عمر (1) بلاغا. وأثر سعيد بن جبير كذلك، ومرفوع (1) كذلك، وأثر ابن مسعود (1) بلا سند، وكذلك أثر ابن عمر (1) .
فجميع ما في هذا الكتاب من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم مسندة كانت أو غير مسندة ألف ومائة وثمانون (1180) ، منها عن مالك ألف وخمسة (1005) ، وبغير طريقه مائة وخمسة وسبعون (175) ، منها عن أبي حنيفة ثلاثة عشر (13) ، ومن طريق أبي يوسف أربعة (4) ، والباقي عن غيرهما.
وليعلم أني أدخلت في هذا التعداد كل ما في هذا الكتاب من الأخبار والآثار سواء كانت مسندة أو غير مسندة بلاغية أو غير بلاغية، وكثيرا ما تجد فيه آثارا متعددة عن رجل واحد أو عن رجال الصحابة وغيرهم بسند واحد، وتجد أيضا كثيرا المرفوع والآثار بسند واحد، فذكرت في هذا التعداد كل واحد على حدة، فليحفظ ذلك.
الفائدة الثالثة عشر: في عادات الإمام محمد في هذا الكتاب وآدابه:
منها: أنه يذكر ترجمة الباب، ويذكر متصلا به رواية عن الإمام مالك موقوفة كانت أو مرفوعة.
ومنها: أنه لا يذكر في صدر العنوان إلا لفظ الكتاب أو الباب، وقد يذكر لفظ الأبواب، وليس فيه في موضع لفظ الفصل إلا في موضع اختلفت فيه النسخ، ولعله من أرباب النسخ.
ومنها: أنه يذكر بعد ذكر الحديث أو الأحاديث مشيرا إلى ما أفادته: وبهذا نأخذ، أو به نأخذ، ويذكر بعده تفصيلا ما، وقد يكتفي على أحدهما، ومثل هذا دال على اختياره والإفتاء به (في الأصل: "عليه"، وهو تحريف) .
كما قال السيد أحمد الحموي في "حواشي الأشباه والنظائر" في جامع المضطرات والمشكلات: أما العلامات المعلمة على الفتوى، فقوله: وعليه الفتوى، وبه يفتى، وبه يعتمد، وبه نأخذ، وعليه الاعتماد، وعليه عمل الأمة، وعليه العمل اليوم، وهو الصحيح، وهو الأصح، وهو الظاهر، وهو الأظهر، وهو المختار في زماننا، وفتوى مشائخنا، وهو الأشبه، وهو الأوجه. انتهى.
ومنها: أنه ينبه على ما يخالف مسلكه مما (في الأصل: "ما"، والظاهر: "مما") أفادته روايته عن مالك، ويذكر سند مذهبه من غير طريق مالك.