مالك من الجزيرة، وعطاء بن عبد الله من خراسان، وحميد الطويل وأيوب السختياني من البصرة، إلى أن أتم عمله في عهد المهدي العباسي، كما بينت ذلك فيما علقت على "الانتقاء" لابن عبد البر". انتهى.
وهذا الذي رجحه شيخنا من أن المنصور تحدث مع مالك في سنة 148، بشأن تدوين علم أهل المدينة، وأوصاه قبل حجته الأخيرة أن يتجنب في التأليف شدائد ابن عمر.. غير ظاهر فإن حجته الأخيرة التي توفي فيها كانت سنة 158، والحجة التي قبلها كانت سنة 152 والتي قبلها سنة 147، والتي قبلها سنة 144، والتي قبلها سنة 140، كما أسلفته عن "تاريخ ابن جرير".
ولم يحج المنصور في سنة 148، وإنما حج بالناس ابنه جعفر كما في غير كتاب فتكون سنة 148 سبق قلم عن 147.
ثم قوله: إن المنصور تحدث مع مالك في تلك السنة، وأوصاه بتجنب ما أوصاه بتجنبه في الحجة التي قبل الأخيرة، وهي - كما عند ابن جرير - سنة 152، فيه بعد أيضا فإن المتبادر أن يقع ذلك من المنصور في أول حجة له بعد توليه الخلافة سنة 140، أو في ثاني حجة سنة 144، ويمكن أن يكون ذلك في ثالث حجة سنة 147، أما في رابع حجة سنة 152، ففيه بعد شديد لأنه يلزم أن يكون مالك ألف "الموطأ" بأقل من سبع سنوات، لأنه قد سمعه منه المهدي سنة 159، على ما ذكره شيخنا، في حين أن المهدي إنما حج بالناس سنة 160، وحج الهادي سنة 161، كما عند ابن جرير.
والمذكور أن مالكا ألف "الموطأ" في سنين كثيرة، ذكر أنها أربعون، وذكر أنها دون ذلك، وعلى كل حال يستبعد أن تكون مدة التأليف نحو سبع سنوات، لما عرف من إتقان مالك وضبطه وانتقائه، وقلة تحديثه بالأحاديث في مجالسه، فلم يكن يحدث في مجلسه إلا ببضعة أحاديث معدودة فتأليفه "الموطأ" بعد سنة 140 جزما أو بعد سنة 147، وفراغه منه بعد سنة 158 جزما، والله تعالى أعلم.
وهكذا تم تأليف هذا الكتاب "الموطأ" فقد جمع فيه الإمام مالك - كما سبق نقل قوله - حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، وأقوال التابعين، ورأيا هو إجماع أهل المدينة، لم يخرج عنها، فجمع الحديث بأوسع معانيه - وما يتصل به من آثار الصدر الأول، لأنها كانت المرجع الأكبر في الأحكام العملية.