التعليق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن)
/ 227
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الرد على من قدح في أبي حنيفة بدعوى تقديمه القياس على السنة:
  1. [مقدمات الطبع والتحقيق]
  2. تقديم بقلم سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي
  3. تقدمة بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة
  4. حفظ الله تعالى للسنة،
  5. حفظ الله تعالى للسنة:
  6. نصيب المدينة من السنة أوفى نصيب وسبقها في تدوين السنة:
  7. تأليف مالك الموطأ:
  8. تأريخ تأليف الموطأ:
  9. الموطأ أول ما صنف في الصحيح:
  10. مكانة "الموطأ" وصعوبة الجمع بين الفقه والحديث:
  11. كبار الحفاظ الأقدمين وحدود معرفتهم بالفقه:
  12. الإمامة في علم تجتمع معها العامية في علم آخر:
  13. يسر الرواية وصعوبة الفقه والاجتهاد:
  14. مزايا "الموطأ":
  15. كلمة عن روايات الموطأ عن مالك:
  16. كلمات في ترجمة محمد بن الحسن راوي الموطأ وكلمات في العمل بالرأي الذي يغمز به:
  17. كلمات في العمل بالرأي الذي يغمز به محمد بن الحسن والحنفية وغيرهم:
  18. ظلم جملة من المحدثين لأبي يوسف ومحمد الفقيهين المحدثين:
  19. كلمات للإمام ابن تيمية في دفع الجرح بالعمل بالرأي:
  20. تحجر الرواة وضيقهم من المشتغل بغير الحديث:
  21. الرد على من قدح في أبي حنيفة بدعوى تقديمه القياس على السنة:
  22. كلمات في ترجمة الشارح الإمام اللكنوي:
  23. أهمية طبع كتاب التعليق الممجد:
  24. مقدمة المحقق [د. تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة]
  25. ترجمة "العلامة فخر الهند عبد الحي اللكنوي" (من "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواطر"، للشيخ السيد عبد الحي الحسني (م 1341 ه) : 8/234) .
  26. مقدمة الشارح
  27. مقدمة: فيها فوائد مهمة
  28. [الفائدة] الأولى: في كيفية شيوع كتابة الأحاديث وبدء تدوين التصانيف، وذكر اختلافها مقصدا، وتنوعها مسلكا، وبيان أقسامها وأطوارها.
  29. الفائدة الثانية: في ترجمة الإمام مالك
  30. الفائدة الثالثة: في ذكر فضائل الموطأ وسبب تسميته به وما اشتمل عليه.
  31. الفائدة الرابعة: قد يتوهم التعارض بين ما مر نقله عن الشافعي
  32. الفائدة الخامسة: من فضائل الموطأ اشتماله كثيرا على الأسانيد التى حكم المحدثون عليها بالأصحية.
  33. الفائدة السادسة: قال السيوطي: في "تنوير الحوالك"
  34. الفائدة السابعة: [نسخ الموطأ]
  35. الفائدة الثامنة: [عدد أحاديثه]
  36. الفائدة التاسعة: في ذكر من علق على موطأ الإمام مالك.
  37. الفائدة العاشرة: في نشر مآثر الإمام محمد وشيخيه أبي يوسف وأبي حنيفة:
  38. الفائدة الحادية عشرة: [أهمية رواية محمد، وترجيحها على رواية يحيى المشهورة]
  39. الفائدة الثانية عشرة: في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد [بالتفصيل] :
  40. خاتمة:
  41. أبواب الصلاة
  42. - (باب الوضوء (2) في الاستنجاء)
  43. (أبواب الجنائز
  44. (كتاب الزكاة
  45. (أبواب الصيام
  46. (كتاب الحج
  47. (كتاب النكاح
  48. (كتاب الطلاق)
  49. (كتاب الضحايا (1) وما يجزئ منها)
  50. كتاب الديات
  51. كتاب الحدود (1) في السرقة
  52. أبواب الحدود في الزناء
  53. كتاب الفرائض
  54. كتاب (1) البيوع في التجارات والسلم
  55. كتاب الصرف (1) ، وأبواب (2) الربا
  56. كتاب اللقطة
  57. أبواب السير
  58. [خاتمة المعلق]

الرد على من قدح في أبي حنيفة بدعوى تقديمه القياس على السنة:

- قال الإمام المحقق ابن حجر المكي الهيتمي الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى، في كتابه: "الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان" (ص 98) : (الفصل السابع والثلاثون في الرد على من قدح في أبي حنيفة، لتقديمه القياس على السنة) :

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر [الإمام المحدث الفقيه المالكي الأندلسي، في "جامع بيان العلم وفضله" (148: 2 وما تراه بين هاتين المعكوفتين [] هو من زيادتي على كلام ابن حجر الهيتمي من "جامع بيان العلم") ، في (باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل) بعد أن نقل طائفة من أقوال بعض المحدثين في الغمز بأبي حنيفة] ، ما يلي:

أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي، وتجاوزوا الحد في ذلك، لتقديمه الرأي والقياس على الآثار. وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الحديث بطل الرأي والقياس. وكان رده لما من أخبار الآحاد بتأويل محتمل. وكثير منه قد تقدمه إليه غيره، وتابعه عليه مثله [ممن قال بالرأي] .

وجل ما يوجد له من ذلك تبع فيه أهل علم بلده، كإبراهيم النخعي، وأصحاب ابن مسعود، إلا أنه أكثر من ذلك هو وأصحابه. وغيره إنما يوجد له ذلك قليلا.

[وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية، أو مذهب في سنة، فرد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ، أو ادعاء نسخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا، وهو يوجد لغيره قليلا] .

قال الليث بن سعد: أحصيت على مالك سبعين مسألة، قال فيها برأيه، وكلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك.

ومن ثمة لما قيل لأحمد بن حنبل: ما الذي نقمتم على أبي حنيفة؟ قال الرأي،

قيل: أليس مالك تكلم بالرأي؟ قال: بلى، ولكن أبو حنيفة أكثر رأيا منه، قيل: فهلا تكلمتم في هذا بحصته وهذا بحصته؟ فسكت أحمد.

قال أبو عمر: ولم نجد أحدا من علماء الأمة أثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رده إلا بحجة، كادعاء نسخ بأثر مثله، أو بإجماع، أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه، أو طعن في سند. ولو رده أحد من غير حجة لسقطت عدالته فضلا عن إمامته، ولزمه اسم الفسق، ولقد عافاهم الله من ذلك.

ولقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصول، ما يطول ذكره، وكذلك التابعون. وعدد ابن عبد البر منهم خلقا كثيرين.

انتهى كلام ابن عبد البر، وفيه جواب شاف عن ذلك القدح. والحاصل أن أبا حنيفة لم ينفرد بالقول بالقياس، بل على ذلك عمل فقهاء الأمصار كما قاله ابن عبد البر، وبسط الكلام عليه ردا على من جهل فجعل ذلك عيبا". انتهى كلام ابن حجر الهيتمي.

وهذا القدر من كلام الإمامين: ابن حجر المكي الشافعي، ابن عبد البر الأندلسي المالكي - إلى جانب كلام الإمام ابن تيمية الحراني الحنبلى - كاف في تجلية رد جرح الراوي بالعمل بالرأي، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— Page 23 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।