التعليق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن)
/ ২২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كلمات للإمام ابن تيمية في دفع الجرح بالعمل بالرأي:
  1. [مقدمات الطبع والتحقيق]
  2. تقديم بقلم سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي
  3. تقدمة بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة
  4. حفظ الله تعالى للسنة،
  5. حفظ الله تعالى للسنة:
  6. نصيب المدينة من السنة أوفى نصيب وسبقها في تدوين السنة:
  7. تأليف مالك الموطأ:
  8. تأريخ تأليف الموطأ:
  9. الموطأ أول ما صنف في الصحيح:
  10. مكانة "الموطأ" وصعوبة الجمع بين الفقه والحديث:
  11. كبار الحفاظ الأقدمين وحدود معرفتهم بالفقه:
  12. الإمامة في علم تجتمع معها العامية في علم آخر:
  13. يسر الرواية وصعوبة الفقه والاجتهاد:
  14. مزايا "الموطأ":
  15. كلمة عن روايات الموطأ عن مالك:
  16. كلمات في ترجمة محمد بن الحسن راوي الموطأ وكلمات في العمل بالرأي الذي يغمز به:
  17. كلمات في العمل بالرأي الذي يغمز به محمد بن الحسن والحنفية وغيرهم:
  18. ظلم جملة من المحدثين لأبي يوسف ومحمد الفقيهين المحدثين:
  19. كلمات للإمام ابن تيمية في دفع الجرح بالعمل بالرأي:
  20. تحجر الرواة وضيقهم من المشتغل بغير الحديث:
  21. الرد على من قدح في أبي حنيفة بدعوى تقديمه القياس على السنة:
  22. كلمات في ترجمة الشارح الإمام اللكنوي:
  23. أهمية طبع كتاب التعليق الممجد:
  24. مقدمة المحقق [د. تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة]
  25. ترجمة "العلامة فخر الهند عبد الحي اللكنوي" (من "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواطر"، للشيخ السيد عبد الحي الحسني (م 1341 ه) : 8/234) .
  26. مقدمة الشارح
  27. مقدمة: فيها فوائد مهمة
  28. [الفائدة] الأولى: في كيفية شيوع كتابة الأحاديث وبدء تدوين التصانيف، وذكر اختلافها مقصدا، وتنوعها مسلكا، وبيان أقسامها وأطوارها.
  29. الفائدة الثانية: في ترجمة الإمام مالك
  30. الفائدة الثالثة: في ذكر فضائل الموطأ وسبب تسميته به وما اشتمل عليه.
  31. الفائدة الرابعة: قد يتوهم التعارض بين ما مر نقله عن الشافعي
  32. الفائدة الخامسة: من فضائل الموطأ اشتماله كثيرا على الأسانيد التى حكم المحدثون عليها بالأصحية.
  33. الفائدة السادسة: قال السيوطي: في "تنوير الحوالك"
  34. الفائدة السابعة: [نسخ الموطأ]
  35. الفائدة الثامنة: [عدد أحاديثه]
  36. الفائدة التاسعة: في ذكر من علق على موطأ الإمام مالك.
  37. الفائدة العاشرة: في نشر مآثر الإمام محمد وشيخيه أبي يوسف وأبي حنيفة:
  38. الفائدة الحادية عشرة: [أهمية رواية محمد، وترجيحها على رواية يحيى المشهورة]
  39. الفائدة الثانية عشرة: في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد [بالتفصيل] :
  40. خاتمة:
  41. أبواب الصلاة
  42. - (باب الوضوء (2) في الاستنجاء)
  43. (أبواب الجنائز
  44. (كتاب الزكاة
  45. (أبواب الصيام
  46. (كتاب الحج
  47. (كتاب النكاح
  48. (كتاب الطلاق)
  49. (كتاب الضحايا (1) وما يجزئ منها)
  50. كتاب الديات
  51. كتاب الحدود (1) في السرقة
  52. أبواب الحدود في الزناء
  53. كتاب الفرائض
  54. كتاب (1) البيوع في التجارات والسلم
  55. كتاب الصرف (1) ، وأبواب (2) الربا
  56. كتاب اللقطة
  57. أبواب السير
  58. [خاتمة المعلق]

كلمات للإمام ابن تيمية في دفع الجرح بالعمل بالرأي:

- قال عبد الفتاح "وقد رأيت للشيخ الإمام ابن تيمية كلاما حسنا، جلى فيه شأن الرأي، وما يذم منه وما لا يذم، فأحببت إيراده هنا استيفاء للمقام وإن طال الكلام، فإنه قاطع للشغب على العمل بالرأي من كل مشاغب.

قال رحمه الله تعالى في كتابه: "إقامة الدليل على إبطال التحليل" (227: 3، ضمن "الفتاوى الكبرى") : "ما ورد في

الحديث والأثر من ذم الرأي وأهله، فإنما يتناول الحيل، فإنها أحدثت بالرأي، وإنها رأي محض، ليس فيه أثر عن الصحابة، ولا له نظير من الحيل ثبت بأصل فيقاس عليه بمثله، والحكم إذا لم يثبت بأصل ولا نظير، كان رأيا محضا باطلا.

وفي ذم الرأي آثار مشهورة عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وكذلك عن التابعين بعدهم بإحسان، فيها بيان أن الأخذ بالرأي يحلل الحرام، ويحرم الحلال.

ومعلوم أن هذه الآثار الذامة للرأي، لم يقصد بها اجتهاد الرأي على الأصول من الكتاب والسنة والإجماع، في حادثة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع، ممن يعرف الأشباه والنظائر، وفقه معاني الاحكام، فيقيس قياس تشبيه وتمثيل، أو قياس تعليل وتأصيل، قياسا لم يعارضه ما هو أولى منه، فإن أدلة جواز هذا للمفتي لغيره والعامل لنفسه، ووجوبه على الحاكم والإمام أشهر من أن تذكر هنا، وليس في هذا القياس تحليل لما حرمه الله سبحانه، ولا تحريم لما حلله الله.

وإنما القياس والرأي الذي يهدم الإسلام، ويحلل الحرام، ويحرم الحلال: ما عارض الكتاب والسنة، أو ما كان عليه سلف الأمة، أو معاني ذلك المعتبرة. ثم مخالفته لهذه الأصول على قسمين:

أحدهما: أن يخالف أصلا مخالفة ظاهرة، بدون أصل آخر. فهذا لا يقع من مفت إلا إذا كان الأصل مما لم يبلغه علمه، كما هو الواقع لكثير من الأئمة، لم يبلغهم بعض السنن، فخالفوها خطأ. وأما الأصول المشهورة، فلا يخالفها مسلم خلافا ظاهرا، من غير معارضة بأصل آخر، فضلا عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا.

الثاني: أن يخالف الأصل بنوع تأويل وهو فيه مخطئ، بأن يضع الإسم على غير موضعه، أو على بعض موضعه، ويراعي فيه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود لمعنى أو غير ذلك.

وإن من أكثر أهل الأمصار قياسا وفقها أهل الكوفة، حتى كان يقال: فقه كوفي، وعبادة بصرية. وكان عظم علمهم مأخوذا عن عمر وعلى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وكان أصحاب عبد الله، وأصحاب عمر، وأصحاب علي، من العلم والفقه بالمكان الذي لا يخفى.

ثم كان أفقههم في زمانه إبراهيم النخعي؟؟، كان فيهم بمنزلة سعيد بن المسيب في أهل المدينة، وكان يقول: إني لأسمع الحديث الواحد، فأقيس به مئة حديث. ولم يكن يخرج عن قول عبد لله وأصحابه. وكان الشعبي أعلم بالآثار منه. وأهل المدينة أعلم بالسنة منهم.

وقد يوجد لقدماء الكوفيين أقاويل متعددة، فيها مخالفة لسنة لم تبلغهم، ولم يكونوا مع ذلك مطعونا فيهم، ولا كانوا مذمومين، بل لهم من الإسلام مكان لا يخفى على من علم سيرة السلف، وذلك لأن مثل هذا قد وجد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإحاطة بالسنة كالمتعذر على الواحد أو النفر من العلماء. ومن خالف ما لم يبلغه فهو معذور". انتهى.

قال عبد الفتاح: ولله در الإمام ابن تيمية كيف جلى هذه المسألة، واستوفاها ورد قول الجارح بها بمتانة وإقناع. وبهذه البيان الشافي الوافي يتبين أن جرح الراوي بأنه (من أهل الرأي) مردود، ولا يصح غمز الثقات الأثبات والأعلام الكبار به.

— পৃষ্ঠা ২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।