-3 - وقال الحافظ الذهبي في "المغني" (670: 2) : "معلى بن منصور الرازي، إمام مشهور، موثق، قال أبو داود: كان أحمد لا يروي عنه للرأي، وقال أبو حاتم: قيل
لأحمد: كيف لم تكتب عنه؟ قال: كان يكتب الشروط، من كتبها لم يخل أن يكذب".
قلت: انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ" (377: 1) ، و"تهذيب التهذيب" (238: 10 - 240) ، وفي آخر ترجمته فيه: "قال أحمد بن حنبل: معلى بن منصور من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد، ومن ثقاتهم في النقل والرواية". أنتهى. فيكون أحمد ترك الكتابة عنه من أجل الرأي فقط.
وقد كثر هذا النبذ لأهل الرأي، والنبذ لروايات كثير منهم، حتى أثار مثل الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي وغيره من أئمة الحنابلة، أن يتكلم بسبب هذا القول فيهم، أو بأويله على وجه محتمل، جاء في "مسودة آل تيمية في أصول الفقه" ص 265: "وقال والد شيخنا في قول أحمد: (لا يروى عن أهل الرأي) ، تكلم عليه ابن عقيل بكلام كثير، قال في رواية عبد الله: (أصحاب الرأي لا يروى عنهم الحديث) ، قال القاضي - أبو يعلى -: وهذا محمول على أهل الرأي من المتكلمين كالقدرية ونحوهم.
قلت - القائل الشيخ ابن تيمية -: ليس كذلك بل نصوصه في ذلك كثيرة، وهو ما ذكرته في (المبتدع) (ص 264 في "المسودة") ، أنه نوع من الهجرة، فإنه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي يوسف ونحوه، ولذلك لم يرو لهم في الأمهات كالصحيحين". انتهى.
ظلم جملة من المحدثين لأبي يوسف ومحمد الفقيهين المحدثين:
- قال العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، في كتابه: "الجرح والتعديل" (ص 24) : وقد تجافى أرباب الصحاح الرواية عن أهل الرأي، فلا تكاد تجد اسما لهم في سند من كتب الصحاح أو المسانيد أو السنن، كالإمام أبي يوسف والإمام محمد بن الحسن، فقد لينهما أهل الحديث! كما ترى في "ميزان الاعتدال"! ولعمري لم ينصفوهما وهما البحران الزاخران، وآثارهما تشهد بسعة علمهما وتبحرهما، بل بتقدمهما على كثير من الحفاظ، وناهيك كتاب "الخراج" لأبي يوسف، و"موطأ" الإمام محمد.
وإن كنت أعد ذلك في البعض تعصبا، إذ يرى المنصف عند هذا البعض من العلم والفقه ما يجدر أن يتحمل عنه، ويستفاد من عقله وعلمه، ولكن العصبية!!
ولقد وجد لبعض المحدثين تراجم لأئمة أهل الرأي، يخجل المرء من قراءتها فضلا عن تدوينها وما السبب إلا تخالف المشرب، على توهم التخالف ورفض النظر في المآخذ والمدارك، التي قد يكون معهم الحق في الذهاب إليها، فإن الحق يستحيل أن يكون وقفا على فئة معينة دون غيرها، والمنصف من دقق في المدارك غاية التدقيق ثم حكم.
نعم، كان ولع جامعي السنة بمن طوف البلاد، واشتهر بالحفظ، والتخصص بعلم السنة وجمعها، وعلماء الرأي لم يشتهروا بذلك، وقد أشيع عنهم أنهم يحكمون الرأي في الأثر! وإن كان لهم مرويات مسندة معروفة رضي الله عن الجميع، وحشرنا وإياهم مع الذين أنعم الله عليهم". انتهى.
وقال شيخنا العلامة أحمد شاكر، رحمه الله تعالى في تعليقه على "مسند الإمام أحمد" (11: 13) : "أبو يوسف القاضي: ثقة صدوق، تكلموا فيه بغير حق، ترجمه البخاري في "الكبير" 4/397: 2، وقال: تركوه! وقال في "الضعفاء" ص 38: تركه يحيى وابن مهدي وغيرهما وترجمه الذهبي في "الميزان" 447: 4، والحافظ في "لسان الميزان" 300: 6، والخطيب في "تاريخ بغداد" ترجمة حافلة 242: 14 - 262، وأعدل ما قيل فيه قول أحمد بن كامل عند الخطيب: ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني في ثقته في النقل" انتهى.