قال محمد: وبهذا كله نأخذ. ولا يحد الرجل باعترافه بالزنى حتى يقر أربع مرات في أربع مجالس مختلفة (4) ، وكذلك جاءت السنة (5) : PageV03P094
لا يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه بالزنى حتى يقر أربع مرات وهو (1) قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وإن أقر أربع مرات ثم رجع (2) قبل رجوعه (3) وخلي (4) سبيله.
$ 3 - باب الاستكراه (5) في الزناء
(701) أخبرنا مالك، حدثنا نافع: أن عبدا كان (6) يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع (7) بها، PageV03P095
فجلده (1) عمر بن الخطاب، ونفاه (2) ، ولم يجلد الوليدة (3) من أجل أنه استكرهها (4) .
(702) أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب: أن عبد الملك (5) بن PageV03P096
مروان قضى في امرأة أصيبت (1) مستكرهة بصداقها (2) على من فعل ذلك.
قال محمد: إذا استكرهت المرأة (3) فلا حد عليها، وعلى من استكرهها الحد، فإذا وجب عليه (4) الحد بطل الصداق، ولا يجب (5) الحد والصداق في جماع واحد، فإن درئ عنه الحد بشبهة (6) وجب عليه الصداق، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي والعامة من فقهائنا.
$ 4 - باب حد المماليك في الزناء (7) والسكر (8)
(703) أخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن سعيد، أن سليمان بن PageV03P097
يسار أخبره، عن عبد الله (1) بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال (2) : أمرني عمر بن الخطاب في فتية (3) من قريش، فجلدنا ولائد (4) من ولائد الإمارة خمسين (5) خمسين في الزناء (6) . PageV03P098
(704) أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب (1) ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وعن زيد بن خالد الجهني: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة، إذا زنت ولم تحصن (2) ؟ فقال: إذا زنت فاجلدوها (3) ، ثم إذا زنت (4) فاجلدوها، ثم إذا PageV03P099
زنت فاجلدوها، ثم بيعوها (1) ولو PageV03P100
بضفير (1) . قال ابن شهاب: لا أدري (2) أ (3) بعد الثالثة أو (4) الرابعة. والضفير (5) : الحبل.
قال محمد: وبهذا نأخذ. يجلد المملوك والمملوكة في حد الزنا نصف حد الحرة خمسين جلدة، وكذلك القذف (6) وشرب الخمر والسكر (7) . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
(705) أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزناد، عن عمر (8) بن PageV03P101
عبد العزيز: أنه جلد عبدا في فرية (1) ثمانين (2) . قال أبو زناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة، فقال: أدركت عثمان بن عفان والخلفاء هلم (3) جرا، فما رأيت أحدا ضرب عبدا في فرية أكثر (4) من أربعين.
قال محمد: وبهذذا نأخذ، لا يضرب العبد في الفرية إلا أربعين جلدة نصف (5) حد الحر. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. PageV03P102
(706) أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب و (1) سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال: بلغنا (2) أن عليه نصف حد الحر، وأن عليا وعمر وعثمان وابن عامر (3) رضي الله عنهم جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ. الحد في الخمر والسكر (4) ثمانون، وحد العبد (5) في ذلك أربعون. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
$ 5 - باب الحد في التعريض (6)
(707) أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: أن رجلين في زمان عمر استبا (7) ، فقال أحدهما: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار (8) في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه (9) ، وقال آخرون: وقد كان لأبيه PageV03P103