قال محمد: وبهذا (6) نأخذ. فأما أبو حنيفة، فقال:
إذا عادت PageV02P521
إلى الأول بعد ما دخل بها (1) الآخر عادت على طلاق جديد ثلاث تطليقات مستقبلات. وفي أصل ابن الصواف: وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.
$ 9 - (باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها)
(566) أخبرنا مالك، أخبرنا سعيد (2) بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن خارجة بن زيد (3) ، عن زيد بن ثابت: أنه كان جالسا عنده (4) ، فأتاه بعض (5) بني أبي عتيق وعيناه تدمعان (6) ، فال له: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها بيدها ففارتني، فقال له: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر (7) ، قال له زيد بن ثابت ارتجعها (8) PageV02P522
إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك (1) بها.
قال محمد: هذا عندنا (2) على ما نوى الزوج فإن نوى واحدة فواحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن نوى ثلاثا فثلاث، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا, وقال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: القضاء ما قضت.
(567) أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن PageV02P523
أبيه (1) ، عن عائشة رضي الله عنها: أنها خطبت (2) على (3) عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قريبة (4) بنت أبي أمية فزوجته (5) PageV02P524
ثم إنهم (1) عتبوا (2) على (3) عبد الرحمن بن أبي بكر. وقالوا: (4) ما زوجنا إلا عائشة فأرسلت إلى عبد الرحمن فذكرت (5) له ذلك (6) ، فجعل عبد الرحمن أمر قريبة بيدها، فاختارته. وقالت (7) : ما كنت لأختار عليك أحدا، فقرت (8) تحته، فلم يكن ذلك طلاقا.
(568) أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها زوجت (9) حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر PageV02P525
المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن (1) غائب بالشام، فلما قدم (2) عبد الرحمن قال: ومثلي (3) يصنع به هذا ويفتات عليه ببناته؟ فكلمت (4) عائشة المنذر بن الزبير، فقال: فإن ذلك (5) في يد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما لي (6) رغبة عنه ولكن مثلي ليس يفتات (7) عليه ببناته، PageV02P526
وما كنت لأرد أمرا قضيته (1) ، فقرت امرأته تحته ولم يكن ذلك طلاقا.
(569) أخبرنا مالك، أخبرنا نافع عن ابن عمر، أنه كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت (2) إلا أن ينكر عليها، فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك، ويكون (3) أملك بها (4) في عدتها.
(570) أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت (5) عنده فليس ذلك بطلاق.
قال محمد: وبهذا نأخذ (6) . إذا اختارت زوجها فليس ذلك بطلاق وإن اختارت (7) نفسها فهو على ما نوى الزوج، فإن نوى واحدة PageV02P527
فهي واحدة (1) بائنة. وإن نوى ثلاثا فثلاث. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. PageV02P528
$ 10 - (باب الرجل يكون تحته (1) أمة فيطلقها ثم يشتريها)
(571) أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري، عن أبي (2) PageV02P529
عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت: أنه سئل عن رجل كانت تحته وليدة (1) ، فأبت (2) طلاقها، ثم اشتراها، أيحل (3) أن يمسها؟ فقال: لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قال محمد: وبهذا نأخذ (4) . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.