وهذا بناء على ان مفهوم القيود في عبارات الفقهاء حجة كما سيأتي عليه ويدل ظاه الاخبار حيث اتى فيه الشرط باذا استيقظ ونحوه لكن الأخبار الوارده في صفة الوضوء النبوي على ان هذه السنة لا تخصت بحالة الاستيقاظ * قيد الإستيقاظ الواقع في كلامهم اتفاقي ولهذا قال في العناية خص المصنف بالمستيقظ تبركا بلفظ الحديث والسنة تشمل المستيق ظوغيره وعليه الاكثرون انتهى وفي فتح القدير منهم من اطلق في الاستيقاظ ومنهم من قيده بما اذا نام مستنجيا بالاحجار او بتجنس البدن اما لو نام متيقنا طهارتها مستنجيا بالماء فلا يسن وقبيل بانه سنة مطلقا للمستيقظ وغيره في ابتادء الوضوء وهوالاولى انتهتى وفي حواشي الهداية لمولانا الهداد الجونفوري الظاهر ان المذكور في الكتاب بيان ما هو السنة فيب حق المستيقظ الشاك الذي يريد ان يغترف من الاناء لابيان سنة غسل اليدين قبل غسل الاعضاء الذي هو سنة للمستيقظ وغيره سواء ارا دالاغتراف او لا فلا وجه للتقييد بقوله قبل ادخالهما في الاناء وبقوله اذا استيقظ انتهى وفي المجتبي قال مولانا آدام الله عليه علوه تخصيص المصنف غسل اليدين في ابتداء الوضوئء في حق المستيقظ دون غيره فلما ظفرنا بالرواية في المحي طوتحفة الفقهاء وجمع نجم الائمة البخاري ان غسل اليدين الى الرسغين في البتداء PageV01P180 الوضوء سنة على الاطلاق زال الاشتباه انتهى ونقل العيني عن الكردري وشارح مختصر الكرخي وصاحب الايضاح انهم جعبلوا الاستيقاظ قيد احترازيا وخصوا هذه السنة بالمسيتقظ عملا بظاهر هو شرط الحديث وعلى كون القي اتفاقيا مشى التنسفي في السمتصفى شرح الفقه النافع وغيره من المتاخرين فعليه الاعتامد الامر الثالث ان قولهم قبل ادخالهم الاناء وقع تراك بالحديث والا فلو توضأ من اناء لا يحتاج الى ادخال الني دفيه كما هو في ديار نايسن له التقديم ايضا وفي غاية البيان قوله قبل ادخالهما الاناءوق عبناء على عاداتهم لانهم كانوا يتوضئون من الاتوار بخلاف بخاري وسمرقند وفاراب وغيرها انتهى وفي المستصفى ذكر الاانء وبناء عل عاداتهم لانه كان لهم اثقوار على ابواب المساجد يتوضئون منها وفي ديارنا الاجانات في الحام بمنزلة ذلك انتهى الامر الرابع اكثرهم ذكروا وههنا التثليث والظاهر انه لو نقص غسلهما عن التثليث كان آتيا بالسنة تاركا لكما لها على انه في رواية عند اصحاب السنن في حديث المستيقظ مرتين او ثلثا كذا في حلية المحلى واقول الظاهر ان التثليث ليس من المؤكده في الغسل امسنون للمستيقظ الورود مرتين واما في الغسل المسنون تقديمه عند ابتداء ثلث هأقوال قيل انه الفرض وتقديمه سنة واختاره في فتح القدير والعراج واليه يشير قول محمد في الاصل بعد غسل الوجه ثم يغسل ذراعيه ول ميقل يديه فلا يجب غسلهما ثانيا وقيل انه سنة تنوب عن الفرض كالفاتحة فانها تنوب عن الفرض مع انها واجبة واختاره في الكافي وقال شمس الائمة انه سنة لا تنوب عن الفرض فيعيد غسلهما ظاهرهما وباطنهما كلام المشايخ ان المذهب هو الاول كذا في البحر الرائق وفي الذخيرة اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا بغسل الذراعين بعد غسل الوجه لا غير وقال شمي الائمة الحلوائي الاصح عندي ان يعيد غسل اليدين
📑 সূচিপত্র — [4 السعاية 103- 105]
— Page 96 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।