السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [3 السعاية 61-69]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

وعقب هبغاية علم قطعا انها لاسقاط ما ورائها وقصر الحكم على نفسها لا لمد الحكم اليها فقط واما ثالثا فلانه قد ذكر صاحب الكافي في كتاب السرقة ان اليد ذات مقاطع ثلث الرسغ والمرفق والابط وكل واحد يحتمل ان يكون مراد بآية السرقة أي قوله تعالى فاقطعوا اييدهما لصحة اطلاق اسم اليد على الكل وببيانه صلى الله عليه وآله وسلم حيث آمر بقطع يد السارق من الزند زال الاحتمال مع ان هذا القدر متيقن وفي الحدود يؤخذ بالمتيقن اذ ا عرفت هذا فنقول لولا ذكر الغاية في ما نحنح فيه لم يلزم ان يستوعب الوظيفة الكل حتى يتفرغ عليه ان الغاية للاسقاط لجوزان يكطون المراد هو المتيقن وتكون الغاية الامتداد وأجيب عنه بأن الاخذ بالمتيقن PageV01P172 في باب الحدود لا يوجب الآخذ به في باب العباده بل الالوى في باب العباده الآخذ بالاحتياط علا ان صاحب الهداية وصاحب الكافي قد صرحا في كتاب الديات بأن اليد اسم للمجموع للمنكب لصحة اطلاق بعض اليد على ما دونه وكذا صرح صاحب البناية والتلويح وجهور اهل اللغة فالظاهر انها حقيقة في المجموع غير انها تستعمل في كل من المقطعين ايضا بقرينة عرفية او شرعية والمعنى المجازى وان كان لا يزاحم الحقيقة فله شبهه المزاحهم عند شيوع اللفظ فيه فاعتبرنا هذه الشبهه كالعبادات فلا تعتبر فيه تلك الشبهه بل نأخذ بحقيقة اللفظ اذا علمت هذا كله فاعلم ان غرض اتلشارح من هذا الكلام دفع توهم ان عدم ذكره اياه امام الدعم الاطلاع على تفاصيله او لعدم ارتضائه به فاتضح بهذا القول ان سبب عدم تصويره بذكر ما ذكروا هو الاتكاء على اشتهاره واستغناءه عن التغرض كذا قرره الفاضل أخي الحليي وأقول الاول ان يقال توصيفه بالمشهور تعويض به لعدم ارتضائه به فكانه قال ما ذكرنا هو التحقيق الحقيق بالقبول وما ذكروه مشهور ليس له اساس تحقيق فلا نذكره لعدم ارتضائنا به واختلف الناظرون في ان المراد بقوله انها غاية الاسقاط هل هو التقرير الاول والتقرير الثاني فمال صاحب حل المشكلات وهداية الفقه وغيرهما الى ا نالمراد به هو التقرير الثاني وبه قرر الفاضل الاسفرائيني كلامه نقى عن الكافي ثم اشار الى ايراد وهو ان هذا ليس دليلا آخر بل هو * للمذهب الرابع مع بيان وجه الدخول فان حاصله الدخول عند المجانسة وعدمه عند عدمها وليس وجه الاول الا كون الغاية غاية للاسقا ووجه الثاني كونها للمد واجاب عنه صاحي حل المشكلات بأن غرض الشارح وغايرة التقريرين وان كل ما لهما الى حاصل واحد وخدشه الوالد العلام بان قوله وما ذكروا الخ نص واضح على ان ما ذكره دليل وما ذكروا دليل آخر لا ان بينهما مغايرة التقرير فقط واختاؤر الفاضل الهروي ان المراد به هو التقرير الاول فقال حاصل ما ذكره PageV01P173 الشارح سابقا انها الغاية لآجل الاسقاط وقوله وما ذكروا الخ معناها غاية متعلقة بالاسقاط الا بالغسل ومن لم يصدفني في ذلك فعليه بالتنقي حانتهى واشار به الى قول الشارح في التنقيح عبضالشارحين قالوا هي غاية للاسقاط فلا يدخل تحته فان هذا يدل انه اختار تقرير تعلق الغاية بالاسقاط وعدم دخوبلها تحته والظاهر توافق ما هناك وما ههنا واقول يؤيده انه قال غاية الاسقاط ولم يقل غاية للاسقاط

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।