السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [3 السعاية 61-69]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

لكنه لا يفيد وان كان بمعنى الامكان النفس الامري فممنوع لا بد له من دليل وقال بعضهمالمذهب الاول قد ذهب اليه عبد القاهر الجرجاني بخلاف الثاني فغنه ذهب اليه ابن مالك النحوي وحده وفيه أيضا ما PageV01P162 فيه فإن كونه مذهبا للجرجاني محتاج الى تصحيح نقل وكون الثاني مذهبا لابم مالك وحهد يبطله تصريح أئمة النحو بانه مذهب الأكثر وقد يجاب بأن عدم معرفة قائل الأول لا يستلزم ضعفه بل هو دائر مع الدليل ودليل الدخول أقوى وهو حمل الى على حتى في كون كل واحد منهم الانتهاء الغاية وحتى يدخل ما بعدها في ما قبلها على المتخار كما قال العلوي في شرح الارشاد بقوله هذا هو المشهور وقيل هو الاصح فيجب ان يكون في الى ايضا كذلك وفيه ايضا ما فيه فان إلى ليس مثل حتى بينهما فرق من وجوه ذكرها ائمة النحو فلا يجب ان يكون الى مثله في الدخول علا انه لما كان الدخول اصح صار المذهب الالو راجحا فكيف يعارضه الثاني وقد يجاب بان المذهب المختار يدل على كون الآلو والثاني كليهما ضعيفين لمخالفة كل منهما اياه والضعيف جدا جازان يعارض الضيعف في الجملة وفيه ايضا ام فيه فانهم قد حرصوا ان شرط التعارض ان يكون الدليلان متساويان وانه لا تعارض بين الضعيف والقوي الا صورة وعن الثالث بان الرأس انما لا يدخل السمكة في حق الآكل لانه لا يؤكل عادة وانت تعلم ان هذا القدر لا يفيد فإن المراد بمسألة اتلسمكة ما يتناوله الصر ويكون غاية قبل التكلم لا في خصوصية الاكل حتى لو قال مسحت السمكة الى رأسها لكان الكلام بحالة . ( قوله الاول دخول ما بعدها في ما قبلها الا مجاز ) انما قدمه على الثاني مع كونه ضعيفا لكونه وجوديا والوجو داشرف من العدمي وتقديمها علىى الاشتراك لكون الحقيقة والمجاز راجحا على الاشتراك وعلى الربع لكونه مشتملا على التفصيل فهو البق بالتأخير ولهذا اخره عن الاشتراك لكون الحقيقة والمجاز راجحا على الاشتراك وعلى الربع لكونه مشتملا على التفصيل فهو اليق بالتأخير ولهذا آخره عن الاشتراك قوله في ما قبلها أي في حكم ما قبلها بحذف المضاف هذا ان اريد بما قبلها المغيا واما لو اريد الحكم السابق فظاهر قوله الا مجازا او رد عليه بان الاصل في PageV01P163 الاستثناء ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وههنا ليس كذلك واجيب عنه بانه معنى كلام الشاحر هكذا دخول ما بعدها في ما قبلها في جميع الاوقات الا وقت المجاز وهو ما اذا وجدت قرينه تمنع عن الدخول لا يدخل فان قلت اية علاقة بين المعنى الحقيقي أي الدخول وبين المجازي أي عدم الدخول قلت علا قة بين المعنى الحقيقي أي الدخول وبين المجازي أي دعم الدخول قلت علاقة التضاد كذا افاد الوالد العلام ادخله الله دار السلام في حواشيه . 0( قوله والثاني عدم الدخول الا مجازا ) هذا هو مختار الجمهور قال ابن هشام في معنى اللبيب اذا كانت قرينة على دخول ما بعدها نحو قرآت القرآن من اوله الى آخره وعلى الخروج نحو فنظره الة مسيرة عمل بها والا فقيل يدخل ان كان من جنس ما قبلها وقيل مطلقا وقيل لا يدخل مطلقا وهو الصحيح لان الاكثر مع القرينه عدم الدخول فيجب الحمل عليه عند التردد انتهى وقال الرضرى في شرح الكافية اعلم ان الى

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।