لا يدخل الغاية تحت حكم المغيا الا مجلازا كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز على هذا المذهب والاشتراك أي المذهب الثالث هو الاشتراك أي دخول الغاية تحت المغيا بطريق الحقيقة وعدم الدخول أيضا بطريق الحقيقة والدخول ان اكن ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه ام لم يكن هذا هو المذهب الرابع وما ذكرناه في اللليل وهو ان صدر الكلام لما لم يتناول الغاية لا يدخل تحت حكم المغيا والمرافق هو ان صدر الكلام لما تناول الغاية تدخل تحت حكم المغيا والمرافق ان صدر الكلام لما تناول الغاية تدخل تحت حكم المغيا يناسب هذا الربع أي معنى ما ذكرنا ومعنى ماذكره النحويون في المذهب الرابع شيء واحد وإنما الاختلاف في العبارة فقط فإن قول النحويين أن الغاية إن كانت من جنس المغيا معناه أن لفظ المغيا ان كان متناولا للغاية وانما اخترنا هذا المذهب الرابع لأن الآخذ به عمل نتيجة المذاهب الثلثة لان تعارض الآولين أوجب الشك وكذلك الاشتراك اوجب الشك فإن كان صدر الكلام لم يتناول الغاية لا يثبت دخولها تحت حكم المغيا بالشك وأن تناولها لا يثبت الخروج بالشك انتهى كلامه واورد عليه التفتازاني في التلويح بقوله فيه نظر بوجهالاول انه نقل المذاهب الضغيفه وترك ما هو المختار هو أنه لا يدل على الدخول ولا على عدمه بل كان منهما يدور مع الدليل ولهذا يدخلفي مثل قرآت الكتاب من أوله الى اخره بخلاف قوله قرآ الى باب PageV01P161 القياس مع ان الغاية من جنس المغيا ان الوقل بكونه حقيقة في الدخول مذهب ضعيف لا يعرف له قائل فكيف يعارض القول بعدم الدخول واليه ذهب كثير من النحاة الثالث ان ما ذكره يستلزم في مسألة السمكة دخول الرأس في الآكل على ما هو مقتضى المذهب الرابع ومختار القوم لان الصدر يتناوله وقد اختاروا لانه لا يدخل فكيف يكون ما ختاره هو المذهب الرابع فكيف يكون ما اختاره هو المذهب الرابع انتهى واجيب عن الاول بان المذهب المختار الذي ذكره هو المذهب الرابه بعينه اذ حاصله ان لا يدل على الدخول ولا على عدمه بل كا منهما يدور مع الدليل غايةة انه اعتبر الدليل من نفس اللفظ وهو تناول الصدر وعدمه لان الادلة الخرجية غير مضبوطه وفيه نظر لان القائل بالمختار لم يحصر دليل الدخول وعدمه في التناول وعدمه كما في المذهب الرابع فكيف يكون هو هو على ان المذهب الرابع مذكور في كتبهم مع المختار فيعلم انه مغاير له وق ديجاب من المراد من الاشتراك الاشتراك المعنوي فيكون هو المختار والمراد من توضيحه انه ليس استعماله في موضع الدخمول مجازا كالمذهب الثاني ولا في عدم الدخول مجازا الاول لا انها تدل على الدخول وعدمه كليهما حقيقة ليكون االاشتراك لفظيا هذا وان كان بعيدا لكن مثله غير مستيعد في عبارات المشايخ وفيه ايضا نظر فان هذا التاويل وان امكن في عبارة التنقيح فلا يتحمله عبارة التوضيح لا سيما قوله وكذا الاشتراك اوجب الشك وقد يجاب بأنه ترك المختار طلبا للاختصار وفيه ايضا نظر فان الاختصار على هذا الوجه يعد مخلا لا مفيدا وعن الثاني بأن عدم معرفة قائل دالخول مطلقا غير مسلم لجواز ان يكون الشارح عالما به وفيه ما فيه فإن الجواز كان بمعنى الاحتمال العقلي فسلم
📑 সূচিপত্র — [3 السعاية 61-69]
— পৃষ্ঠা ৮৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।