التصانيف الباهرة منها التفسير الذي لم يؤلف مثله امت سنه عشر وثلثامئة وثانيهما من علماء الروافض وهو ابو جعفرمحمد بن جرير بن رستم الطبري صاحب التصانيف منها كتاب الرواة عن اهل البيت قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان بعدما اطال الكلام في مدح الاول وتقبيح الثاني لعل ما حكم عن محمد بن جرير الطبري في الاكتفاء في الوضوء بمسح الرجلين انما هذا هو الرافضي فانه مذهبهم انتهى وفي الفتح الباري تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى وارجلكم عطفا على رؤسكم فذهب الى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين فحكى عن ابن عباس في رواية ضعيفه والثابت عنه خلافه وعن عكرمة والشعبي وقتاده وهو قول الشيبعة وعن الحسن البصري الواجب الغسل والمسح عن بعض اهل الظاهر يجب الجمع بينهما انتهى وفي المسوى شرح الموطا قلت على وجوب غسل الرجلين اجماع اهل الحق وهو المنقول من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاسباغ منه واجب وهو الاستيعاب ومنه مستحب وهو الانقاء او التثليث او الغره والتحجيل انتهى وسنذكر اذلة الغاسلين اولماسحين مع ما لهم وما عليهم عن قريب ان شاء الله تعالى فانتظره مفتشا المبحث التاسع والثلثون استفيد من الآمر بمطلق الغسل والمسح انالفرض انما هو الغسل والمسح مرة اوحدة PageV01P156 اذ ليس في الآية ذكر العدد ولامر لا يدل على التكرار فمن غسل مرة ادى فرضه مذا في البناية وقد ذكرنا احاديث المرة والمرتين والثلث في البحث العاشر من اباحث شرح كتاب الطهارة فتذكره المبحث الاربعون استدلت الشافعيه بالترتيب الذكري في الاية على فرضية الترتيب في الوضوء وعندنا لا يدل على ذلك كما سيجيء تفصيله في بحث سنن الوضوء ا نشاء الله تعالى المبحث الحادي والاربعون يستفغاد من الآية ان الموالاة ليست بفرض من الوضوء وعند مالك هو فرض قال محمد المالكي في المنح الوفيه الدليل على وجوبها قوله تعالى اذا اقمتم الى الصلوة الآية والآمر المطلق يدل على الفور انتهى ولا يخفى عليك ما في هذا الاستدلال فانه على تقدير تسليم ان الآمر للفور انما يدل على فور وجوب التوضي عند القيام الى الصلوة لا على المولاة التي هي عبارة عن عدم التفريق في اركان الوضوء وسيجيء تحقيق هذه المسألة في بحث سنن الوضوء ان شاء الله تعالى المبحث الثاني والاربعون دلت الآية على ان التسمية ليست بفرض لانه اباح الصلوة بغسل ذهه الاعضاء ومسح الرأس من غير شرط التسمية وسيجيء تحقيق هفي بحث السنن ايضا ان شاء الله تعالى المبحث الثالث والاربعون دلت الآية على ان النية ليست بفرض الوضوء خلافا للشافعي وقد مر نبذ ما يتعلق به وياتي تفصيله في البحث المذكور ان شاء الله تعالى المبحث الرابع والاربعون دلت الآية على ان الاستنجاء ليس بفرض اون الصلوة جائزة بترهك اذا لم يتعد الموضع كذا في البناية المبحق الاخمس والاربعون دلت الآية على أن المضمنه والاستنشاق ليستا بفرضين في الوضوء بخلاف الغسل على ما ستقف عليه في بحث الغسل ان شاء الله تعالى PageV01P157
📑 সূচিপত্র — [2 السعاية 2-35]
— পৃষ্ঠা ৮২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।