السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [2 السعاية 2-35]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

بخلاف الاخرين واما رابعا فلان المصدر والقياسي لا يخلو من ان يجوز جمعه او لا يجوز فان كان الاول بطل قول صاحب الوقاية وان كان الثلاني بطل قول صاحب الهداية كذا في ل المشكلات واقول فيه مواخذات من وجوه احدها في قول مرجح اختيار احد المسلكين هو القصد فانه لو كفى هذا لكان للشارح ان يقول لو لم يورد بالجمع لانه لم يقصد التعدد ولم يحتج الى بيان الاصل وتوجيها بل يلزم ان لا يحتاج الى توجيهات اختيار المصنفين بعض الالفاظ دون بعض فلانه يكفي في كل موضع ان يقال مرجح الاختيار هو القصد مع ان كتبهم مشحونه بذكر التوجيهات اوبادء الاحتمالات على ان الغرض ههنا انما بيان وجه القصد بانه لم تعلق بالافراد دون الجمع والا فكلاحد يعلم ا نالمصنف لم يقصد الجمع بل قصد الافراد وثانيها في قوله القصد لا يستدعي الترجيح فاننسبة القصد وكذا نسبه القاصد الى الآمرين على السموية فكيف لا يستدعي الترجيح فان السائل ان يسال لم قصد المصنف الافراد ولم قصد صاحب الهداية الجمع مع كون نسبتهما اليهما على الشورية وثالثها في قوله والقصد يتعلق بشيء مفاجاة فان القصد لا بد وان يسبقه تصور ما يقصده بوجه ما والتصديق بفائدة ما في تحصيله اولا يكون فعله عبثا فالصواب ان يقال مرجح اختيار احد المسلكين هو التصور بوجه ما والتصديق بفائدة ما في تحصيله والا سيكون PageV01P136 فعل عبثا فالصواب ا نيقال مرجح اختيار احد المسلكين هو التصور بوجه ما فان الصنف تصور الطهارة بانه مصدر جنس فما قصده الى افراده ومنا الهداية تصوره بان كثير الافراد فمال قصده الى جمعه وهذا هو عرض الشارح من تبيان الاصل لا يقال الكلام في التصور كالكلام في القصد فان لسائل ان يسأل لم تصور المصنف بذلك الوجه وصاحب الهداية بهذا الوجطه لانا نقول الترجيح في حصول وجه دون وجه يرجع الى اختلاف استعداد النفس واختلاف استعداده يرجع الى خالق القوى والقدر فينقطع الكلاف فافهمه فانه دقيق واربعها في قول هيمكن ان يجاب بالمنع فان اطلاق المنع ههنا عجيب اذ لادعوى ههنا ولا دليل حتى يرد المنع عليه والصواب ان يقال هذا الايرا انما يرد على نسخه وجد فيه الطهاؤرات بالجمع لا على النسخة الصحيحة لكن هذا ا يضا لا يجدي نفعا فان رغض المورد انما هو الايراد على ما في اكثر النسخ من صيغة الجمع فدفعه بان النسخة الصحيحة بالافراد اقرا بقوة الايراد وخامسها في قوله اذ لا كثرة في المفرد فانه ان اراد انه لا كثرة في لفظ المفرد وعنوانه فصحيح لكنه لا يجدي وان اراد انه لا كثرة في مصداقة فممنوع وح لا حاجة الى تقدير المضاف وسادسها في قوله المصدر القياسي فرع السماعي فانه لا يعلم ماذا اراد بالفرعية وقد صلرحوا بان المصادر القياسية تباين السماعية في كثير من الاحكام وعن السابع بان غرض الشارح ذكر القاعده بتمامها وبه اندفع الايراد الحادي عشر ايضا كذا في حل المشكلات واقول هذا القدر لا يجدي فان كون غرض الشارح ما ذكر معلوم وغرض لمورد ليس الا ان ذكر القاعده بتمامها عبث غير محتا جاليه والاولى ما افاده استاذي والدي العلام ادخله الله جنة السلام بان ذكرة امتنان وافاده فلا يكون عبثا فان العبث مالا فائدة فيه * انه اراد المورد من

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।