السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ٤٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [94 السعاية 482-556]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

وجد من الماء ما يكفي للجنابة والحدث كليهما يبطل تيممه في حق كل منهما وان لم يكف لاحد بقى في حقهما وان كفى لاحدهما بعينه بطل تيممه في حقه وبقى في حق الاخر وان كفى لكل منهما منفرد غسل اللمعة الوجه الثالث ان يتيمم للجنابة ثم احدث ولم يتيمم للحدث الى ان وجد الماء والى هذا اشار بقوله وان تيمم للجنابة ثم احدث ولم يتيمم للحدث الخ والحكم فيه انه ان كان الماء الذي وجده كافيا لللمعة والوضوء كليهما فظاهر انه ينتقض تيممه في حق الجنابة ويجب عليه غسل اللمعة والتوضي وان لم يكف لاحد لا ينتقض تيممه للجنابة ويلزم عليه التيمم للحدث لكنه يستعمل ذلك الماء في غسل اللمعة تقليلا للجنابة وهذا ليس على الوجوب كما مر تحقيقه بل على سبيل الاولوية وان كفى لغسل اللمعة لا للوضوء انتقض تيممه في حق الجنابة ويلزم عليه ان يغسل PageV01P694 اللمعة ويتيمم للحدث لوجود ماء كاف لطهره وان كفى الوضوء دون غسل اللمعة فتيممه للجنابة باق لعدم قدرته على ماء كاف لطهره ويجب عليه الوضوء لقدرته عليه وان كفى لكل منهما على حدة يصرفه لغسل اللمعة تقديما للأهم ويتيمم للحدث فأن توضأ به جاز ويعيد تيمم الجنابة اتفاقا لانتقاض تيممه للجنابة بقدرته على ماء كاف لغسل اللمعة وان بدأ بالتيمم للحدث ثم غسل به اللمعة هل يعيد التيمم فيه ايضا روايتان على نحو ما مر ذكره قوله ثم انما تثبت القدرة الخ الغرض منه بيان القدرة على الماء الكافي لطهره ليس المراد بها مطلق القدرة بل القدرة المعتبر شرعا وهي انما تثبت اذا لم يكن الماء الذي قدر عليه واجب الصرف الى جهة اهم من جهة ازالة النجاسة الحكمية كازالة النجاسة الحقيقية على بدنه او ثوبه فاذا كانت على ثوبه او بدنه نجاسة يصرفه الى النجاسة ويتيمم للحدث وهذا اذا كانت النجاسة مانعة عن الصلوة بان كانت زائدة على قدر عفى عنه في الشرع فان كانت بقدره معفو لم يلزمه صرفه اليها وهذه المسألة من فروع من ابتلى ببليتين يختار اهونهما وقد ذكرنا ما يتعلق بها سابقا فتذكره قوله ثم القدرة الخ يريد ان القدرة ليست مقتصرة على الملك بأن يدخل الماء واما اذا قال هذا الماء لكم وقبضوا لا ينتقض تيممهم اما عندهما فلأن هبة المشاع توجب لملك على سبيل الاشتراك فيملك كل واحد مقدارا لا يكفيه واما عند ابي حنيفة فالاصح انه يبقى على ملك الواهب ولم تثبت الاباحة لانه لما بطل الهبة بطل ما في ضمنه من الاباحة ثم ان اباحوا واحدا بعينه ينتقض تيممه عندهما لاعنده لانه لما لم يملوكه لا تصح اباحتهم م لاردته ش حتى اذا تيمم المسلم في ملكه بالهبة او الشراء او الصدقة اوغيرها من اسباب التمليك بل تعم القدرة على سبيل الاباحة ايضا والفرق بين التمليك والاباحة ان الملك له يدخل ذلك الشيء في ملكه وتترتب عليه اثار الملك فيقدر على بيعه وهبته وصدقته وسائر PageV01P695 الانتقالات وغير ذلك مما يجوز للأنسان في ملكه واما المباح له فلا يملك الا الانتفاع بذلك الشيء ولا يملك التصرف فيه على نهج التصرف في المملوك ويتفرع عليه انه لو قال مالك الماء لجماعة من المتيممين ليتوضأ بهذا الماء ايكم شاء وكان الماء مقدار يكفي لكل منهم منفردا عن غيره ولا يكفي لوضوء كل واحد

— صفحة ٣٩٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।